توقیف بیمه عمر متوفی ممنوع/ خودروی پشت چراغ قرمز خودروی در حال حرکت است/ تعریف اماکن عمومی
: خودروی پشت چراغ قرمز خودروی در حال حرکت است و زندانها و پادگانها اماکن عمومی نیستند و همچنین همسر مطلقه متوفی نمیتواند بیمه عمر وی را توقیف کند.
به گزارش ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به سوالاتی مبنی بر اینکه آیا زندانها و پادگانها اماکن عمومی اند و تعریف اماکن عمومی چیست، آیا خودروی پشت چراغ قرمز خودروی در حال حرکت محسوب میشود و بستن کمربند الزامی است و آیا توقیف اموال و بیمه عمر متوفی توسط همسر مطلقهاش میسر است یا خیر، پاسخ گفته است که در زیر مشروح این سوالات و پاسخها را میخوانید:
سؤال
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 ق.م.ا مصوب 1375 چه اماکنی میباشد و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارائه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات و یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده میگردند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، محلهائی اسـت که معّد برای ورود عـموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمیباشد، شامل اماکن عمومی نمیگردد.
سؤال
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ب ـ آنچه در ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 مورد نظر مقنن میباشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است.
عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده 576 قانون یاد شده نمیباشد.
سؤال
با توجه ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1390، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها اجباری میباشد، نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف شده در پشت چراغ قرمز نیز خـودروی درحال حـرکت محسوب میشوند؟ به طـور کلی منظور از خودروی در حال حرکت با توجه به قانون صدرالاشاره چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیلهای متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمیگردد. ولی خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی میگردد.
سؤال
اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک میباشد، آیا چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 15/5/1392 صادر و سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورت مجلس قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنـده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک میباشد، توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمیگردد و از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و چون با سایر بندهای ماده 13 قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد، درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمهشدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر اینصـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص میتواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمیباشد.
