نکاح دائم، شرط ایجاد توارث میان زوجین
طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل مییابد. برای جبران این نقصان میتوان از طریق فرهنگسازی در جامعه شوهران را متقاعد کرد که قبل از فوتشان این نقصان را با وصیت به نفع زن خود جبران کنند. این موضوع پسندیده است و باعث میشود تا از فقر احتمالی آینده زن جلوگیری به عمل آید.
در قرآن کریم و در آیه 12 سوره مبارکه نساء، میزان سهمالارث زن تعیین شده است. این میزان ارث زوجه هم در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای شوهر در قرآن کریم پیشبینی شده است.
احکام اخیر "حدودالله” است که خداوند متعال در آیه 13 سوره نساء بندگن خود را تکلیف به اطاعت از آن میکند. چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن است، امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند.
میزان سهمالارث زن
اولین شرط ارثبری زن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند. بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است. سهما لارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و اگر هم متوفی اولاد داشته باشد، یک هشتم آن اموال به زوجه میرسد.
البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم میشود.
قانون مدنی مقرر کرده است که زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیراز زوجه، زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.
جبران کسر سهمالارث زن
برای جبران کمبود سهمالارث زوجه از اموال شوهر متوفای خود در مورد نقصان ارث زن، میتوان از نظر قانونی روشهایی را پیشنهاد کرد تا از ایجاد فقر مالی آینده زن جلوگیری کرد.
یکی از این راه حلها وصیت مفروض است که برخی حقوقدانان به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از آن یاد میکنند.
با این توضیح که قانونگذار میتواند اعلام کند در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان سهم برد، چنین فرض شود که شوهر یک سوم از اموال خود را به سود زن وصیت کرده است؛ مگر آن که خلاف آن از وصیتنامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.
البته این موارد نافی اختیار شوهر به وصیت نسب به یک سوم اموال خود نیست بنابراین با فرهنگسازی میتوان این موضوع پسندیده را ترویج کرد. به این صورت که شوهر مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود قبل از فوتش وصیت کند تا آینده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازهای تأمین کند.
این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی میشود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر خواهد شد. موضوع وصیت در قرآن کریم و در آیه 80 سوره مبارکه بقره مطرح شده است.
پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات
راه حل دیگری که می توان از آن به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد، پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات است. قانون مدنی ایران وقتی زنی را مکلف به نگه داشتن عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه میکند، باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده میتواند از مشکلات اولیه زوجه همسر از دستداده تا حدودی بکاهد.
پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا است، روشهای دیگری هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران میکنند.
ارث زن در حقوق غربی
به نظر میرسد که در نظامهای عمده حقوقی و به ویژه قطبهای حقوقی غرب از قبیل حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس، ایالات متحده امریکا، آلمان و نظایر آن، به دلیل وجود رژیم حقوقی برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصیه از مقررات مذهبی در عموم نظامهای حقوقی و هماهنگ بودن قواعد ارث مسیحیت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنی بر جنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم.
در حقوق اروپایی بنا به اصل همخونی، هر کس که از نظر خون به متوفی نزدیکتر باشد، به تنهایی ارث میبرد و دیگران را از ارث محروم میسازد. این طرز تفکر، در پارهای از کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونهای که در قانون مدنی به اصطلاح مترفی کشور فرانسه، در مناطق ژرمنی برای زن مطلقا حقی قابل نبودند. قانون مدنی ناپلئون زن را در شمار ورثه قرار داد البته در موردی که هیچ یک از طبقات وارث نسبی تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. به این ترتیب کمتر موردی اتفاق میافتاد که زن از دارایی شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقی زن در این قانون در سال 1891 میلادی میراث ثابتی برای زن پیشبینی شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نشود. در کشور انگلستان نیز تا چندی قبل تمامی ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل میشد و اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل مییابد. برای جبران این نقصان میتوان از طریق فرهنگسازی در جامعه شوهران را متقاعد کرد که قبل از فوتشان این نقصان را با وصیت به نفع زن خود جبران کنند. این موضوع پسندیده است و باعث میشود تا از فقر احتمالی آینده زن جلوگیری به عمل آید.در قرآن کریم و در آیه 12 سوره مبارکه نساء، میزان سهمالارث زن تعیین شده است. این میزان ارث زوجه هم در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای شوهر در قرآن کریم پیشبینی شده است.
احکام اخیر "حدودالله” است که خداوند متعال در آیه 13 سوره نساء بندگن خود را تکلیف به اطاعت از آن میکند. چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن است، امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند.
میزان سهمالارث زن
اولین شرط ارثبری زن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند. بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است. سهما لارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و اگر هم متوفی اولاد داشته باشد، یک هشتم آن اموال به زوجه میرسد.
البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم میشود.
قانون مدنی مقرر کرده است که زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیراز زوجه، زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.
جبران کسر سهمالارث زن
برای جبران کمبود سهمالارث زوجه از اموال شوهر متوفای خود در مورد نقصان ارث زن، میتوان از نظر قانونی روشهایی را پیشنهاد کرد تا از ایجاد فقر مالی آینده زن جلوگیری کرد.
یکی از این راه حلها وصیت مفروض است که برخی حقوقدانان به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از آن یاد میکنند.
با این توضیح که قانونگذار میتواند اعلام کند در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان سهم برد، چنین فرض شود که شوهر یک سوم از اموال خود را به سود زن وصیت کرده است؛ مگر آن که خلاف آن از وصیتنامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.
البته این موارد نافی اختیار شوهر به وصیت نسب به یک سوم اموال خود نیست بنابراین با فرهنگسازی میتوان این موضوع پسندیده را ترویج کرد. به این صورت که شوهر مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود قبل از فوتش وصیت کند تا آینده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازهای تأمین کند.
این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی میشود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر خواهد شد. موضوع وصیت در قرآن کریم و در آیه 80 سوره مبارکه بقره مطرح شده است.
پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات
راه حل دیگری که می توان از آن به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد، پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات است. قانون مدنی ایران وقتی زنی را مکلف به نگه داشتن عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه میکند، باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده میتواند از مشکلات اولیه زوجه همسر از دستداده تا حدودی بکاهد.
پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا است، روشهای دیگری هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران میکنند.
ارث زن در حقوق غربی
به نظر میرسد که در نظامهای عمده حقوقی و به ویژه قطبهای حقوقی غرب از قبیل حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس، ایالات متحده امریکا، آلمان و نظایر آن، به دلیل وجود رژیم حقوقی برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصیه از مقررات مذهبی در عموم نظامهای حقوقی و هماهنگ بودن قواعد ارث مسیحیت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنی بر جنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم.
در حقوق اروپایی بنا به اصل همخونی، هر کس که از نظر خون به متوفی نزدیکتر باشد، به تنهایی ارث میبرد و دیگران را از ارث محروم میسازد. این طرز تفکر، در پارهای از کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونهای که در قانون مدنی به اصطلاح مترفی کشور فرانسه، در مناطق ژرمنی برای زن مطلقا حقی قابل نبودند. قانون مدنی ناپلئون زن را در شمار ورثه قرار داد البته در موردی که هیچ یک از طبقات وارث نسبی تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. به این ترتیب کمتر موردی اتفاق میافتاد که زن از دارایی شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقی زن در این قانون در سال 1891 میلادی میراث ثابتی برای زن پیشبینی شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نشود. در کشور انگلستان نیز تا چندی قبل تمامی ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل میشد و اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *