اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشخص شدند

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 15 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با 122 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با ماده 13 آن موافقت کردند.

در ماده 13 این لایحه آمده است؛ صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390) به این شرح اصلاح می‌شود:

به ‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌‌های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

2- وزیر صنعت، معدن و تجارت

3- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

4- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

5- وزیر نفت (یا معاون)

6- وزیر نیرو (یا معاون)

7- وزیر کشور (یا معاون)

8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

9- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا معاون)

10- دو نفراز معاونان قوه‌ قضائیه به انتخاب رئیس قوه

11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

12- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

13- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

14- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

15- سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

16- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

17- رئیس اتاق اصناف

18- رئیس شورای‌عالی استان‌ها

19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

20- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

21- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

همچنین تبصره یک این ماده می‌‌گوید که نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

در تبصره 2 آمده است که محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره 3 می‌‌گوید که جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در هر ماه می‌باشد.

همچنین در تبصره 4 این ماده آمده که مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

همچنین ماده 14 این لایحه به علت عدم تصویب اصل ماده و عدم تصویب حذف آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد.

در ماده  14 آمده است: به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.