مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور
طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگیكننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگیكننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.
اگرچه به طور كلی طلاق میتواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ كدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجامشده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانههای رسمی طلاق صادر میكند. چنانچه هر یك از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نكرده باشند، میتوانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی كنند.
در حقیقت، مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است كه هیچ كدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توكیل غیر به یكی از اقارب خود تا درجه سوم كه در ایران ساكن است میدهد، نشانی زوج را مجهولالمكان اعلام میکند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از كشور با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح میکند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگیكننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمیرسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگیكننده به طلاق، قوانین جاری كشور خارجی را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده 972 قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجرای تنظیمشده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا کرد مگر اینكه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
بنابراین به استناد مواد فوقالذكر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر میشود.
حالتی كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
مورد سوم حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وكیل وی بدین نحو مطرح میشود كه آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح میكنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه میدهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حكم طلاق صادر میشود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده میشود و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالتنامه به وكیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل میشود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه میكنند و صیغه طلاق شرعی جاری میشود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه میکنند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر میشود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری میشود و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه میکنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح میكنند.
امتناع زوجه از حضور در نمایندگی
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبی و رویت حكم قطعی طلاق صادره از دادگاه كشور متوقففیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یك ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی میتواند با رویت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقففیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یك ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاههای خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگیكننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.اگرچه به طور كلی طلاق میتواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ كدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجامشده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانههای رسمی طلاق صادر میكند. چنانچه هر یك از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نكرده باشند، میتوانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی كنند.
در حقیقت، مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است كه هیچ كدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توكیل غیر به یكی از اقارب خود تا درجه سوم كه در ایران ساكن است میدهد، نشانی زوج را مجهولالمكان اعلام میکند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از كشور با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح میکند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگیكننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمیرسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگیكننده به طلاق، قوانین جاری كشور خارجی را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده 972 قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجرای تنظیمشده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا کرد مگر اینكه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
بنابراین به استناد مواد فوقالذكر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر میشود.
حالتی كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
مورد سوم حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وكیل وی بدین نحو مطرح میشود كه آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح میكنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه میدهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حكم طلاق صادر میشود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده میشود و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالتنامه به وكیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل میشود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه میكنند و صیغه طلاق شرعی جاری میشود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه میکنند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر میشود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری میشود و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه میکنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح میكنند.
امتناع زوجه از حضور در نمایندگی
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبی و رویت حكم قطعی طلاق صادره از دادگاه كشور متوقففیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یك ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی میتواند با رویت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقففیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یك ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *