ضمانت اجرای تخلف از وظیفه تمکین و نحوه اجرای حکم آن

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، همین که نکاح به طور صحیح واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود، از جمله این آثار تمکین می باشد جهت آگاهی با این اصطلاح حقوقی که به دفعات در جامعه آن را شنیده و بسیاری از اطرافیان با آن درگیر می باشند اختصاراً توضیحاتی بیان می شود:
نکته قابل تأمل این است که علی رغم تصور اشتباه عموم که آنرا از تکالیف زوجه میدانند ؛ باید بگوییم که تمکین از حقوق و تکالیف هر دو طرف (زوج و زوجه) می باشد.

تمکین در معنای عام، همان اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی خانوادگی است که ذیل عنوان فرمانبری بیان خواهد شد ؛ اما تمکین در معنای خاص،ناظر بر روابط زناشویی است این معنا از تمکین وظیفه مشترک زوجین می باشد.

زوجین باید به این نیاز یکدیگر پاسخ داده و بی اعتنایی به این امر از مصادیق روشن سوءمعاشرت تلقی خواهد شد.

بی اعتنایی زوجین به این نیازها نشوز است، نشوز به تمرد و نافرمانی هریک از زوجین از عمل به تمام آنچه شرعاً یا قانوناً بر آن دو واجب می باشد اطلاق می گردد.اگرچه نشوز صرفاً به معنای خودداری از تمکین خاص نمی باشد،ولی این معنا از مصادیق روشن نشوز است.
بنابراین مرد نیز ممکن است در برابر زوجه خویش نسبت به انجام تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و ازین نظر ناشزه محسوب شود.در این حالت به نظر می رسد زوجه بتواند دعوای الزام به تمکین زوج را به دلیل عدم ایفای تکالیف واجب و عمدتاً غیر مالی خود مانند حق نزدیکی را از دادگاه بخواهد اما معمولاً زنان به دلیل ماخوذ به حیا بودن و بعضاً بی اطلاعی، مطالبات خود ازین جهت را تحت عنوان دعوای الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح  می نمایند.

اثبات عدم تمکین

اثبات عدم تمکین زن از شوهر (عام وخاص) بسیار دشوار است زیرا تمکین امری کاملاً خصوصی بوده و ارائه شاهد برای آن میسر نیست،مگر آنکه خود زن نزد دادگاه به عدم تمکین اقرار نماید و یا این موضوع را به اطلاع اشخاصی رسانده باشد و آنها بر علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به قرائن و امارات و شواهد پیرامونی و اظهارات طرفین علم به عدم تمکین پیدا کند.

مشروط کردن تمکین

در مورد اینکه آیا زن می تواند تمکین را مشروط به پرداخت کل اقساط مهریه اش کند یا خیر باید بگوییم که با توجه به اینکه امروزه مهریه ها بالاست و پرداخت قسطی آن هم سالها به طول می انجامد نمی توان برای زن مجوز عدم تمکین صادر کرد، به عبارتی دیگر هرگاه زوج معسر بود و به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به صورت قسطی شده باشد باید بگوییم که اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی داشته باشد در این صورت نمی تواند به بهانه پرداخت مهریه تمکین نکند و اگر زوجه قبلاً از اعسار زوج آگاهی نداشته باشد که در صورت قسط بندی و دریافت اولین قسط، زن باید تمکین کند.

در زمان استفاده زن از حق حبس (خودداری از تمکین تا زمان دریافت مهریه)باید گفت در صورتیکه مهریه عند المطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر باید بپردازد و اگر نپردازد و زن تمکین نکرده باشد حق حبس دارد یعنی می تواند تا پرداخت مهریه از تمکین ممانعت کند، اما اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر توان پرداخت نقدی مهریه را ندارد، آن را مطابق توان مالی زوج تقسیط می کند و زوجه با دریافت اولین قسط باید تمکین کند و گرنه ناشزه است و حق نفقه ندارد.

ضمانت اجرای تخلف از وظیفه تمکین توسط زوجه

الف-)عدم استحقاق نفقه

مطابق ماده 1108 قانون مدنی چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه داشته باشد استحقاق نفقه را از دست    نمی دهد، مانند استفاده از حق حبس (خودداری از تمکین به حکم قانون تا زمان دریافت مهریه)،بیماری واگیردار شوهر یا بیماری زوجه و خصوصا در ایام وضع حمل، اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی یا جانی یا آبرویی برای زوجه. و در نهایت سفر زوجه می باشد.

النهایه شوهر می تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد و حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه دایر مدار واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین    می باشد یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه کشف حق نمی کند بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه در مدتی که ناشزه بوده می نماید.لذا با برطرف شدن نشوز استحقاق زوجه نسبت به نفقه باز خواهد گشت.

ب)دعوای الزام به تمکین

یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم تمکین امکان طرح دعوای الزام به تمکین است.این مورد را بیان یک مورد عملی بیان میداریم:

در پرونده ای شخصی به نام محمد به عنوان خواهان دادخواستی را مبنی بر الزام همسر خود به نام زهرا به تمکین و ایفای وظایف مشترک خانوادگی به دادگستری استان تهران تقدیم می کند. وی به عنوان دلایل و مدارک ضمیمه دادخواست خود، فتوکپی تایید شده کارت ملی،و شناسنامه و قباله نکاحیه خود را پیوست می نماید.

و در شرح دادخواست بیان می دارد که به موجب عقد نامه…خانم زهرا به عنوان زوجه بدون علت منزل مشترک را ترک کرده و از دستور اینجانب برای بازگشت به منزل و تمکین از اوامر اینجانب خودداری می کند.بر این اساس و به تجویز ماده 1105 قانون مدنی از آن مقام محترم درخواست صدور حکم تمکین زوجه خود را خواهانم.

پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن، به یکی از شعب دادگاه های خانواده مستقر در آن مجمتع ارسال شد. دادگاه با مطالعه محتویات پرونده و کامل بودن آن دستور تعیین وقت رسیدگی داد و از هر دو طرف دعوت به حضور در دادگاه کرد.

در جلسه رسیدگی خوانده (زوجه) اینطور دفاع می کند که من خانه جدا می خواهم و با مادر شوهرم نمی توانم در یک منزل کوچک زندگی کنم. در ادامه قاضی پس از احراز رابطه زوجیت و نبود مانع برای انجام تکالیف و ارائه نکردن دلایل موجه(این که زوجه نمی خواهد با مادر شوهرش در یک منزل باشد نمی تواند دلیل محکمی برای تمکین نکردن از شوهر باشد) از سوی خوانده (زوجه) پرونده ،در نهایت مستند به مواد 1102 و 1103 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر می کند.

ج) اجازه ازدواج دوم

رویه عملی برخی دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی باشد، دادن اجازه ازدواج دوم به مرد است.

د)عدم استحقاق اجرت المثل و نحله

یکی از ضمانت اجراهای موثر برای الزام زوجه به تمکین عدم استحقاق دریافت اجرت المثل(انجام دادن کارهایی که شرعا بر عهده زوجه نمی باشد اما عرفا برای انجام آن کار اجرتی را در نظر می گیرند و انجام آن اعمال توسط زوجه بدون اینکه قصد مجانی انجام دادنشان را داشته باشد به دستور زوج) است، زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله (با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و توان مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید)

عدم خطای زوجه تلقی شده است و این عدم تمکین می تواند مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت باشد.

ه)بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف

در مورد زوج مستنکف مواد متعددی از جمله ماده 642 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه) ،ماده 1130(امکان درخواست طلاق توسط زوجه) و 1205 (قرار دادن اموال مردی که نفقه همسرش را نمی دهد در اختیار زوجه، به مقدار نفقه) قانون مدنی وجود دارد اما برای عدم تمکین زن چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد اما ممکن است بتوانیم بگوییم اگر عدم تمکین زن نوعی فعل حرام تلقی شود و چنانچه زن علنی از تمکین سرباز زند مشمول مجازات های مندرج در ماده 638 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی(حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق) بشود.

نحوه اجرای حکم تمکین

مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که محکوم علیه حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر نشود، جز عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.

زیرا اجرای این حکم به قهر و غلبه مخالف با مقام و جایگاه زن و فلسفه وجودی خانواده است،اما از طرفی دیگر عده ای با نادیده گرفتن این امر قائل به اجرای این حکم با اتکا به قوه قهریه (نیروی انتظامی) و قهر و غلبه    می باشند.

اما در ادامه باید گفت: نظر به اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است لازم است که از طریق اجرای احکام، مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان