بررسی حقوقی ارجح بودن علم قاضی نسبت به سایر ادله جرم

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، به استناد ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ادله اثبات جرم اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

قانون مجازات اسلامی مصوب1370 یکی از راه‌های ثبوت قتل را علم قاضی معرفی کرده است. در ماده105 همان قانون این مجوز به حاکم شرع داده شده است که در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حدالهی را جاری کند اما با تصویب قانون جدید در ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 علم قاضی از ادله اثبات دعوی تمامی جرایم قرار داده شده است.

علم قاضی چیست؟ علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن علم را علم عادی نیز نامیده‌اند و در خصوص جایگاه علم قاضی نسبت به سایر ادله نیز باید گفت که علم قاضی نسبت به سایر دلایل ارجح است. جایگاه قاضی جایگاه اعتبار و اتخاذ تصمیم است، همه مقدمات دادرسی فراهم می‌شود، تا نظر قاضی جلب گردد.
در طول دادرسی آنچه برای اصحاب دعوی و برای جامعه مهم است آن است که نظر قاضی چه باشد یعنی اساسی‌ترین عنصری که در رسیدگی به دعوی نقش دارد قاضی است‌. دلیل را خواهان می‌دهد تا قاضی را قانع سازد، خوانده دفاع می‌کند، تا در نظر قاضی ادعای خواهان را متزلزل سازد یعنی محور کار در جریان دادرسی قاضی است پس اگر چنین است علم قاضی بسیار اهمیت دارد‌.

این مختصر توضیحات داده شد تا پاسخی باشد به آنچه در عنوان سوال آمده است که علم قاضی را از جمله ادله اثبات جرم برشمرده است در حالی‌که باید گفت که علم قاضی را مهمترین ادله اثبات دعوی می‌باشد. اقاریر متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرسی به صراحت تبصره2 ماده218 قانون مجازات اسلامی اعتبار شرعی اقرار در  نزد قاضی محکمه را ندارد.

 هر چند برابر اصول کشف علمی جرایم اولین تحقیقات به‌عمل آمده از متهم پس از ارتکاب جرم به واقع نزدیک‌تر است، زیرا متهم تحت تأثیر عمل خویش است و هنوز فرصت بازنگری اعمال خویش و قلب حقیقت را پیدا نکرده و عواقب بزه خویش را نسنجیده، پس اقرار در نزد بازپرس می‌تواند سهل و آسان‌تر صورت پذیرد تا در مرحله دادگاه، زیرا متهم فرصت احیاناً تبانی و مواضعه با شهود و مطلعین و مشاوره با وکلای زبردست را نیافته است و از زیر و بم قانون اطلاع حاصل ننموده است.

 به‌قول استاد دکتر محمود آخوندی هر ثانیه‌ایی که از ارتکاب جرم می‌گذرد دلیلی از بین می‌رود و اما همان‌طورکه گفته شد اقرار نزد بازپرس اعتبار شرعی اقرار در نزد قاضی محکمه را ندارد. سوال اینجاست حال که اقرار محسوب نمی‌گردد، آیا می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد‌؟ پاسخ بله است، در یک جمله می‌توان گفت اقرار در نزد بازپرس با وجود شرایط می‌تواند مستند علم قاضی باشد. اقاریر متهم در نزد بازپرس می‌تواند به‌عنوان یک اماره قضایی محسوب گردد.

تبصره ماده211 قانون مجازات اسلامی به مواردی از آن اشاره نموده است مانند نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و... پس اقرار نزد بازپرس که خود نیز سمت قضایی دارد و قاضی است، می‌تواند فرد اعلای اماره قضایی باشد.
اماره بر دو قسم است: اماره قانونی و اماره قضایی.

موارد اماره قانونی محدود است مانند اماره تصرف (ماده35 قانون مدنی) اما اماره قضایی اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند. اماره قضایی برخلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و در هر مورد که قرائن را به حقیقت هدایت کند اماره قضایی مطرح می‌شود.

 اماره قضایی پیوند با نظر قاضی دارد اصلاً قاضی به خاطر خصوصیت کاشفیت اماره از آن استفاده می‌کند، حتی می‌توان گفت گاهی که کاشفیت اماره قضایی از دلیل بیشتر است و می‌توان گفت ظنی که برای قاضی از اماره قضایی حاصل می‌شود نسبت به سایر ادله به یقین نزدیک‌تر است. مثلاً شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است ارزش بیان شاهد با نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را که با اماره قضایی همراه است را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد.

اماره قضایی بایستی دارای چند شرط باشد: اولاً: در خارج آثار و علائمی باشد که زمینه تمایل و اعتماد قاضی را فراهم سازد و الا دادرس نمی تواند به صرف اعتماد به گفته طرف ادعای او را ثابت بداند، ثانیاً: اوضاع و احوال موجود به نظر قاضی امر مجهول را معلوم نماید یعنی ملاک ارزش اوضاع و احوال نظر قاضی است، ثالثاً اعتبار اماره تا زمانی است که دلیل خلاف آن نباشد.

 رابعاً: اماره قضایی مرکب از چند قرینه است و تنها یک قرینه نمی‌تواند به عنوان اماره قضایی در آید و آخرین شرط آن است که قاضی مکلف است مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند، زیرا دادگاه نمی‌تواند به علم شخص خود استناد کند و مستند علم خود را ذکر نکند و در پرونده نحوه استدلال دادگاه معلوم نباشد. دادگاه مکلف است مستند علم خود را ذکر کند به‌طوریکه چنانچه اگر کس دیگری  نیز مستند دادگاه را بخواند بهمان نتیجه برسد. مثلاً دادگاه نمی‌تواند مستند علم خویش را شناخت خود از یک طرف پرونده ذکر کند بلکه بایستی مستند علم خویش را صریح و روشن بیان کند.

رحیم یونسی زرینی دادستان نظامی استان قزوین