چک غیرقابل تعقیب کیفری
اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن چک است؛ مگر آنکه صادرکننده چک اوصافی را ثابت کند که قابلیت تعقیب کیفری چک از بین برود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن چک می باشد مگر آنکه صادرکننده چک اوصافی را ثابت نماید که قابلیت تعقیب کیفری چک از بین برود.
بنابراین در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود صادرکننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
در واقع یکی از ضمانت اجراهای چک پرداخت نشدنی قابلیت تعقیب کیفری آن می باشد.با این توضیح که می توانیم علیه صادر کننده چکی که منتهی به پرداخت نشده در صورت وجود شرایطی دعوای کیفری مطرح نماییم.
قانونگذار در سال 1382 با سیاست کاهش چک های دارای وصف کیفری ماده 13 قانون صدور چک را اصلاح نمود و در آن مواردی را بیان نمود که در صورت وجود داشتن، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نمی باشد. این در حالی است که اجرای این سیاست موجب بی اعتمادی مردم نسبت به این سند تجاری مفید و نیز افزایش سوء استفاده، سودجویان قرار گرفته است. در ادامه به بیان برخی مواردی خواهیم پرداخت که با تحقق هریک از آنان چک دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت، پس با آگاهی از این موارد می توانیم در مقام دارنده همواره چکی را از صادرکننده دریافت نماییم که قابلیت شکایت کیفری آن محفوظ باشد.
در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد
برابر مفاد ماده 13 اصلاحی سال 1382، در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضاء صادر گردیده باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد
در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.
اما در صورت صدور چک مشروط بانک نیز مانند اداره ثبت ورود به شرط نمی کند، به عبارتی دیگر به شرط مذکور توجهی نمی کند.
لازم به ذکر است در فرضی که بدون قید در متن چک ثابت شود که چک مشروط بوده است نیز، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، همانند مورد تعهد و تضمین که اثبات آن به هر نحو می تواند وصف کیفری چک پرداخت نشدنی را زایل نماید.
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.
بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.
یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن چک می باشد مگر آنکه صادرکننده چک اوصافی را ثابت نماید که قابلیت تعقیب کیفری چک از بین برود.بنابراین در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود صادرکننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
در واقع یکی از ضمانت اجراهای چک پرداخت نشدنی قابلیت تعقیب کیفری آن می باشد.با این توضیح که می توانیم علیه صادر کننده چکی که منتهی به پرداخت نشده در صورت وجود شرایطی دعوای کیفری مطرح نماییم.
قانونگذار در سال 1382 با سیاست کاهش چک های دارای وصف کیفری ماده 13 قانون صدور چک را اصلاح نمود و در آن مواردی را بیان نمود که در صورت وجود داشتن، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نمی باشد. این در حالی است که اجرای این سیاست موجب بی اعتمادی مردم نسبت به این سند تجاری مفید و نیز افزایش سوء استفاده، سودجویان قرار گرفته است. در ادامه به بیان برخی مواردی خواهیم پرداخت که با تحقق هریک از آنان چک دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت، پس با آگاهی از این موارد می توانیم در مقام دارنده همواره چکی را از صادرکننده دریافت نماییم که قابلیت شکایت کیفری آن محفوظ باشد.
در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد
برابر مفاد ماده 13 اصلاحی سال 1382، در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضاء صادر گردیده باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد.
منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.
هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد
در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.
اما در صورت صدور چک مشروط بانک نیز مانند اداره ثبت ورود به شرط نمی کند، به عبارتی دیگر به شرط مذکور توجهی نمی کند.
لازم به ذکر است در فرضی که بدون قید در متن چک ثابت شود که چک مشروط بوده است نیز، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، همانند مورد تعهد و تضمین که اثبات آن به هر نحو می تواند وصف کیفری چک پرداخت نشدنی را زایل نماید.
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.
بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.
یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *