اعتبار اقرار در دادسرا

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، باتوجه به مفاد مواد160 و211 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که علم قاضی از جمله ادله اثبات جرم اعلام گردیده است، آیا اقاریر متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرس می‌تواند منجر به یقین حاصل از مستندات بین بوده و نوعاً علم‌آور برای دادگاه باشد؟ سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح این سوال از کارشناسان این حوزه به شفاف سازی نسبت به این مساله پرداخته است.
اساساً حجیت تمامی ادلّه قانونی تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نماید، چرا که فلسفه وجودی دلیل، ایجاد علّم در وجدان قاضی است. لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد سایر دلایل اثباتی پیش‌بینی شده، از این‌رو است که وقتی سخن از علم قاضی می‌رود علم وی به ادلّه اثبات احکام نیست، چه، چنین علمی مفروض و لازمة قضاوت است، بلکه منظور علمی است که در اثر مطالعه پرونده از اوضاع و احوال و قرائن موجود در آن برای قاضی حاصل می‌شود، در بحث از چنین علمی است که گفته می‌شود باید طریقة متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طرقی بدست آید که نوع مردم از آن طریق تحصیل علم می‌کنند، نظیر مواردی که در تبصره ماده211 قانون مجازات اسلامی به تمثیل ذکر شده است. عدم انحصار در تبصرة مذکور و گسترش آن به تمامی قرائن و اماراتی که نوعاً حصول علم می‌کنند به انضمام قسمت اخیر تبصره که مقرر می‌دارد: «در هرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود‌، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد» مبیّن این واقعیت است که قانونگذار مترصد اخراج مصادیق حصول علم شخصی از انواع مصادیق مذکور در این تبصره می‌باشد. نظیر مشاهده شخصی قاضی و سحر و رمل و اسطرلاب و ....، با مقدمه مذکور اگر سوال بدین شکل طرح شود؛ آیا اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در زمرة طرق متعارف منظور در تبصرة پیش گفته می‌گنجد یا خیر؟ به سهولت به پاسخ خواهیم رسید. چرا که قانونگذار با ذکر مصادیقی در تبصرة مادة211 به‌نوعی در پی تعریف خود از مستندات بیّن مندرج در متن ماده برآمده است.
به زعم اینجانب پاسخ سؤال مطروحه‌، به قطع و یقین مثبت است چرا که:
1- بدیهی است این سؤال ناظر به مواردی است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی مورد انکار واقع می‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار می‌بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و ... همراه باشد. در غیر این‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پروندة اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه بدان حتی در حدود امارات و قرائنی که در تبصرة مادة211 مصداقاً ذکر شده، وجود نخواهد داشـت.
2- منطق حقوقی حکم می‌کند به اینکه اقرار با ذکر جزئیات رفتار مجرمانه و منطبق با قرائن و امارات موجود در پرونده و نزد مرجع قضایی که در تکذیب آن نیز وجه قانونی و عقلی و منطقی اقامه نشده، به‌لحاظ قضایی، اعتباری به‌مراتب فراتر از گزارش ضابطین و نظریه کارشناس و اظهارات مطلع و ... که در تبصرة مادة211 از مصادیق مستندات بیّن ذکر شده‌اند، خواهد داشت.
3- مفهوم مخالف مادة169 قانون مجازات اسلامی که اجمالاً اقرار ناشی از اکراه و اجبار و شکنجه و... را فاقد اعتبار دانسته و دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد از متهم نموده این است که انکاری که بدون تمسک و اثبات چنین معاذیری صورت می‌گیرد، مقبول نبوده و موجب سقوط اعتبار اقرار (حداقل در حد اماره و قرینه) نخواهد بود.
4- مادة162 قانون مجازات اسلامی موردی را پیش‌بینی کرده، دلیلی که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی است و مقرر داشته چنین دلیلی می‌تواند به‌عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد. به‌نحو اولی مواردی که دلیل طریقیت داشته و خدشه‌ای غیرقابل اعتنا بدان وارد می‌شود، می‌تواند حداقل به‌عنوان قرینه و اماره موضوع تبصرة ماده211 مستند حکم دادگاه قرار گیرد.

رضا صمیمی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان آذربایجان‌غربـی.