شرایط تعیین میزان مبلغ وثیقه (قرار تامین)
بازپرس دادسرای نظامی تهران گفت: میزان قرار تامین متناسب با توجه به اهمیت جرم ارتکابی و شدت آن متفاوت است و در قانون شرایط دیگری نیز در تعیین میزان مبلغ وثیقه تصریح شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی قرار تامین متناسب به معنای تناسب قرار با فعل مجرمانه(عمل ارتکابی) است، متناسب کردن تامین یعنی تطبیق تامین با جرم ارتکابی و شخصیت متهم که قرار را با وضعیت متهم و جرم ارتکابی وی به صورت متناسب تعیین کند.
برای متناسب نمودن تامین دو قاعده و ضابطه وجود دارد. مطابق ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 برای همه جرایم و دربارة همه مرتکبین ضوابط عام و یکسان پیشبینی شده این ضوابط کلی عبارتند از:
اهمیت جرم ارتکابی: درجه اهمیت جرم بستگی به تاثیر آن در جامعه، خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده و وسعت تأثیر آن در مکان و زمان دارد. منظور از اهمیت جرم، میزان قبح اجتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمهای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد میشود.
شدت مجازات: بدیهی است هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تامین شدیدتری باید اخذ گردد. جرم با مجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست.
دلایل و اسباب اتهام: به هر نسبت که دلایل و مستندات علیه متهم قویتر باشد تامین نیز شدیدتر خواهد بود دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تامین تاثیر دارد، یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود که طبعاً در صورت کفایت دلایل علیه متهم، تامین باید شدیدتر باشد، یکی از جهت امکان یا عدم امکان امحاء دلایل جرم وقتی هنوز دلایل جمعآوری نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و با شهود تبانی نماید، باید از متهم تامین اخذ گردد که چنین امکانی برای وی فراهم نشود و به همین جهت قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.
احتمال فرار متهم: تامین مأخوذه باید به نحوی باشد که از فرار متهم جلوگیری کند و اگر بزهکاریش ثابت و محرز گردید اجرای مجازات با مانع مواجه نگردد.
احتمال از میان رفتن آثار جرم: حفظ آثار و ادله جرم ارتباط مستقیمی با قرار تامین دارد، اگر حفظ ادله جرم مستلزم بازداشت متهم باشد باید این کار انجام گیرد.
سابقه متهم: بدیهی است در مورد متهمین سابقهدار با شدت بیشتری باید برخورد نمود و تامین ماخوذه شدیدتر باشد. توجه قاضی در اخذ تامین یکی از راههای پیشگیری از جرم است. هنگام تحقیقات مقدماتی، ضابطین دادگستری و یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای شناسایی هرچه بیشتر متهم فراهم سازند.
وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم: خصوصیات شخصی متهم هم میتواند و باید در اخذ تامین موثر باشد. سلامتی یا بیماری متهم، پیری و جوانی، پایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت اجتماعی وی از جمله عواملی است که در صدور قرار تامین ملاحظه میشود. مثلاً نسبت به افرادی که از پایگاه اجتماعی مهمی در جامعه برخوردارند، ارفاق بیشتری معمول میشود.
از ملاک و معیار دیگری که در انتخاب نوع تامین و میزان تامین موثر است ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 است.
مبلغ وثیقه یا وجهالتزام یا وجه الکفاله نباید در هرحال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.
باتوجه به ملاک ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله یا وجهالالتزام نباید درهر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.
هر چند ممکن است خسارت که مدعی خصوصی درخواست میکند نامتعارف و نامعقول باشد و مکلف کردن بازپرس به تبعیت از نظر وی عقلانی نباشد، ادارة حقوقی در نظریه مشورتی 5082 مورخ 2/8/78 در این رابطه بیان نموده است، میزان و مبلغ قرار وجهالضمان یا کفالت در هرحال باید با خسارت احتمالی که به شاکی خصوصی وارد شده متناسب باشد این تشخیص با مقام صادرکنندة قرار تامین است.
بنابراین ملاک تعیین قرار تامین در جرایم حق الناسی ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 خواهد بود، چنانکه پس از مدت حداقل مجازات حبس نیز در جرایم حقالناسی سپری شود با ملاک ماده مذکور همچنان در بازداشت خواهد ماند. البته باید توجه داشت که ماده مذکور دلالت بر میزان و مبلغ قرار تامین دارد.
مثل اینکه در بعضی مواقع برای جرایم خاص، ضوابط خاص تعیین شده است و بازپرس چارهای جز رعایت مقررات خاص و صدور همان قرار تامین و به همان میزان تعیین شده ندارد. مانند قرار بازداشت موقت اجباری قانونگذاری در حقیقت نوع تامین را معین کرده است.
بازپرس در این رهگذر غیر از تعقیب از قانون راه دیگری ندارد، نمیتواند تامین دیگری اخذ کند. مانند موارد ذکر شده در ماده35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 یا تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، که هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
در نتیجه میتوان این گونه نتیجهگیری نمود که در صدور قرار تامین در جرایم، باید به دو جنبه حقاللهی(ملاک ماده134) و جنبه حقالناسی(ملاک ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378) توجه نمود که معیار دقیقی است و چنانچه این مبنا مورد توجه قرار نگیرد، قرار تامین نامتناسب خواهد بود و در این راستا، جنبه خصوصی بر جنبه عمومی ارجحیت دارد.
این مطلب را میتوان از ملاک ماده10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 استنباط کرد که بر اساس آن اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.
همچین از مفهوم مخالف تبصره3 ماده217 قانون آیین دادرسی کیفری1392 استنباط نمود که مقرر داشته در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست، در نتیجه اگر تضمین حقوق بزهدیده امکانپذیر نباشد باید قرار کفالت یا وثیقه صادر شود و این به دلیل اهمیتی است که قانونگذار به جنبه خصوصی قرار تأمین داده است.
سید حسین صفوی بازپرس دادسرای نظامی تهران
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی قرار تامین متناسب به معنای تناسب قرار با فعل مجرمانه(عمل ارتکابی) است، متناسب کردن تامین یعنی تطبیق تامین با جرم ارتکابی و شخصیت متهم که قرار را با وضعیت متهم و جرم ارتکابی وی به صورت متناسب تعیین کند.برای متناسب نمودن تامین دو قاعده و ضابطه وجود دارد. مطابق ماده134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 برای همه جرایم و دربارة همه مرتکبین ضوابط عام و یکسان پیشبینی شده این ضوابط کلی عبارتند از:
اهمیت جرم ارتکابی: درجه اهمیت جرم بستگی به تاثیر آن در جامعه، خطرناک بودن آن، شدت مجازاتی که برای آن تعیین شده و وسعت تأثیر آن در مکان و زمان دارد. منظور از اهمیت جرم، میزان قبح اجتماعی عمل ارتکابی و میزان صدمهای است که از ناحیه ارتکاب آن جرم وارد میشود.
شدت مجازات: بدیهی است هرچه کیفر عمل ارتکابی شدیدتر باشد به همان نسبت تامین شدیدتری باید اخذ گردد. جرم با مجازات شدید نشانه اهمیت آن جرم هم هست.
دلایل و اسباب اتهام: به هر نسبت که دلایل و مستندات علیه متهم قویتر باشد تامین نیز شدیدتر خواهد بود دلایل و اسباب اتهام از چند جهت در اخذ تامین تاثیر دارد، یکی از جهت میزان قدرت و ضعف دلایل موجود که طبعاً در صورت کفایت دلایل علیه متهم، تامین باید شدیدتر باشد، یکی از جهت امکان یا عدم امکان امحاء دلایل جرم وقتی هنوز دلایل جمعآوری نشده و احتمال دارد با آزاد بودن متهم، دلایل از بین برود و با شهود تبانی نماید، باید از متهم تامین اخذ گردد که چنین امکانی برای وی فراهم نشود و به همین جهت قانون گاهی این علت را از جهات بازداشت موقت دانسته است.
احتمال فرار متهم: تامین مأخوذه باید به نحوی باشد که از فرار متهم جلوگیری کند و اگر بزهکاریش ثابت و محرز گردید اجرای مجازات با مانع مواجه نگردد.
احتمال از میان رفتن آثار جرم: حفظ آثار و ادله جرم ارتباط مستقیمی با قرار تامین دارد، اگر حفظ ادله جرم مستلزم بازداشت متهم باشد باید این کار انجام گیرد.
سابقه متهم: بدیهی است در مورد متهمین سابقهدار با شدت بیشتری باید برخورد نمود و تامین ماخوذه شدیدتر باشد. توجه قاضی در اخذ تامین یکی از راههای پیشگیری از جرم است. هنگام تحقیقات مقدماتی، ضابطین دادگستری و یا قاضی تحقیق باید سوابق متهم را بخواهند و راه را برای شناسایی هرچه بیشتر متهم فراهم سازند.
وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم: خصوصیات شخصی متهم هم میتواند و باید در اخذ تامین موثر باشد. سلامتی یا بیماری متهم، پیری و جوانی، پایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت اجتماعی وی از جمله عواملی است که در صدور قرار تامین ملاحظه میشود. مثلاً نسبت به افرادی که از پایگاه اجتماعی مهمی در جامعه برخوردارند، ارفاق بیشتری معمول میشود.
از ملاک و معیار دیگری که در انتخاب نوع تامین و میزان تامین موثر است ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 است.
مبلغ وثیقه یا وجهالتزام یا وجه الکفاله نباید در هرحال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.
باتوجه به ملاک ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله یا وجهالالتزام نباید درهر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.
هر چند ممکن است خسارت که مدعی خصوصی درخواست میکند نامتعارف و نامعقول باشد و مکلف کردن بازپرس به تبعیت از نظر وی عقلانی نباشد، ادارة حقوقی در نظریه مشورتی 5082 مورخ 2/8/78 در این رابطه بیان نموده است، میزان و مبلغ قرار وجهالضمان یا کفالت در هرحال باید با خسارت احتمالی که به شاکی خصوصی وارد شده متناسب باشد این تشخیص با مقام صادرکنندة قرار تامین است.
بنابراین ملاک تعیین قرار تامین در جرایم حق الناسی ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 خواهد بود، چنانکه پس از مدت حداقل مجازات حبس نیز در جرایم حقالناسی سپری شود با ملاک ماده مذکور همچنان در بازداشت خواهد ماند. البته باید توجه داشت که ماده مذکور دلالت بر میزان و مبلغ قرار تامین دارد.
مثل اینکه در بعضی مواقع برای جرایم خاص، ضوابط خاص تعیین شده است و بازپرس چارهای جز رعایت مقررات خاص و صدور همان قرار تامین و به همان میزان تعیین شده ندارد. مانند قرار بازداشت موقت اجباری قانونگذاری در حقیقت نوع تامین را معین کرده است.
بازپرس در این رهگذر غیر از تعقیب از قانون راه دیگری ندارد، نمیتواند تامین دیگری اخذ کند. مانند موارد ذکر شده در ماده35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 یا تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، که هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
در نتیجه میتوان این گونه نتیجهگیری نمود که در صدور قرار تامین در جرایم، باید به دو جنبه حقاللهی(ملاک ماده134) و جنبه حقالناسی(ملاک ماده136 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378) توجه نمود که معیار دقیقی است و چنانچه این مبنا مورد توجه قرار نگیرد، قرار تامین نامتناسب خواهد بود و در این راستا، جنبه خصوصی بر جنبه عمومی ارجحیت دارد.
این مطلب را میتوان از ملاک ماده10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب1378 استنباط کرد که بر اساس آن اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی، موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.
همچین از مفهوم مخالف تبصره3 ماده217 قانون آیین دادرسی کیفری1392 استنباط نمود که مقرر داشته در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین بزهدیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست، در نتیجه اگر تضمین حقوق بزهدیده امکانپذیر نباشد باید قرار کفالت یا وثیقه صادر شود و این به دلیل اهمیتی است که قانونگذار به جنبه خصوصی قرار تأمین داده است.
سید حسین صفوی بازپرس دادسرای نظامی تهران
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *