قرارهای کفالت و بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد.

قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد که در این بحث، قرار بازداشت موقت و قرار کفالت را به عنوان نمونه‌ای از قرارهای کیفری مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
قرار بازداشت موقت

این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهراً منجر به بازداشت متهم می‌شود.

قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.
 
شرایط صدور قرار بازداشت موقت

قانونگذار به دو طریق با قرار بازداشت موقت برخورد کرده است، در بعضی از موارد آن را جایز یا در اصطلاح اختیاری دانسته و مواردی را تعیین کرده و به قاضی اختیار داده است تا در این موارد قرار بازداشت موقت صادر کند. موارد جایز یا اختیاری در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 و موارد الزامی در ماده 35 این قانون آمده است، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی الزامی است، به این معنا که قانون اختیار را از قاضی گرفته و او را ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقیقت در این موارد الزامی قرار بازداشت موقت می‌تواند تا صدور حکم بدوی امتداد پیدا کند، مشروط بر اینکه از حداقل مجازات تعیین‌شده فراتر نرود همچنین در مواردی که قرار بازداشت موقت اختیاری است، عمر این قرار نباید بیشتر از حداقل مجازات جرم باشد.
 
برخورد با قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار استثنایی

با قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار استثنایی برخورد می‌شود، زیرا یک قرار رایج و متداول نیست و همان‌گونه که موارد صدور این قرار در قانون محدود است، در رویه قضایی نیز به طور محدود و در موارد استثنایی با آن برخورد می‌شود. در حقیقت قرار بازداشت موقت حد فاصل بین حقوق و آزادی‌های فردی با حقوق جامعه است چرا که حق آزادی متهم را سلب می‌کند.

در واقع در صورت صدور این قرار، آزادی متهمی سلب می‌شود که هنوز مجرمیت او اثبات نشده است.همچنین به نظر می‌رسد همانگونه که قرار بازداشت موقت، به طور قهری، آزادی متهم را سلب می‌کند، به حق دفاع او نیز لطمه وارد می‌کند، زیرا وقتی که آزادی متهم سلب می‌شود اگر او بخواهد برای دفاع از خود تدارکی ببیند، دستش برای انجام این موضوع بسته است، به همین دلیل این موضوع به حق دفاع متهم نیز لطمه وارد کرده و او را بلاتکلیف نگاه می‌دارد. چنین فردی همواره در انتظار است که چه زمانی در مورد آزادی او تصمیم‌گیری می‌شود.  البته این احتمال وجود دارد که قرارهای دیگری نیز به سلب آزادی افراد منجر شود، به عنوان مثال قرار‌های وثیقه یا کفالت، در صورت عجز فرد از معرفی کفیل یا عجز از تودیع وثیقه می‌تواند منجر به سلب آزادی متهم شود.

 اما در این قرارها متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شود یعنی خود او با معرفی کفیل و تودیع وثیقه می‌تواند موجبات آزادی خود را فراهم کند. اما در قرار بازداشت موقت متهم هیچ سهمی در بازداشت خود ندارد و تنها این قاضی است که باید در مورد آزادی او تصمیم بگیرد.
 
مزایای قرار بازداشت موقت

گاهی اوقات قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک اقدام تامینی برای حفظ جان متهم باشد. در اتهامات سنگینی که اتفاق می‌افتد مانند موارد قتل عمد، ممکن است قصد انتقام‌گیری وجود داشته باشد یا متهم تصمیم به خودکشی بگیرد که در این موارد، با بازداشت موقت متهم به عنوان یک اقدام تامینی برخورد می‌شود. به این معنا که از طریق این قرار، تلاش می‌شود که از اقدام به خودکشی متهم یا آسیب رساندن دیگران به او جلوگیری شود.یکی دیگر از مزایای قرار بازداشت موقت این است که به طور کلی راه فرار متهم را سلب می‌کند و بیم تبانی را از بین می‌برد، یعنی مانع می‌شود که متهم با سایر متهمان و شرکا و شاهد تبانی کند.

قرار کفالت

در بند ج ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری قراری تحت عنوان قرار کفالت پیش‌بینی شده است. کلمه کفالت از حقوق مدنی وارد آیین دادرسی کیفری شده است. در حقوق مدنی هنگامی که فردی در مقابل شخص دیگری تعهد می‌دهد که شخص ثالثی را برای انجام کاری در وقت معین معرفی کند، به این موضوع عقد کفالت گفته می‌شود.در این صورت ضمانت اجرایی تعیین می‌شود که اگر فرد مورد نظر در موعد تعیین‌شده، دیگری را معرفی نکرد، باید مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند. این موضوع در در فصل شانزدهم قانون مدنی و به موجب ماده 734 این قانون از سوی قانونگذار مقرر شده است.

این موضوع حقوقی توسط قانونگذار به آیین دادرسی کیفری وارد شده که بند ج ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به قرار کفالت اشاره شده است. قرار کفالت بعد از قرار التزام به حضور با قید قول شرف و قرار التزام با تعیین وجه‌الالتزام سومین نوع قراری است که در آیین دادرسی کیفری آمده است. پس از اینکه اتهام وارد دانسته شد، قاضی برای اینکه هر موقع متهم را خواست، او حاضر شود، باید قرار تامین صادر کند.  قرار کفالت سومین نوع از قرارهای تامین است. یعنی در قرارهای التزام، قاضی تعهد خود متهم را برای حضور می‌پذیرد اما در بعضی از جرایم که مجازاتش کمی سنگین‌تر است تعهد خود متهم را قبول نمی‌کند بلکه می‌گوید که باید شخص ثالثی را معرفی کند تا او تعهد دهد که هر موقع متهم از سوی دادگاه احضار شد، او را نزد دادگاه معرفی کند.اگر متهم، شخص ثالث را حاضر و قاضی نیز ملائت او را احراز کند، یعنی بداند که اگر متهم را حاضر نکند، می‌تواند به عنوان مثال 20 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان ضمانت اجرایی قرار را بپردازد، تعهد شخص ثالث را می‌پذیرد.

قاضی در هنگام صدور قرار تامین کفالت به متهم تفهیم اتهام کرده و قرار اخذ کفیل را صادر می‌کند. وقتی قرار اخذ کفیل صادر شد، موضوع از دو حال خارج نیست، یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند یا فردی را معرفی نمی‌کند.اگر متهم توانست فردی را به عنوان کفیل معرفی کند که مورد قبول قاضی نیز قرار گرفت، یعنی قاضی ملائت او را احراز کند، قاضی مجددا قرار دیگری صادر می‌کند. به این معنا که در قرار اخذ کفیل، دو قرار صادر می‌شود، نخست قرار اخذ کفیل و دیگری قرار قبولی کفالت.
 
قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل منعقد می‌شود

در حقیقت از لحاظ تطبیق با قانون مدنی قرار اخذ کفیل یک ایقاع و قرار قبولی کفالت یک عقد است و قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل منعقد می‌شود و مکفول یعنی متهم نقشی در آن ندارد. در آیین دادرسی کیفری رضایت مکفول یعنی متهم لازم نیست و تاثیری در عقد ندارد. به موجب عقد کفالت کفیل متعهد می‌شود که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، هر زمانی که قاضی متهم را خواست، او را به نزد قاضی معرفی کند. اگر کفیل بعد از اینکه متهم حاضر نشد، در یک مهلت 20 روزه نتواند متهم را نزد قاضی حاضر کند، بازپرس این موضوع را به دادستان گزارش می‌کند و دادستان دستور اخذ وجه‌الکفاله را به بازپرس می‌دهد. در این صوت دستور اخذ وجه‌الکفاله که به موجب ماده 140 آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، به کفیل ابلاغ می‌شود و کفیل حق دارد ظرف 10 روز به این دستور دادستان اعتراض کند که  به این اعتراض در دادگاه عمومی یا انقلاب رسیدگی شده و رای دادگاه قطعی است.

اما اگر متهم کفیل معرفی نکند، به دستور بازپرس، متهم به زندان معرفی می‌شود و تا زمانی که کفیل معرفی نکند، در زندان باقی خواهد ماند. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چنانچه 4 ماه از مدت بازداشت متهم که به موجب عدم معرفی کفیل بازداشت شده است، بگذرد بازپرس مکلف است درباره ابقاع قرار اخذ کفیل و فک آن تصمیم‌گیری کند و آن را نزد دادستان بفرستد اما در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، پس از گذشت دو ماه این تکلیف برای بازپرس ایجاد می‌شود که درباره ابقاع یا فک آن تصمیم‌گیری کند.