ضمانت اجرای آراء دیوان در قانون پیش بینی شده است

: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ضمانت اجرای آراء دیوان در قانون پیش بینی شده است و اجرائیات این مصوبات در قانون آمده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منظری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی در خصوص ضمانت اجرای آراء هیئت های عمومی این مرجع حقوقی اظهار کرد: ضمانت اجرای این مهم برای تحقق عدالت در قانون موجود است.

وی افزود: مشخص شده است اگر بر خلاف آراء اقداماتی صورت گیرد مطابق قانون و پیش بینی های قانونی برخورد و اقدامات لازم صورت می گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمت خاطیان از احکام دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج تخلف از آراء دیوان عدالت اداری در مورد کارکنان دولت می تواند انفصال از خدمت باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری اجرای مصوبات و آراء تصویب شده در هیئت های دیوان عدالت اداری را در مرجع اجرایی بیان کرد و افزود: آراء دیوان از طریق اجرائیات اجرا می شود.

وی در مورد اجرا نشدن مصوبه دیوان عدالت اداری در خصوص حق ویزیت داروخانه ها عنوان کرد: این موضوع پس از ابطال بخشنامه و موارد مشابه با نظر وزیر بهداشت در حال انجام است و مقرر شده است تا با وزیر مربوطه جلسه ای مشترک برای حل و فصل این موضوع داشته باشیم.

به گزارش میزان متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره 199- 3/ 3/ 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319ه- 9/ 12/ 1383 هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است؛ بنابراین رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است.

نظر به این که در ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503ه - 30/ 2/ 1393 هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسؤول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی ، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره 199-3/ 3/ 1388هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد.

ثالثاً: در بند ه ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»