اقتصاد نفتی و دولتی نیازمند درمان است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، علی طیب نیا در نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پول شویی اظهار کرد: این جلسه در شرایطی برگزاری می‌شود که مردم ما دوباره حماسه بی نظیر را آفریدند و در شرایطی که تحریم های ظالمانه به واسطه رکود بر مردم ما وارد شده، بسیاری فکر می کردند مردم شاید خسته شده باشند اما آنها با شور و شعف در انتخابات حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: دولت همزمان دو راهبرد مهم و اساسی را دنبال می کند و از طرفی سیاست اقتصادی مقاومتی را در نظر دارد و همچنین تلاش برای افزایش توان و تولید کشور در نظر دارد.

طیب نیا افزود: مقابله با فقر و ارتقای جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی نیازمند رشد اقتصادی مستمر و پایدار است و جز از طریق رشد اقتصادی نمی توانیم زمینه را برای میلیون ها جوان جویای کار و مقابله با فقر مهیا کنیم. این مسئله مورد توجه جدی مقام معظم رهبری است؛ اما اولویت دیگر نیز که مورد تاکید رهبر انقلاب است تلاش برای افزایش سلامت اداری و مالی و مقابله با فساد است.

وزیر اقتصاد گفت: ارتقای سلامت اداری در همه حوزه ها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وی ادامه داد: جامعه ای که بشود از راه های مجرمانه، رانت و جعل به درآمد بالا دست پیدا کرد تلاش برای کسب درآمد از راه سالم جایگاهی نخواهد داشت؛ چراکه درآمد از طریق تولید مستلزم تحمل سختی و مشکلات عدیده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در نظارت اقتصاد خودمان را موکلف می دانیم که برای مبارزه با فساد برنامه جامعی داشته باشیم و در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی این موضوع به عنوان یکی از برنامه های 11 گانه مورد توجه قرار گرفته تا در راستای ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم که وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه تدوین آن را به عهده گرفته است.

طیب نیا تصریح کرد: در برنامه مقابله با فساد رکن اول مقابله با ریشه و زمینه های آن است و باید ببینیم چه عواملی موجب بروز فساد می‌شود.

وی اظهار کرد: اقتصاد کشور ما نفتی و دولتی است که به فرموده رهبر انقلاب بزرگترین مشکلات کشور ما این شیوه فعالیت اقتصادی است که موجب بروز فساد و رانت می شود. بنابراین اولین کاری که باید انجام دهیم درمان اقتصاد نفتی و دولتی است.

وزیر اقتصاد گفت: نرخ سود و نرخ ارز با شرایط متفاوت پرداخت می شود و نرخ های چند گانه داریم زمینه بروز فساد فراهم می شوند چنانکه در گذشته که ارز تک نرخی بود چنین مشکلاتی نداشتیم 

وی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح روش و شیوه های مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال اگر تخلفی در یکی از گمرک ها شکل بگیرد بسته به گستردگی آن، بخشی در تهران، بخشی در مشهد، یا چند نقطه رسیدگی می‌شود و چنانچه در چارچوب یک برنامه جامعه الکترونیکی انجام شود زمینه برای بروز فساد باقی نمی‌ماند.