ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد ازدواج

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، نکاح به معنای ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند. این عقد از جمله عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند.

البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را به منظور ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است.

پیش‌بینی شروط ضمن عقد نکاح

زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که می‌خواهند، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حد و حصر نیست و قواعد و مقررات بسیاری، لازمه عقد نکاح است و هیچ یک از طرفین نیز حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه؛ بنابراین به عنوان مثال، زن نمی‌تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج است، در واقع طلاق، ایقاعی یک طرفه از ناحیه زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچ گاه نمی‌تواند درخواست طلاق کند بلکه در موارد مصرح در قانون مانند ماده 1129 قانون مدنی (ترک انفاق) و ماده 1130 قانون مدنی (عسر و حرج برای زن در زندگی مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است، زن می‌تواند متقاضی طلاق شود.

نظر به اینکه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و ماده 1133 قانون مدنی، طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده 1122 قانون مدنی را دارد که وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است.

البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می‌توانند تعیین‌کننده روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند اعطای حق تعیین مسکن به زوجه.

مفهوم شرط

در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم است: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل بیان شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی که قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است.
مفهوم دیگر شرط، توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.

آثار تخلف از شرط

کسی که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط علیه او شده، «مشروط علیه» است. مشروطٌ له همیشه می‌تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده است، صرف نظر کند؛ مگر اینکه «شرط نتیجه»باشد.

در ماده 244 قانون مدنی آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده است، می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند؛ در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، اما شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.»

«شرط صفت» نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی‌کند تا بتوان آن را اسقاط کرد. اما مشروطٌ‌له می‌تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط کند. در ماده 245 قانون مدنی بیان شده است: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت.» شرط فعل» مستنداً به ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط است.

ضمانت اجرای تخلف از شرط

تخلف از شرط صفت، صرفاً حق فسخ نکاح برای مشروطٌ‌ له ایجاد می‌کند. بنابراین چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که مثلا زوج دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق باشد، در صورت نبود چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نکاح به وجود می‌آید.

ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می‌شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می‌شود و نمی‌توان زوج را به تحصیل در رشته حقوق تا اخذ مدرک دکترا اجبار کرد.

این در حالی است که در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی‌آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام کرد و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت به فسخ می‌رسد.

مطابق ماده 238 قانون مدنی، هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق ماده 239 قانون مدنی چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

به عنوان مثال، اگر زوجه شرط کند که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف کند، زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را مطرح می‌کند و چنانچه الزام ممکن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می‌پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی، حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می‌آید.