«ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» قانونی است
خبرگزاری میزان: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی با موضوع «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» مطابق قانون بوده و قابل ابطال نیست.
خبرگزاری میزان - 
: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی با موضوع «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» مطابق قانون بوده و قابل ابطال نیست.
به گزارش ، بر اساس گردشکار این پرونده خواهان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
بانک مرکزی به استناد قوانین و مقررات خود اقدام به تعیین ضوابط مؤسسات و حسابرسی منتخب بانک مرکزی نموده و در تاریخ 28/ 2/ 90 تحت شماره 43463/ 90 به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور ارسال کرده و نیز در تاریخ 29/ 2/ 90 در روزنامه دنیای اقتصاد جهت اطلاع عموم منتشر کرده که این ضوابط فعالیت بخش زیادی از حسابداران رسمی را تحدید مینماید و برخلاف مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 هیات محترم وزیران است؛ لذا خواستار ابطال آن هستم.
به گزارش ایسنا این موضوع در جلسه مورخ 19 / 7 / 93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، و رای این هیات به شرح زیر صادر شده است:
«در خصوص شکایت آقای «ب» به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد 6 و 10 مصوبه مورخ 11/ 2/ 90 هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین «ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی » که در تاریخ 28/ 2/ 90 طی شماره 43463/ 90 به بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شده است، نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین مواد 18 و 30 و 33 و 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 و تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و آییننامه اجرایی آن و در راستای انجام وظایف قانونی بوده؛ بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند که رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
به گزارش ، بر اساس گردشکار این پرونده خواهان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
بانک مرکزی به استناد قوانین و مقررات خود اقدام به تعیین ضوابط مؤسسات و حسابرسی منتخب بانک مرکزی نموده و در تاریخ 28/ 2/ 90 تحت شماره 43463/ 90 به کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور ارسال کرده و نیز در تاریخ 29/ 2/ 90 در روزنامه دنیای اقتصاد جهت اطلاع عموم منتشر کرده که این ضوابط فعالیت بخش زیادی از حسابداران رسمی را تحدید مینماید و برخلاف مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 هیات محترم وزیران است؛ لذا خواستار ابطال آن هستم.
به گزارش ایسنا این موضوع در جلسه مورخ 19 / 7 / 93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، و رای این هیات به شرح زیر صادر شده است:
«در خصوص شکایت آقای «ب» به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد 6 و 10 مصوبه مورخ 11/ 2/ 90 هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر تعیین «ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی » که در تاریخ 28/ 2/ 90 طی شماره 43463/ 90 به بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ شده است، نظر به این که مصوبه مورد بحث در تبیین مواد 18 و 30 و 33 و 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 و تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و آییننامه اجرایی آن و در راستای انجام وظایف قانونی بوده؛ بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند که رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *