اسیدپاشی از مصادیق محاربه است/تلاش فراوان معاندین نظام برای منصرف کردن مجلس از بررسی طرح امربهمعروف
.jpg)
:معاندین نظام قصد دارند با نسبت دادن اسیدپاشی به موضوع برخورد با بدحجابی، مجلس را از پیگیری و تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر منصرف کنند.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزالله رزاقی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان در پاسخ به این سئوال که آیا اسیدپاشی نوعی محاربه است یا از مصادیق ضرب و جرح شخصی محسوب می شود؟ تصریح کرد: اگر عمل اسیدپاشی به مرحلهای برسد که امنیت اجتماعی را در سطح عمومی با آن قصد و نیت خاص به خطر بیندازد، قهرا جزو مصادیق محاربه محسوب میشود و البته تشخیص موضوع به عهده قاضی بررسی کننده پرونده است.
وی در رابطه با بازدارندگی مجازات اسیدپاشی اظهار داشت: اینگونه جرائم دارای دو جنبه شخصی و عمومی است و بر اساس جنبه شخصی، میتوان برای آن درخواست قصاص کرد و اگر فرد آسیبدیده درخواست دیه کند و مورد توافق قرار گیرد، پرداخت دیه بلا مانع است.
آیین دادرسی کیفری دایره ضرر و زیان جرم را توسعه داده است
رزاقی به جنبه عمومی جرم اسیدپاشی اشاره کرد و گفت: جنبه عمومی این جرم بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی اعمال میشود و بر اساس آن هرکس صدمهای به دیگری وارد کند که موجب نقص عضو و یا صدمات سنگین شود به 2 تا 5 سال مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگر قاضی تشخیص دهد که این مجازات کم است، میتواند از مجازاتهای تکمیلی مثل تبعید هم استفاده کند.
مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در پاسخ به این سئوال که آیا در مجازات مجرمان، پرداخت هزینههای درمان و افزایش هزینههای زندگی مصدومان در نظر گرفته شده است؟، افزود: بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سال78 میتوانیم دو نوع ضرر مادی و ممکنالحصول در نظر گرفته میشود.
وی ادامه داد: قانونگذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دایره ضرر و زیان قابل مطالبه را توسعه داده است و بر این اساس دست قضات بازتر شده و ضرر و زیان معنوی نیز قابل مطالبه است، لذا برای قضات هیچگونه مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
صدور قرار موقت برای مرتکبین اسیدپاشی الزامی است
به گفته رزاقی میزان دیه این ضرر و زیان، بر عهده قاضی است و در صورتی که لازم باشد درباره مسائل روانی که تخصصی هستند از پزشک و روانشناس استفاده می کند.
وی افزود: بر اساس ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری سال 78، برای کسی که مرتکب اسیدپاشی شود الزاما باید قرار بازداشت موقت صادر شود تا حکم دادگاه بدوی صادر گردد.
رزاقی بیان داشت: اگر اقدام به اسیدپاشی حتی صدمه ای به افراد وارد نشود و جرم عقیم بماند، صدور قرار بازداشت موقت برای اینگونه افراد لازم و ضروری است.
مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور یادآور شد: بر اساس ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 دادگاه کیفری دیه که یک نوع دادگاه جنایی است به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد و شدیدا با مرتکبین اینگونه اعمال برخورد خواهد شد.
دادگاه در اسیدپاشی به زنان مجازات سنگینتری در نظر میگیرد
وی یادآور شد: اسیدپاشی امنیت جامعه را به خطر میاندازد و ایجاد رعب و وحشت میکند، مخصوصا اگر اینگونه جرائم علیه اطفال و زنان باشد و در اینگونه موارد که غالبا زنان مورد تعرض قرار گرفته اند، یقینا دادگاهها مجازات سنگینتری در نظر میگیرند.
انتقاد از نسبت دادن اسیدپاشی به موضوع برخورد با بدحجابی
مستشار شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور بیان داشت: متاسفانه شنیده شد بعضی از کشورهای خارجی و معاندین موضوع اسیدپاشی را به امر به معروف و نهی از منکر نسبت دادهاند و اذعان کردهاند که اسیدپاشیها به خاطر برخورد با بدحجابی صورت گرفته است و این خودش یک منکر بزرگ است که هرگز اسلام به این کار اجازه نمی دهد.
رزاقی در پایان با بیان اینکه برخی از قصد این فضاسازیها را انجام داده اند تا مجلس از پیگیری و تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر منصرف شود، خاطرنشان کرد: هیچ کس حق ندارد ادعا کند که مرتکبین اسیدپاشی اصفهان، در راستای امر به معروف و نهی از منکر اقدام به چنین اعمالی زده اند.
