لایحه پروتکل انتقال محکومان به حبس بین ایران و ترکمنستان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد
نمایندگان مجلس با ارجاع لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقت نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت کردند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار ورزیدند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار ورزیدند.گفتنی است نمایندگان با 126 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند تا لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
نادر قاضی پور در مخالفت با این لایحه گفت: ترکمنستان سالانه چند صد دستگاه کامیون ایرانی را مصادره می کند در حالی که هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نمی گیرد و در این لایحه نیز درباره استرداد بحث شده اما درباره برگشت اموال صحبتی نشده است.
وی گفت: ضمن آنکه این لایحه نیز اخطار اصل 77 قانون اساسی به آن وارد است چرا که عهدنامه ها و قراردادها براساس این اصل باید به تصویب مجلس برسد اما ما در این لایحه یک تفویض اختیار به وزارت امور خارجه داده ایم تا معاهدت نامه ها را امضا کنند.
در ادامه موسی الرضا ثروتی در موافقت با این لایحه گفت:حرف آقای قاضی پور درست است اما مربوط به این لایحه نیست چرا که در این لایحه بحث انتقال زندانیان مطرح است.
وی گفت: خراسان شمالی 300 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان دارد و این در حالی است که تعداد زیادی از زندانیان ایرانی در شرایط بدی در این کشور نگهداری می شوند لذا باید این موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود؛ ضمن آنکه شورای نگهبان نیز به کلیت معاهدت نامه ها ایراد کلی دارد و موافق است که اینگونه موارد به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *