تشخیص سیاسی بودن اتهام، بر عهده دادسرا یا دادگاه بررسی کننده پرونده است

به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 4 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جرم سیاسی با اصل ماده 4 این طرح با 127 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 4 این طرح آمده است که نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

در ادامه همچنین نمایندگان با اصل ماده 5 این طرح نیز با 116 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 5 این طرح آمده است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از ر سیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کنند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نمایند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده نادر قاضی پور پیشنهاد حذف کل و غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف جزء اول این ماده را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.