دولت مکلف به توسعه زیرساخت ها و تجهیزات بنادر شد

به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با 154 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده، دولت مکلف است با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

در بند یک ماده واحده آمده است؛  هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاست‌گذاری‌های لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها و تسهیل ورود کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتی‌های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

در بند دو تاکید شده، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.

در بند سه به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده شده تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی از بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و موسسات مالی و اعتباری را که صرفا جهت تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دریافت می‌شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه‌گذاری در آن صورت می‌گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.

در بند چهار آمده است به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تا اراضی و اعیانات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار نماید. این گونه قراردادها از هر نظر صرفا تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.

در بند پنج تاکید شده که سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان‌های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس کشتی) موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری، چابهار تعیین می‌شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پاس کشتی‌ها را انجام دهند.

در بند 6 تاکید شده است؛ سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی ها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.

همچنین در بند هفت سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از گارد بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 25/10/1387 براساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام نماید.

 در بند هشت تاکید شده که مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می‌باشد.

در بند 9 آمده است به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و کشتیرانی تهیه می‌شود و ظرف دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌رسد.

گفتنی است نمایندگان با 130 رأی موافق، 20 مخالف و 14 ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد افزودن عبارت "در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی" پیش از کلمه "تشویق" در بند 6 موافقت کردند.