جلوگیری از ورود خسارت به خواهان

به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.

ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع  دستور موقت صادر می‌کند.   فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. این امر در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

گفته شده است فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود قبل از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیرقابل جبران که فوریت دارد (فوری یا قریب‌الوقوع است) وارد خواهد شد.

بنابراین مفهوم فوریت و خسارت در یک جا جمع می‌شود. بررسی مفهوم خسارت و فوری بودن یا قریب‌الوقوع بودن، امری موضوعی است و در نتیجه، اگر دادگاه تشخیص دهد که احتمال ورود خسارت قبل از حکم در اصل دعوا وجود ندارد یا ضعیف است، دستور موقت صادر نمی‌کند.

موضوع مهم دیگری که در بررسی فوریت معمولاً، باید به آن توجه شود، امکان یا عدم امکان اعاده وضعیت اعلام شده به حال سابق است.

در اینجا نکته‌ای که باید بررسی شود از یک سو، درجه احتمال اعاده وضعیت یا قابلیت جبران و از سوی دیگر شیوه آن است. در خصوص نکته نخست این امر موضوعی است و اظهار نظر قضایی را می‌طلبد.

در مقابل، چنانچه وضعیت مزبور به کیفیتی باشد که در صورت رد ردخواست دستور موقت، اعاده آن به حال سابق امکانپذیر باشد، می‌توان در صدور دستور موقت تردید کرد.

 

وظیفه متقاضی دستور موقت، ارایه دلایلی است که سبب فوریت را اثبات می‌کند اما تشخیص این امر که سبب اعلام‌شده توجیه‌کننده ترتیبات مورد درخواست است، با دادگاه خواهد بود.

بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد دادگاه باید قرار دستور موقت صادر کند زیرا در هر حال فوریت را احراز کرده است. عکس این قضیه نیز صادق است. حتی در صورتی که دستور موقت از دادگاه نخستین صادر شده باشد و نسبت به آن ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل رأی شکایت شود، مرجع تجدیدنظر در رد یا قبول شکایت باید امور را با توجه به وضعیتی که در زمان رسیدگی دارند مورد ارزیابی قرار دهد.

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می‌شود (مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است (دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشده، بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.)

به موجب ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت‌‌ همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بر قاعده مزبور در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنایی وارد شده است که می‌گوید «هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه یادشده باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.»

نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که هرگاه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه انقلاب حوزه‌ای باشد اما موضوع دستور موقت در صلاحیت حوزه قضایی دیگری که فاقد دادگاه انقلاب است، باشد، در این صورت نمی‌توان اجرای دستور موقت را به دادگاه عمومی آن حوزه واگذار کرد.

 

دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که ذی‌نفع درخواست کرده باشد (قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اصطلاح ذی‌نفع و در مواد ۳۱۹ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح خواهان را به کار برده است). بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر کند.

اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست اما اگر پس از اقامه دعوا باشد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. 

درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد (ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) اگر درخواست دستور موقت قبل از اقامه دعوا باشد باید در برگ دادخواست تنظیم شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست‌های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع‌کننده ارجاع شود.

هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیر مالی است (5 هزار ریال)

به دلالت مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود. موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که با توجه به ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند. ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر رفع اثر شدن از دستور موقت است که خود نیاز به درخواست طرف مقابل دارد.

نکته‌ دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که متقاضی دستور موقت حتی اگر دادخواست ناقص نیز تقدیم کند، موجبی برای رفع اثر از دستور موقت نیست مگر اینکه بعد از اخطار رفع نقص، دادخواست تکمیل نشود و در صورتی که قرار رد دادخواست (با توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی) فسخ شود، دادخواست تمامی آثار خود را از روز تقدیم خواهد داشت.

 همچنین در صورتی که قرار رد درخواست مدیر دفتر تأیید شود باز هم موجبی برای رفع اثر از درخواست وجود ندارد، مگر اینکه قرار نهایی شود که این موضوع در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.