گزارش میزان از بازار داغ نامه نگاری به پاستور؛ از نامه 4 وزیر تا 205 نماینده مجلس

-گروه سیاسی: نمایندگان مجلس در فاصله یک هفته، دو نامه و تذکر را با تعداد امضای بالا روانه پاستور کردند و در آن مرقومه‌ها بر ضرورت اقدام جدی و عاجل دولت برای خروج از رکود بی سابقه و عمیق تاکید کردند.

 دیروز(یکشنبه 6 دی) 205 نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اقدام جدی و اساسی دولت برای خروج از رکود بی سابقه شدند؛ این نمایندگان در نامه مزبور ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های رئیس‌جمهور محترم درباره توجه و کمک به حل موانع و مشکلات تولیدکنندگان داخلی کشور، درخواست کردند دولت در جهت اشتغال‌زایی و حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، تلاش کند و همچنین برای برون‌رفت از رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور اقدام نماید.

سه شنبه هفته گذشته نیز 100نفر از نمایندگان مجلس که در میان اسامی آنها نام نمایندگان اقتصادی مجلس نیز مشاهده می‌شد در تذکری به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عنوان کردند: رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور منجر به تعطیلی اکثر بخش‌های اقتصادی شده و تنها راه حل آن اقدام عملی دولت برای اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اما علاوه بر نمایندگان مجلس که در چند وقت اخیر نسبت به شرایط اقتصادی کشور و رکود عمیق و بی سابقه ابراز نگرانی کرده‌اند، برخی کارشناسان اقتصادی نیز با ارائه تحلیل‌هایی روند فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و استراتژی‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی دولت را که بیشتر متضمن بسته‌های کوتاه مدت خروج از رکود است، مورد انتقاد قرار داده‌اند.

نامه چهار وزیر کابینه؛ نقطه آغاز تشدید مباحث بحران رکود

شاید بتوان مطلع و نقطه آغاز شدت گرفتن بحث‌ها پیرامون رکود اقتصادی را نامه اواسط مهر، 4 وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور دانست؛ در حالی که رئیس‌جمهور سال گذشته عبور کشور از رکود را اعلام کرده بود، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع اواسط مهرماه امسال در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

پس از آن نامه، برخی نزدیکان رئیس جمهور، وزرای نامه نگار را مورد عتاب و سرزنش قرار دادند؛ اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور علت نگارش این نامه توسط چهار وزیر کابینه را قطع شدن پول مفت(اصطلاح به کار گرفته شده توسط ترکان) واحدهای پتروشیمی تحت تملک وزارتخانه‌های متبوع آن‌ها دانست؛ همچنین نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که  نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور معطوف به بازار سرمایه و بورس است و به کل بازار ایران مربوط نمی‌شود.

 اگرچه نامه چهار وزیر کابینه خطاب به رئیس جمهور پیرامون بحران رکود اقتصادی چندان به مذاق ساکنان پاستور خوش نیامد و حتی پس از آن، بحث‌هایی در رابطه با لرزان شدن صندلی‌های چهار وزیر مزبور مطرح شد، اما این امر باعث نشد تا تحلیلگران اقتصادی از رصد اقدامات و کنش‌های اقتصادی دولت غافل شوند.

چرایی ناکارآمدی دولت در خروج از رکود

فقدان مرکز فرماندهی اقتصادی، تشتت و افتراق نظری و عملی در بدنه تیم اقتصادی دولت، ناتوانی در ترسیم قاعده‌ای کلی برای تعیین نرخ بخش‌های حساس اقتصادی نظیر نرخ ارز و نرخ سود بانکی، امید بستن بیش از اندازه به آثار و تبعات پسابرجام و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و بسیاری از موارد دیگر، از جمله نقصان‌ها و ضعف‌های اقتصادی دولت یازدهم است که در نتیجه آن شاهد تحول محسوسی در وضعیت اقتصادی کشور به جز بهبود شاخص‌های نموداری و آماری نبوده‌ایم.  

بسته غیر تورمی خروج از رکود؛ ضعف‌ها و نقصان‌های ساختاری

رکود مشکلی است که در چند سال اخیر دامنگیر اقتصاد کشور شده است و دولت یازدهم نیز در دوسال اخیر که بر مصدر امور قرار گرفته با تدوین چند بسته عمدتا کوتاه مدت اقتصادی، سیاست‌های  خروج از رکود را در پیش گرفته است. از آخرین بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، در 25 مهر رونمایی شد و در جریان آن، سه مرد اقتصادی دولت یعنی نوبخت،طیب نیا و سیف به تشریح بسته ای پرداختند که هدف از آن علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تحریک هدفمند تقاضا از طریق مکانیزم‌های خاص بود.

اعطای وام خرید خودرو یکی از اقدامات و طرح‌های پیش‌بینی شده دولت در بسته خروج از رکود بود، طرحی که دارای معایب و نقصان‌های زیادی بود و با ناهماهنگی‌های فراوان به انجام رسید؛ اما فارغ از بسته اخیر خروج از رکود دولت، شاید بتوان  مهمترین دستاورد دولت در حوزه تورمی را در وعده وزیر اقتصاد مبنی بر تک نرخی شدن تورم نقطه‌ای در ماه آینده مشاهده کرد.

اتخاذ سیاست آزادسازی قیمت‌ها؛ طرحی الگو گرفته از سیاست‌های تعدیل ساختاری

اما پس از اجرای نه چندان موفقیت‌آمیز بسته خروج از رکود، سیاست آزادسازی قیمت‌ها که الگو گرفته ازسیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری در دولت‌های پنجم و ششم است، در دستور کار تیم اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفته است؛ اظهارات اخیر وزرای نفت و راه را می توان در راستای همان سیاست ارزیابی کرد. 

آخوندی وزیر راه و شهرسازی در روز شنبه 28 آذرماه طی سخنانی در واکنش به انتقاداتی که به افزایش قیمت بلیت قطار و هواپیما مطرح می‌شود، پیشنهاد انحلال سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را ارائه کرد و این سازمان‌ها را سازمان‌هایی سوسیالیستی و مارکسیستی خواند.

زنگنه وزیر نفت نیز در تازه‌ترین اظهارات خود از طرح جدید دولت برای سه نرخی کردن بنزین و آزادسازی قیمت‌ها خبر داده و گفته «بر اساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت».

پس از ابراز تمایل دولت یازدهم برای آزادسازی قیمت‌ها که در سخنان برخی دولتمردان نمود داشت، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، تصریح کرد: دولتمردان اگرچه برای خروج از رکود به سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها متمسک شده‌اند اما باید تجربه اوایل دهه هفتاد را در ذهن مرور کنند؛ زمانی که دولت وقت با اتخاذ سیاست های تعدیل ساختاری در حوزه اقتصاد، سهم خدمات عمومی از منابع و درآمدهای ملی را کاهش داد و موجبات ظهور تورم لجام گسیخته و شکاف طبقاتی را فراهم آورد.

باید منتظر ماند و دید که آیا تحلیل‌ها و انتقادات کارشناسان اقتصادی و همچنین نامه‌های نمایندگان مجلس، می تواند تیم اقتصادی دولت را به تحرک بیشتر برای خروج از رکود وادارد یا اینکه کماکان فرمان اقتصادی دولت بر مدار سیاست‌های دو سال اخیر که تشدید تورم را در پی داشته است، خواهد چرخید.