بخشی از وجوه مالباختگان پرونده اخلال در نظام اقتصادی پرداخت می شود

: حیدر بحرانی گفت: با اضافه شدن ده نفر از قضات کارکشته و باتجربه روند رسیدگی به پرونده متهمان میلیاردی اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شده در این استان تغییر کرده و بزودی بخشی از وجوه مالباختگان پرداخت خواهد شد.

به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر، حیدر بحرانی روز گذشته در نشست تشریح مسایل مربوط به پرونده اخلال در نظام اقتصادی افزود: از مجموع هفت هزارو 800 مالباخته بوشهری فرم پرکرده دو پرونده که متهمان آنها دستگیر شده اند تاکنون سه هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفته اند.

وی با قدردانی از دادستان بوشهر و بازپرس این پرونده در تمهیدات اتخاذ شده برای پاسخگویی به مطالبات مردم یادآورشد: با ورود قضات جدید از دادگاههای تجدید نظر، عمومی و دادسرا در کنار بازپرسان اصلی این پرونده پیش بینی می شود حداکثر تا 20 روز دیگر مرحله تحقیق و بازپرسی از مالباختگان به پایان برسد.

رییس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: برخی از افراد مالباخته تمام دارایی خود را از دست داده اند و زندگیشان مختل شده است که نیاز است سریع تر به وجوه خود برسند برهمین اساس با ورود قضات جدید روند رسیدگی به این پرونده ها سرعت می گیرد.

بحرانی گفت: هرکدام از قضات جدید از روز شنبه مورخه 26 مهرماه روزانه از 50 مالباخته تحقیق می کنند تا مراحل رسیدگی به این پرونده ها حداکثر تا 16 آبانماه خاتمه یابد.

وی با اشاره به اینکه در مراحل تحقیق از مالباختگان اصل میزان پرداختی آنها به متهمان مشخص خواهد شد افزود: هم اینک برخی افرادی که فرم پرکرده اند اصل پول و سود آنها را یکجا اعلام کرده اند که باید توسط قضات اصل سرمایه مالباختگان مشخص شود.

رییس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: پس از اتمام مرحله تحقیق ، پرونده ها در کمیته ای تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و با مستندات ارایه شده تطبیق داده خواهد شد و اگر مغایراتی بین ارقام اعلام شده توسط مالباختگان وجود داشته باشد بعنوان سوء نیت پیگرد قانونی قرار می گیرند تا حقی از دیگر افراد ضایع نشود.

وی گفت: پرداخت وجوه مالباختگان در دو مرحله انجام می شود که در مرحله فعلی به تناسب وجوهی که تاکنون از متهمان توقیف و یا اموالی فروخته شده پرداخت می شود و مابقی نیز پس از فروش دیگر اموال که نیازمند سپری کردن مراحل قانونی است پرداخت خواهد شد.

وی گفت: همانطور که بازپرسان اصلی و دادستان بوشهر تاکنون در روند رسیدگی به این پرونده صبر و بردباری در مقابل مالباختگان از خود نشان داده اند از قضات جدید وارد شده به این پرونده نیز انتظار می رود همین رویه را در برخورد با مردمی که بدلیل مشکلات و گرفتاری های ایجاد شده برایشان در این پرونده شاید تحت فشار باشند از خود نشان دهند.

وی خطاب به برخی افرادی که مدعی هستند متهمان توانایی پرداخت مطالبات مردم را داشته اند و نباید دستگیر می شدند گفت: متهمان مردم را اغفال کرده بودند و به نحوی سرمایه آنها را حیف و میل می کردند که اگر این روند ادامه داشت همین میزان مبلغ توقیف شده نیز وجود نداشت.

بحرانی افزود: اگر متهمان مورد پیگیرد قرار نمی گرفتند شاید مالباختگان بجای شمار فعلی به تعداد 50 هزار نفر می رسید .

رییس کل دادگستری استان بوشهر یادآورشد: ترویج فعل حرام در جامعه و دامن زدن به آن جرم است و اگر افراد مغرض دست از کار خود نکشند دستگاه قضا بشدت با آنها برخورد خواهد کرد.

بحرانی اظهارداشت: ورود دستگاه قضا در راستای دفاع از حقوق مردم به این پرونده بحق بوده و هیچ غرضی جز نجات مردم در کار نبوده و حتی متهمان را قبل از تشکیل پرونده نمی شناخته ایم .

وی گفت: به افرادی که تلاش می کنند اقدمات ناشایسته مضاربه صوری را در جامعه ترویج دهند هشدار می دهیم اگر روزی در چنگال قانون گرفتار شوند مجازات شدیدی در انتظارشان خواهد بود.

بحرانی افزود: هرچند هفت هزار 800 نفر به شکل انفرادی فرم پر کرده اند اما حدود 80هزار نفر درگیر این پرونده شده اند طوریکه یک نفر به نمایندگی از 45 خانواده 9 میلیاردریال به متهمان پرداخت کرده بود.

رییس کل دادگستری استان بوشهر یادآورشد: اقدام های متهمان بسیار ناپسند و ناشایست بوده که مجازات سختی برابر قانون برای آنها لحاظ خواهد شد.

وی گفت: متهم ردیف سوم پرونده اخلال در نظام اقتصادی نیز به تازگی در فرودگاه امام خمینی (ره) در حین پرواز به خارج از کشور دستگیر شده است و بزودی فراخوان فرم نویسی از مالباختگان از وی نیز آغاز می شود.

بحرانی افزود: افرادی که سودهای غیرمتعارف و اضافی دریافت کرده اند باتوجه به اینکه متهمان هیچگونه فعالیت اقتصادی نکرده اند و سودها حلال نیست که وارد زندگیشان شود باید به دستگاه قضا برگردانند تا حق دیگر مالباختگان ضایع نشود.

وی با بیان اینکه به تازگی فردی اعلام کرده یک میلیارد ریال سود دریافتی را می خواهد برگرداند یادآورشد: اگر در آینده مستنداتی پیدا شود که افراد سودهای غیرمتعارف گرفته اند و آن را پس نداده اند برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: اقدام های دستگاه قضا در برخورد با پرونده متهمان میلیاردی اخلال در نظام اقتصادی به حق، بجا و درچارچوب قانون شروع شده و در چارچوب قانون نیز با قاطعیت به اتمام می رسد.

بحرانی اضافه کرد: یک موسسه اعتباری در مرکز این استان که 220 میلیارد ریال به 65هزار نفر از مردم استان بوشهر بدهکار است نیز اگر تا یکماه دیگر تکلیف خود را با طلبکاران مشخص نکند دستگاه قضایی برای احقاق حق مردم به این موضوع ورود پیدا می کند