راه‌های حقوقی انحلال عقد نکاح

به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، زندگی مشترکی که آغاز می‌شود همیشه تا پایان ادامه ندارد و در طول مسیر ممکن است به دلایلی مختلفی با یک چالش روبرو شده و از هم بپاشد. طلاق تنها یکی از راه‌های پایان زندگی مشترک است، گاهی وجود عیوبی در زن و مرد می‌تواند به فسخ نکاح دائم منجر شود. در نکاح موقت هم علاوه بر اتمام زمان نکاح، بذل مدت از جمله مواردی است که به این نوع از ازدواج پایان می‌دهد.  عقد نکاح اعم از دائم یا موقت به چهار طریق طلاق، فسخ، بذل مدت یا فوت یکی از زوجین منحل و رابطه زناشویی قطع می‌شود.

طلاق از جمله اعمال حقوقی و جزو ایقاعات است. ایقاع به اعمال حقوقی یک‌جانبه گفته می‌شود که فقط با اراده یک نفر انجام شده و برخلاف عقد یا قرارداد، به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد.

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است و در اصطلاح حقوق نیز به معنای انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه است.

 شوهر در موارد نامحدود و زن در موارد محدودی که قانون برای او در نظر گرفته است، می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنند.

وجود بعضی از عیوب در زن یا شوهر موجب انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زناشویی می‌شود. به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر یا جزام و زمین‌گیری در زن می‌تواند از موارد فسخ از طرف یکی از زوجین باشد.

البته استفاده از این حق برای زن و شوهر در صورتی است که از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشد. در غیر این صورت نمی‌توانند از این حق علیه دیگری استفاده کنند. جنون نیز از عوارضی است که اگر زودگذر نباشد، هر چند که مستمر یا ادواری باشد (به طور دوره‌ای سالم و بیمار باشد) می‌تواند از موارد فسخ محسوب شود.

ذکر این نکته ضروری است که چنانچه زن پس از وقوع نکاح نیز از جنون همسر خود مطلع شود، می‌تواند از حق فسخ استفاده کند اما شوهر از این حق محروم است.

اختیار فسخی که قانونا به زن و شوهر داده شده، فوری است. یعنی به محض آنکه یکی از طرفین از عیب طرف دیگر مطلع شد، باید از این حق استفاده کند. در غیر این صورت حق فسخ او از بین می‌رود و البته فوریت این حق نیز با توجه به عرف و عادت تعیین می‌شود.

بذل مدت مختص نکاح منقطع یا غیر دائم (صیغه) است و شوهر می‌تواند هر وقت که مایل باشد، باقیمانده مدت نکاح منقطع را به زوج ببخشد یا به عبارتی بذل کند.

گاهی عقد نکاح خود به خود و بدون اقدامی از سوی زوجین منحل می‌شود؛ مانند فوت یکی از زن و شوهر؛ یا ممکن است پس از عقد نکاح مواردی حادث شود که زن و شوهر به یکدیگر حرام شوند و در نتیجه عقد منحل شود؛ بی آنکه زن و شوهر از حق فسخ استفاده کرده باشند. مانند مواردی که زن و شوهر پس از عقد نکاح از اسلام خارج شوند.

در طلاق باید صیغه طلاق با تشریفات و بیان خاص ادا شود؛ در صورتی که در فسخ نیازی به آن تشریفات نیست.

در طلاق شهادت دو مرد عادل ضروری است در حالی که در فسخ نیازی به آن نیست. طلاق چنانچه قبل از انجام زناشویی باشد، زن حق مطالبه نصف مهریه خود را دارد. در حالی که در فسخ اصولا به زوجه مهریه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

 

برای وقوع هر طلاق، چهار رکن ضروری است که عبارت از شخص طلاق‌دهنده (شوهر)، شخص طلاق داده شده (زن)،  صیغه طلاق و  شهادت دو مرد عادل است.

عبارت مربوط به جاری کردن صیغه طلاق باید به نحوی ادا شود که دو شاهد مرد عادل هم‌زمان آن را بشنوند و برای هر طلاق باید صیغه جداگانه‌ای جاری شود و ادای یک صیغه طلاق برای چند مورد هم‌زمان صحیح نیست.

هر گاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر کرده و در واقع شوهر را اجبار به طلاق کند، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود، مراتب از دفتر طلاق به دادگاه اعلام و در این صورت نماینده‌ای از دادگاه به دفترخانه معرفی و به نمایندگی از شوهر صیغه طلاق را بیان می‌کنند.

بلوغ: طلاق‌دهنده باید بالغ باشد و رشد جزو شرایط طلاق‌دهنده نیست بنابراین سفیه می‌تواند همسرش را طلاق دهد زیرا طلاق از امور مالی نیست که سفیه نتواند آن را به تنهایی انجام دهد و نیاز به اجاره ولی خود داشته باشد. (سفیه کسی است که اقدام و تصرفات او در امور مالی، عقلایی نباشد)

 عقل: یکی دیگر از شرایط طلاق‌دهنده عقل است بنابراین دیوانه نمی‌تواند راسا همسر خود را طلاق داده و صیغه طلاق را جاری کند.

در این مورد سرپرست قانونی او با تصویب دادستان، صیغه طلاق را جاری می‌کند و علت مداخله ولی یا قیم در طلاق دیوانه، رعایت مصالح وی است.

قصد: طلاق‌دهنده باید بر مفهوم عبارتی که برای جاری شدن صیغه طلاق ادا می‌کند، آگاه باشد.

اختیار: طلاق‌دهنده باید در اجرای صیغه طلاق آزادی کامل داشته باشد بنابراین بیان صیغه طلاق از روی اجبار، تهدید و اکراه صحیح نیست.

 

صیغه طلاق به دو صورت رجعی و بائن جاری می‌شود.

طلاق رجعی: طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد. این حق جزو اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است. حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی‌توان از بین برد و شوهر نیز نمی‌تواند این حق را از خود ساقط کند.

رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می‌شود و زن هم به محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

طلاق بائن: طلاق بائن طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد. طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود، بائن محسوب می‌شود. همچنین طلاق زن یائسه، طلاق بائن است.

از اواع دیگر طلاق بائن، می‌توان به طلاق خلع و مبارات اشاره کرد. طلاق خلع طلاقی است که زن به لحاظ کراهت (بیزاری) از شوهرش با بخشیدن مالی به او طلاق می‌گیرد و طلاق مبارات طلاقی است که این بیزاری دو طرفه باشد ( زن و شوهر از هم بیزار باشند و میلی به ادامه زندگی نداشته باشد.) سه طلاق به معنای سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی به وجود آید، نیز از انواع طلاق‌های بائن است.

طلاق‌هایی که از طرف دادگاه خانواده به تقاضای زوجه و به دلیل عسر و حرج صادر می‌شود، جز در یک مورد (طلاق زوج غایب مفقود‌الاثر) که رجعی است، در بقیه موارد بائن است. یعنی شوهر حق رجوع ندارد. زیرا رجعی بودن این گونه طلاق‌ها با فلسفه وجودی دادگاه‌های خانواده و مفاد ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی آبان 1370 منافات دارد.