انتصاب اشخاص ممنوع به تصدی در پستها و مشاغل حساس مشخص شد
خبرگزاری میزان-نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتصاب اشخاص ممنوع به تصدی پستها و مشاغل حساس را مشخص کردند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز سهشنبه (17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با اصل ماده 2 این طرح با 153 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش گروه سیاسی میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز سهشنبه (17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با اصل ماده 2 این طرح با 153 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در ماده 2 این طرح آمده است که انتصاب اشخاص زیر به تصدی پستها و مشاغل حساس ممنوع است.
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
تبصره- این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشور نمیباشد.
ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته باشند.
ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شدهاند.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای محارب، معاند و غیر قانونی و اعضای فرقه ضاله و مروجان افکار انحرافی و عرفانهای کاذب و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا ارتباط با آنها را نهی کردند.
چ- آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهواره ای و وبگاههای اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
ح- استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان.
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی.
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
