کارشناسی مجدد مصوبات شورای عتف خلاف قانون است

به گزارش گروه سیاسی میزان، محمدعلی کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده این شورا در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در یکصد و سی و ششمین جلسه این کمیسیون از در دسترس نبودن منابع مالی برای پیشبرد اولویت‌های تعیین شده از سوی این شورا انتقاد کرد و گفت: مصوبات شورای عالی عتف، آنگونه که مطابق قانون دستور شده است، اجرا نمی‌شود.

وی بررسی مجدد کارشناسانه برخی دستگاه‌ها در مورد مصوبات شورای عالی عتف را غیرقانونی خواند و گفت: هیچ دستگاهی نمی‌تواند مصوبات شورای عالی عتف را مجددا مورد بررسی کارشناسانه قرار دهد و چنانچه این موضوع اتفاق بیافتد خلاف قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

کی‌نژاد در پاسخ به طرح موضوع عدم اجرایی شدن مصوبات اخیر شورای عالی عتف از سوی برخی از اعضای کمیسیون دائمی این شورا و ارجاع مجدد این مصوبات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتلاف زمان در این فرایند، گفت: شورای عالی عتف مطابق قانونی که مصوب مجلس است، یک نهاد فرادستگاهی است و به این دلیل که ریاست آن با رئیس جمهور است، مصوبات آن در حکم مصوبات هیات وزیران و ابلاغ رئیس جمهور تلقی می شوند و دیگر هیچ کس نمی‌تواند دوباره روی آن کار کارشناسی انجام دهد. 

وی ادامه داد: تنها در یک صورت بررسی کارشناسانه مجددا صورت می‌گیرد و آن زمانی است که خود شورای عالی عتف این موضوع را مطرح کند و آن را برای کار کارشناسی ارجاع دهد. این کار کارشناسی نیز به سطح کمیسیون دائمی برمی‌گردد، نه دستگاه‌ها.

کی‌نژاد با اشاره به تاریخچه تاسیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این شورا در قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از فرایندی طولانی و در بحث‌های متعدد با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دارای جایگاه قانونی محکمی است.

وی ادامه داد: وقتی موضوعی در شورای عالی عتف تصویب می‌شود، دیگر کسی نمی‌تواند نظر کارشناسی مطرح کند و مصوبه نهاد بالا دستی چون عتف را رد کند و چنانچه بعد از تصویب یک موضوع در شورای عالی عتف، دستگاهی بخواهد دوباره آن را بررسی کند خلاف قانون و خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی عمل کرده است.