اجرای قانون پیش فروش آپارتمان الزام قانونی دارد
خبرگزاری میزان- انصاری گفت: اجرای قانون پیش فروش آپارتمان الزام و تکلیف قانونی است و نمی توان از اجرای قانون سرباز زد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست بررسی راهکارهای اجرای قانون پیش فروش آپارتمان که با حضور مسئولان مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد، بیان کرد: موضوع پیش فروش آپارتمان در کشور با خلاء قانونی مواجه بود و در نتیجه میزان اختلافها و دعاوی در حال افزایش بود.
وی ادامه داد: قانونگذار با درک این وضعیت "آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان" را به تصویب رساند تا سازوکار پیش خرید در فرآیندی قانونی و مشخص انجام شود تا حقوق طرفین در صورت بروز اختلاف در منظر قانونی قابل بررسی و پیگیری باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: ممکن است برخی افراد به اجرای قانون پیش فروش رغبت نداشته باشند ولی اجرای آئین نامه پیش فروش آپارتمان الزام قانونی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای قانون لازم است به گروههای شغلی مرتبط توجه شود چرا که برای برخی صنوف الزام های قانونی پیش بینی شده است.
انصاری اعلام کرد: دستگاه قضایی برای اجرای قانون آمادگی کامل دارد و لازم است دستگاه های اجرایی دیگر هم خود را برای اجرای این قانون آماده کنند.
وی تصریح کرد: لازم است در اجرای قانون چگونگی نظارت و نحوه اجرا و همچنین موضوع دستمزدها مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: باید در جامعه بستر و شرایط لازم برای انطباق اجرای قانون فراهم شود و در این میان انبوه سازان نیز در چارچوب های قانونی می توانند، فعالیت کنند البته باید شرایط و چارچوب های قانونی را طوری فراهم کنیم که رغبت به اجرای قانون در میان آحاد جامعه فراهم شود.
وی یادآورشد: بازرسان در چند مورد بازرسی موضوع عملکرد مشاوران املاک را مورد بررسی قرار دادند که در مواردی تخلف مشاوران املاک به صنف مربوطه اعلام شده است.
در ادامه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین اظهارداشت: ابلاغ قانون انجام شده است و فرم های مربوطه در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است البته برخی از افراد مرتبط شاید تمایل چندانی در اجرای قانون نداشته باشند.
شهریار کناریوند گفت: در مجموع دفاتر اسناد رسمی برای اجرای قانون آمادگی کامل دارند.
در ادامه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز دیدگاه های خویش را در خصوص نحوه اجرای قانون بیان کردند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست بررسی راهکارهای اجرای قانون پیش فروش آپارتمان که با حضور مسئولان مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد، بیان کرد: موضوع پیش فروش آپارتمان در کشور با خلاء قانونی مواجه بود و در نتیجه میزان اختلافها و دعاوی در حال افزایش بود.وی ادامه داد: قانونگذار با درک این وضعیت "آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان" را به تصویب رساند تا سازوکار پیش خرید در فرآیندی قانونی و مشخص انجام شود تا حقوق طرفین در صورت بروز اختلاف در منظر قانونی قابل بررسی و پیگیری باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: ممکن است برخی افراد به اجرای قانون پیش فروش رغبت نداشته باشند ولی اجرای آئین نامه پیش فروش آپارتمان الزام قانونی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای قانون لازم است به گروههای شغلی مرتبط توجه شود چرا که برای برخی صنوف الزام های قانونی پیش بینی شده است.
انصاری اعلام کرد: دستگاه قضایی برای اجرای قانون آمادگی کامل دارد و لازم است دستگاه های اجرایی دیگر هم خود را برای اجرای این قانون آماده کنند.
وی تصریح کرد: لازم است در اجرای قانون چگونگی نظارت و نحوه اجرا و همچنین موضوع دستمزدها مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: باید در جامعه بستر و شرایط لازم برای انطباق اجرای قانون فراهم شود و در این میان انبوه سازان نیز در چارچوب های قانونی می توانند، فعالیت کنند البته باید شرایط و چارچوب های قانونی را طوری فراهم کنیم که رغبت به اجرای قانون در میان آحاد جامعه فراهم شود.
وی یادآورشد: بازرسان در چند مورد بازرسی موضوع عملکرد مشاوران املاک را مورد بررسی قرار دادند که در مواردی تخلف مشاوران املاک به صنف مربوطه اعلام شده است.
در ادامه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین اظهارداشت: ابلاغ قانون انجام شده است و فرم های مربوطه در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است البته برخی از افراد مرتبط شاید تمایل چندانی در اجرای قانون نداشته باشند.
شهریار کناریوند گفت: در مجموع دفاتر اسناد رسمی برای اجرای قانون آمادگی کامل دارند.
در ادامه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز دیدگاه های خویش را در خصوص نحوه اجرای قانون بیان کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *