یادداشت|
فقدان حسن نیت در حقوق تأملی در مرز میان زیان‌دیدگی و بزه‌دیدگی
یک حقوقدان در یادداشتی با تبیین تفاوت مفاهیم زیان‌دیدگی، بزه‌دیدگی، حسن نیت، سوءنیت کیفری و تدلیس تأکید کرد که صرف ورود زیان مالی برای احراز بزه‌دیدگی کافی نیست و آگاهی شخص از نامشروع بودن معامله نیز بدون بررسی عناصر قانونی جرم و ادله پرونده، لزوماً موجب نفی این عنوان نمی‌شود.
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی شیخ شبانی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: اظهارات اخیر ریاست قوه قضاییه درباره مفهوم «فقدان حسن نیت» و ضرورت بررسی منشأ و هدف واگذاری اموال در برخی پرونده‌ها، ضرورت توجه به این مسأله را آشکار می‌سازد که آیا صرف ورود زیان مالی، برای شناسایی شخص به عنوان بزه‌دیده کافی است و یا آگاهی او از ماهیت و شرایط نامشروع یک معامله نیز در ارزیابی حقوقی موضوع اثر دارد؟
در نخستین گام برای تبیین این مسأله، تفکیک میان چند مفهوم نزدیک به هم؛ اما متفاوت از یکدیگر ضروری می‌نماید: مفاهیم زیان‌دیدگی، بزه دیدگی، حسن نیت، سوء نیت و تدلیس. این مفاهیم هر چند ممکن است در یک پرونده با یکدیگر ارتباط پیدا کنند؛ اما قاعدتا از نظر مبنا و آثار حقوقی یکسان نیستند. بر این اساس، «فقدان حسن نیت» را نمی‌توان بدون تعیین مبنای قانونی و بررسی دقیق پرونده، معیاری مستقل برای پذیرش یا رد ادعای بزه‌دیدگی دانست.
صرف ورود زیان، برای احراز بزه‌دیدگی کافی نیست
اشخاص ممکن است در نتیجه شکست سرمایه‌گذاری، معاملات ناموفق، اجرا نشدن تعهد یا اعتماد نابجا به دیگری، متحمل زیان‌دیدگی و خسارت شوند. با این حال، هر زیان مالی، لزوما ناشی از جرم نیست. مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است؛ همچنین، ماده ۱۴ همین قانون نیز مطالبه جبران زیان‌های ناشی از جرم را به رسمیت می‌شناسد؛ بنابراین باید میان اثبات ورود خسارت، احراز وقوع جرم و اثبات رابطه مستقیم میان جرم و زیان وارده تفاوت قائل شد.
برای مثال، کاهش ارزش سرمایه یا شکست یک فعالیت اقتصادی، به خودی خود دلیل وقوع جرم نیست؛ اما اگر با ادله معتبر ثابت شود که مال از طریق فریب یا توسل به وسایل متقلبانه و در قالب رفتاری جرم‌انگاری شده تحصیل شده است، موضوع می‌تواند وصف کیفری پیدا کند که تشخیص این امر باید بر پایه عناصر قانونی جرم و ادله پرونده انجام شود، نه صرفا بر اساس نتیجه مالی رابطه.
اصل برائت و ضرورت بررسی دقیق ادله
اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنا را برائت اشخاص قرار داده و تصریح می‌دارند که هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بر این اساس، سابقه قضایی اشخاص، میزان اموال واگذار شده و یا پیچیدگی یک رابطه مالی، به تنهایی دلیل قطعی بر ارتکاب جرم یا فقدان حسن نیت نیست. در عین حال، اصل برائت نیز مانع بررسی انگیزه‌ها و نقش هر یک از طرفین نیست بلکه اقتضا می‌کند این موارد در کنار سایر ادله و بدون پیش‌داوری ارزیابی و بررسی شود. در این میان وجود سابقه محکومیت نیز به خودی خود ملاک به شمار نمی‌رود؛ بلکه هر پرونده باید بر اساس مستندات و دلایل مربوط به همان پرونده بررسی شود و اطلاعات پیشین تنها در حدی واجد اهمیت است که ارتباط آن به صورت مستدل و قانونی با پرونده جدید اثبات شود.
حسن نیت؛ عنوانی که باید به مبنای قانونی اتصال پیدا کند
حسن نیت در معنای عام با صداقت و پرهیز از فریب ارتباط دارد؛ اما در حقوق ایران درباره آن به عنوان یک قاعده عام و مستقل که در همه روابط حقوقی آثار یکسان داشته باشد، بدون توجه به مقررات خاص هر حوزه، حکم کلی داد. ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، ناظر بر لزوم عقد قرارداد‌های صحیح و نتایج ناشی از عرف و قانون هستند و ماده ۲۲۳ همین قانون نیز معامله را محمول بر صحت می‌داند مگر آنکه فساد آن ثابت شود. این مقررات در تفسیر تعهدات و ارزیابی نحوه اجرای قرارداد موثرند؛ اما به تنهایی نمی‌توانند مبنای کافی برای ایجاد مسئولیت به دلیل فقدان حسن نیت فراهم کنند.
در نتیجه اگر رفتار فاقد حسن نیت، در صورت انطباق با عناوینی مشخص مانند تدلیس، فریب، تقصیر یا نقض تعهد منطبق باشد، آثار آن باید بر اساس همان عنوان و شرایط مقرر در قانون تعیین شود. اطلاق عبارت «فقدان حسن نیت» به تنهایی نه مثبت وقوع جرم است و نه مجوزی عام برای شکایت یا نادیده گرفتن حقوق اشخاص.
آگاهی از نامشروع بودن معامله چه اثری دارد؟
آگاهی شخص از وجود تخلف یا نامشروع بودن یک معامله، الزاما به معنای مشارکت در رفتار مجرمانه نیست؛ این در حالی است که در برخی جرایم دیگر علم و قصد مرتکب از عناصر لازم برای احراز مسئولیت کیفری است. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم عمدی، احراز علم به موضوع جرم و قصد ارتکاب رفتار را ضروری دانسته و د رجرایم مقید به نتیجه، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن را نیز لازم می‌شمارد. از این‌رو باید مشخص شود شخص، دقیقا از چه امری آگاه بوده؟ این آگاهی در چه زمانی حاصل شده؟ چه نقشی در شکل‌گیری یا اجرای رابطه داشته و این آگاهی او چه ارتباطی با رفتار مجرمانه مورد ادعا دارد. دو پرسش را نیز باید به تفکیک پاسخ گفت: نخست، آیا رفتار طرف مقابل واجد عناصر جرمی مشخص بوده است؟ و آیا رفتار و آگاهی شخص مدعی زیان، بر وضعیت حقوقی او یا میزان حمایت قابل اعمال، اثر دارد؟
اگر شخصی علم به غیر قانونی بودن یک فعالیت، سرمایه‌گذاری کند و سپس مدعی شود که طرف مقابل او را فریب داده است، ادعای او باید با بررسی توافقات، نحوه انتقال وجوه، اظهارات طرفین و سایر ادله سنجیده شود. آگاهی او ممکن است در ارزیابی موضوع موثر باشد؛ اما به تنهایی نه وقوع جرم را منتفی می‌سازد و نه مسئولیت طرف مقابل را ثابت می‌کند.
تمایز فقدان حسن نیت، سوءنیت کیفری و تدلیس
سوء نیت کیفری، در مواردی که قانون آن را لازم دانسته است، به علم و قصد مرتکب نسبت به رفتار مجرمانه مربوط است؛ در حالی که فقدان حسن نیت، عبارتی عام‌تر است و لزوما اثر کیفری معین ندارد.
تدلیس نیز عنوانی مشخصی در حقوق مدنی است. بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود و ماده ۴۳۹ نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، برای طرف فریب خورده حق فسخ پیش بینی کرده است؛ بنابراین هر رفتار نادرست یا هر سکوتی را نمی‌توان بدون بررسی شرایط قانونی و نقش آن در فریب طرف معامله، تدلیس انگاشت. اگر رفتار واجد شرایط تدلیس باشد، آثار مدنی آن بررسی می‌شود؛ اگر موجب ورود خسارت قابل انتساب به رفتار زیان بار شود، شرایط مسئولیت مدنی مطرح است و اگر عناصر جرمی معین تحقق یابد، مسئولیت کیفری بر پایه قانون مربوط سنجیده می‌شود. این مسیر‌ها به هم مرتبطند؛ اما نباید با یکدیگر خلط شوند.
نقش رفتار زیان دیده در مسئولیت مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ورود زیان به مال یا حق دیگری، در صورت تحقق شرایط قانونی و وجود عمد یا بی احتیاطی، می‌تواند موجب مسئولیت جبران خسارت شود. همچنین ماده ۴ این قانون در شرایط مقرر، از جمله هنگامی که زیان دیده موجبات تسهیل ایجاد زیان یا افزایش آن را فراهم کرده باشد، امکان کاهش میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال برای دادگاه پیش بینی می‌کند. با این وجود، این حکم ناظر بر ارزیابی مسئولیت و میزان خسارت در قلمرو مسئولیت مدنی است و نباید خودکار به معنای نفی وقوع جرم یا سلب عنوان بزه دیده تلقی شود. درحوزه کیفری نیز اثر رفتار زیان دیده باید با توجه به عناصر جرم و مقررات قابل اعمال تعیین شود، نه بر پایه داوری اخلاقی یا صرفا برداشت عرفی.
سخن نهایی
توجه به فقدان حسن نیت، زمانی به عدالت قضایی کمک می‌کند که زمینه بررسی جامع واقعیت‌ها و ارزیابی دقیق ادله را فراهم آورد، نه اینکه جایگزین اثبات یا رد ادعا‌ها شود. از دست دادن مال، به تنهایی، وقوع جرم یا بزه دیدگی را ثابت نمی‌کند؛ همان گونه که آگاهی از برخی جنبه‌های نامشروع یک رابطه نیز درهمه شرایط، عنوان بزه دیدگی را از بین نمی‌برد.
سابقه قضایی، انگیزه شخص، نحوه انتقال مال و میزان آگاهی افراد می‌تواند در حدود قانون و در کنار سایر ادله بررسی شود؛ اما هیچ یک نباید به تنهایی جایگزین بررسی مستند و موردی پرونده شود. اقتضای رسیدگی منصفانه بر این است که نه ادعای زیان‌دیدگی بدون احراز شرایط پذیرفته شود و نه حقوق اشخاص صرفا بر پایه فرض فقدان حسن نیت نادیده گرفته شود. اصل برائت، تفکیک مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی و لزوم استدلال مستند، محور‌های اصلی ارزیابی و بررسی پرونده‌هایی از این دست است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
