قانون مجازات اسلامی
آیا تاکنون به این توجه داشته اید که یک لحظه بی احتیاطی و یا اشتباه در رانندگی ممکن است به قیمت جان یک نفر و از هم پاشیدگی خانواده ای تمام شود؟
کد خبر: ۲۸۵۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
هیچ‌کس نمی‌تواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند.
کد خبر: ۲۸۵۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
تصرف عدوانی یک موضوع حقوقی است و به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساس یک قرارداد دارای حق، نسبت به آن ملک است.
کد خبر: ۲۸۳۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
کتاب‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 همراه با اصلاحات 1/4/94 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به همت معاونت حقوقی قوه قضائیه ترجمه و منتشر شد.
کد خبر: ۲۸۰۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
سفید مهر یا سفید امضا ورقه‌ای است که به صورت سفید و خالی از متن، به امضا یا مهر شخصی رسیده است و طبق توافق قبلی باید مندرجاتی در آن قید شود.
کد خبر: ۲۸۰۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
مجید رستمی گفت: در راستای حفظ نظم عمومی و آرامش جامعه دستور توقیف43 خودروی متخلف که با انجام حرکات نمایشی در سطح شهرجیرفت موجب اخلال درنظم عمومی شده بودند صادر شده است.
کد خبر: ۲۷۶۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت در عمد موجب دیه، یک سال قمری است.
کد خبر: ۲۶۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد.
کد خبر: ۲۶۳۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
بر اساس قانون هرکس اموال تاریخی و فرهنگی را حسب تصادف به دست آورد و نسبت به تحویل آن اقدام نکند به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.
کد خبر: ۲۶۳۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای یا یکدیگر منازعه کنند حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهند شد.
کد خبر: ۲۶۲۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۲۶۱۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
ضرب و جرح ناشی از نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود، بر اساس شرع و قانون، موجب ضمان واردکننده ضرب یا عامل جرح است و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه، این خسارت باید به عنوان یک حق‌الناس جبران شود.
کد خبر: ۲۵۹۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
فاضلیان با اشاره به عمل نکردن دولت به تعهدات و وظایف قانونی خود در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای کامل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گفت: اجرای قوانین نیازمند تامین اعتبار است.
کد خبر: ۲۵۸۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند
کد خبر: ۲۵۸۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند
کد خبر: ۲۵۸۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بانک مرکزی وطیفه دارد نظارت‌های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد.
کد خبر: ۲۵۲۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.
کد خبر: ۲۴۵۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
ضیاالدینی اخبار کذب منتشر شده در خصوص قتل‌های اخیر درسطح شهرستان بم را تکذیب کرد و گفت:هیچ پزشکی در بم مورد سوء قصد(قتل)قرار نگرفته است.
کد خبر: ۲۳۸۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
شاه حیدری پور با اشاره به انتشار مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، گفت: تمامی قوانین و مقررات حقوقی در این مجموعه تنقیح و قوانین منسوخه حذف شده، همچنین قوانین جدید و لازم الاجرای فعلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۳۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.
کد خبر: ۲۳۵۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲