نسخه جدید آییننامه پرداخت وام ابلاغ شد
خبرگزاری میزان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای نسخه جدید آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را با هدف ارتقای استانداردها، انطباق بیشتر آن با الگوهای نظارتی بینالمللی و رفع برخی ابهامات بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال 1351، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین میکند به ارکان خود که در ادبیات بینالمللی نظارت بانکی، «اشخاص مرتبط» نامیده میشوند، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند. در همین راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن، در سال 1382 مقرراتی تحت عنوان «آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوین و پس از تصویب توسط شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
پس از آن در سال 1389، با عنایت به گذشت چندین سال از ابلاغ آییننامه مورد بحث و ضرورت بهروزرسانی مفاد آن، آییننامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت. لیکن گذشت نزدیک به پنجسال از اجرای نسخه اصلاحی و تجربیات حاصل از آن و نیز اقتضائات و شرایط زمانی و برخی ابهامات مترتب بر آن، بازنگری مجدد آییننامه را با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویهها و الگوهای نظارتی بینالمللی ایجاب کرد. بر این اساس، ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و نهمین جلسه مورخ 1394.8.5 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
اهم اصلاحات لحاظ شده در آییننامه یاد شده نسبت به آییننامه قبلی به شرح زیر است:
* مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بیشتر این آییننامه با «دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری»
* افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از 1درصد به 5درصد
* تعریف صریحتر و واضحتر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در این ارتباط
* تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوختهها» به «سرمایه پایه» و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب از 1.43٪ و 25٪ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوختهها به 3 درصد و 40 درصد سرمایه پایه
* حذف قیمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سهام آنها سرمایهگذاری نموده است
* ملزم نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از سوی ارکان اعتباری در بانک اطلاعاتی اشخاص مرتبط
* پیشبینی نحوه برخورد با تخطی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختیار و اراده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی.
با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آییننامه جدید بسیاری از نگرانیها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مرتفع شده است؛ انتظار میرود شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت «آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که از نقش و جایگاه ویژهای در ارتقای شفافیت و هدایت سیستم بانکی کشور به ایفای نقش و کارکرد واسطهگری وجوه برخوردار است، نشان دهد.
از این رو، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود.
به گزارش، متن این بخشنامه به شرح زیر است:به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال 1351، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آییننامههای خاص تعیین میکند به ارکان خود که در ادبیات بینالمللی نظارت بانکی، «اشخاص مرتبط» نامیده میشوند، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند. در همین راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن، در سال 1382 مقرراتی تحت عنوان «آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوین و پس از تصویب توسط شورای محترم پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
پس از آن در سال 1389، با عنایت به گذشت چندین سال از ابلاغ آییننامه مورد بحث و ضرورت بهروزرسانی مفاد آن، آییننامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت. لیکن گذشت نزدیک به پنجسال از اجرای نسخه اصلاحی و تجربیات حاصل از آن و نیز اقتضائات و شرایط زمانی و برخی ابهامات مترتب بر آن، بازنگری مجدد آییننامه را با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویهها و الگوهای نظارتی بینالمللی ایجاب کرد. بر این اساس، ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و نهمین جلسه مورخ 1394.8.5 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
اهم اصلاحات لحاظ شده در آییننامه یاد شده نسبت به آییننامه قبلی به شرح زیر است:
* مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بیشتر این آییننامه با «دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری»
* افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از 1درصد به 5درصد
* تعریف صریحتر و واضحتر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در این ارتباط
* تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوختهها» به «سرمایه پایه» و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب از 1.43٪ و 25٪ مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوختهها به 3 درصد و 40 درصد سرمایه پایه
* حذف قیمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سهام آنها سرمایهگذاری نموده است
* ملزم نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از سوی ارکان اعتباری در بانک اطلاعاتی اشخاص مرتبط
* پیشبینی نحوه برخورد با تخطی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختیار و اراده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی.
با عنایت به مراتب مذکور و همچنین با توجه به این که در آییننامه جدید بسیاری از نگرانیها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نسخه قبلی آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مرتفع شده است؛ انتظار میرود شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت «آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که از نقش و جایگاه ویژهای در ارتقای شفافیت و هدایت سیستم بانکی کشور به ایفای نقش و کارکرد واسطهگری وجوه برخوردار است، نشان دهد.
از این رو، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *