دولت آیین نامه اجرایی دو ماده قانون رفع موانع تولید را ابلاغ کرد

به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیات وزیران در جلسه 6 آبان ماه سال 1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقاب پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 .
ب- واحد تولیدی: بنگاه دارای پروانه بهره برداری یا مجوز از دستگاه های اجرایی ذیربط.
پ- هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیست محیطی: هزینه های طرح های پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهای تحقیق و توسعه نزد دستگاه های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آلایندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد.

ت- حق امتیاز تولید کالا یا خدمات: امتیاز، مجوز یا گواهینامه ای که واحد تولیدی برای تولید کالا یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارایه خدمات از دستگاه های اجرایی ذیربط در اثر فعالیت های تحقیق و توسعه دریافت می کند.

ث- ثبت اختراع: گواهینامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذیصلاح ملی یا بین المللی زیست محیطی.
ماده 2 – دستگاه های اجرایی ذیربط مجازند تا پنجاه درصد هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش بینی شده در بودجه های سنواتی، در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت نمایند.
تبصره- کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت، هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذیربط محسوب می گردد.

ماده 3- دستگاه های اجرایی ذیربط طرح های تحقیق و توسعه و ارتقای زیست محیطی مشمول را با توجه به منابع اعتباری مصوب، براساس ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرابنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل موثر بر طرح و میزان هزینه بری آنها، اولویت بندی کرده و کمک های مذکور را براساس سرفصلهای مقرر در ماده (4) این آیین نامه به واحد یا واحدهای تولیدی (طرح های مشترک) ذیربط اختصاص می دهند. میزان کمک ها به نسبت اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) این آیین نامه خواهد بود.

ماده 4- هزینه های زیر به عنوان هزینه های تحقیقاتی مرتبط قابل قبول می باشد:
الف- هزینه های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محیطی.
ب- هزینه های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.
پ- هزینه های مربوط به همکاری های تحقیقاتی با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان.
ت – هزینه های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.
تبصره 1- کمک های موضوع این آیین نامه در سقف بودجه های سالیانه تنها شامل آن دسته از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی می شود که حق امتیاز کالا یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون صورت گرفته باشد.

تبصره 2- اعطای کمک های موضوع این آیین نامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمک های مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهد بود.
ماده 5- دستگاه های اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیت های ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول اجرای این آیین نامه بوده و مکلفند گزارش های مربوط را سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.

ماده 6- دستگاه های اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تأیید بالاترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد هزینه های تحقیقاتی واحدهای تولیدی ذیربط را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعیت زیست محیطی شده در قالب کمک پرداخت نمایند. این پرداخت به عنوان هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذیربط محسوب می شود.

ماده 7- واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت که به این منظور راه اندازی می شود، ثبت نمایند تا وزارتخانه های مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسی و نتیجه ارزیابی و میزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل های مندرج در سامانه اعلام نمایند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 17 آبان ماه سال 1394 ابلاغ کرده است.
 
**ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورتوسط معاون اول
معاون اول رییس جمهور مصوبه دولت درباره آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه 10آبان ماه سال 1394 به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
ب - ماده خام: ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.

پ- ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی کالای تولید شده با ارزش کالاهای واسطه ای (نهاده) استفاده شده در تولید آن کالا.

ت - کالاهای یارانه ای: کالاهایی که بخشی از قیمت فروش آن ها (به طور مستقیم) توسط دولت تعهد می شود تا بر اساس سیاست های دولت به قیمت کمتری به فروش برسند.
ث – دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور.
ج – کارگروه: کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه.
چ- کالاها و خدمات مرتبط: کالاها و خدماتی که در زنجیره های تولید پسین یک کالا قرار داشته باشند.
ح - مابه التفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.

ماده 2- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:

الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

تبصره- برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می شود به گونه ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ب - فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.

پ - سهم هدف گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدف گذاری توسط دستگاه های مربوط) کاهش نیابد.

ت- وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.

تبصره - در صورت کاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی ربط مکلف است با ارایه گزارشی
به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای مزبور را درخواست نماید.

ماده 3- به منظور تعیین کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، کارگروهی
با عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.
ماده 4- به منظور تغییر ترکیب کالاهای صادراتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (37) قانون، تعیین نوع کالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتی و انتخاب کالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کالاها و خدمات پیشنهادی برای وضع عوارض صادراتی را منضم به گزارش توجیهی مربوط با لحاظ موارد زیر برای طرح در کارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند:
الف- وضعیت بازار کالا یا خدمت مشمول عوارض صادراتی شامل تولید، صادرات، واردات و یارانه اعطایی.
ب - نوع کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط هدف گذاری شده برای تولید و صادرات با وضع عوارض صادراتی مزبور و دوره زمانی پیشنهادی برای شکل گیری فرآیندهای تولیدی مربوط.

پ - سایر مشوق هایی که از جانب دستگاه اجرایی ذیربط برای حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط پیشنهاد می شود.

ماده 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از اتمام مهلت مندرج درماده (4) نسبت به تلفیق، جمع بندی و تصویب پیشنهادها در کارگروه اقدام کرده و نتیجه را به همراه گزارش توجیهی و در چارچوب این ماده برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه کند . مصوبه شورای اقتصاد در اجرای این آیین نامه شامل موارد زیر می باشد:

الف- فهرست کالاها (به تفکیک کد HS) و خدمات مشمول عوارض صادراتی و میزان عوارض بر حسب درصدی از ارزش یا وزن آنها.
ب- تعیین کالاهای با ارزش افزوده مرتبط برای اعطای مشوق از محل عوارض صادراتی هر کالا یا خدمت و حسب ضرورت تعیین دستگاه اجرایی مربوط.
تبصره 1- در خصوص کالاهای یارانه ای، یارانه مستقیم تخصیص یافته و نیز مابه التفاوت نرخ ارز تخصیصی به این کالاها(در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتی لحاظ می شود.
تبصره 2- لغو مصوبات قبلی مربوط به عوارض صادراتی در مصوبه شورای اقتصاد لحاظ می گردد.
تبصره 3- عوارض صادراتی موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال قابل تغییر نیست مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (2) نقض گردد که در این صورت پس از تأیید کارگروه، موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح می باشد.

ماده 6- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است عوارض صادراتی را پس از وصول به حساب درآمدی مربوط به نام خزانه داری کل کشور در نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند.

ماده 7- صد درصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط در منابع عمومی بودجه کل کشور با پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد تا مطابق ماده (8) این آیین نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی مربوط از منابع موضوع این آیین نامه در ابتدای هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (5) توسط
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ردیف های درآمدی و هزینه‎ای مربوط را در لوایح بودجه سنواتی درج می نماید.

ماده 8- تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا از طریق روش ‎های زیر صورت می ‎گیرد:
الف- پرداخت جایزه صادراتی.

ب- پرداخت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات برای توسعه زنجیره ارزش تولیدی و صادراتی کالاها و خدمات مزبور.

پ- تقبل بخشی از هزینه های حمل و بازاریابی از جمله معرفی کالاهای با ارزش افزوده بالا در بازارهای بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه ها.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 17 آبان ماه سال 1394ابلاغ کرده است.


 
انتهای پیام /