خلاءقانونی ضوابط ساخت و ساز در حریم رودخانهها
خبرگزاری میزان -رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: خلاء دستور العمل مشخص و قانونی که حریم رودخانهها را اعلام و ضوابط ساخت و ساز را مشخض می کند، کاملا به چشم میخورد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اجتماعی میزان، اقبال شاکری در جلسه مدیریت منابع آب شهری تهران با حضور نمایندگان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای تهران، معاونت منابع آب وزارت نیرو و نمایندگان شهرداری تهران برگزار شد، گفت: وجود خلا های قانونی در تعیین حرائم رودخانهها سبب شده که امروزه شاهد ساخت و ساز هایی در حریم رود دره ها و رودخانه ها باشیم که بعضا به تخریب هم منجر می شود اما نبود قانون مشخص سبب شده که هزینه های زیادی به بدنه مدیریت شهر و نیز منابع طبیعی وارد شود.
وی ادامه داد: این خلا در طرح تفصیلی نیز به چشم می خورد و باید هر چه سریعتر لایحه تعیین حرائم در طرح تفصیلی گنجانده شود.
شاکری اضافه کرد: تشکیل این جلسه در همین راستا بود تا با همکاری و هماهنگی وزارت نیرو و معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران ضوابط مربوط به حرائم رودخانه ها مشخص شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطر نشان کرد: ذکر دو نکته لازم است نخست آنکه این لایحه باید مورد توجه همه ارگان ها و سازمان ها قرار گیرد و در وهله بعد خلا دستور العمل مشخص، قاطع و قانونی که حرائم را اعلام می کند و ضوابط ساخت و ساز را مشخص می کند باید برطرف شود. در همین راستا وزارت نیرو تا سه ماه آینده این حرائم را بازنگری خواهد کرد و معاونت های شهرداری برای تعیین نهایی حرائم حضور نیز باید حضور داشته باشند تا این لایحه را در طرح تفصیلی بگنجانند.
شاکری افزود: با تعیین حریم نهایی رودخانه ها که در حدود ۱۵۰ متر است از ساخت و ساز هایی جلوگیری به عمل خواهد آمد که بعدا می بایست خراب شوند نشان می دهد و نیز نشان می دهد که چه ساخت و ساز هایی غیر قانونی است و همچنین کمک می کند مجاری ای که سیلاب ها از آنها عبور می کند الان با چه موانعی روبرو است.
وی تصریح کرد: این اقدامات اگر به صورت یکپارچه صورت گیرد موجب حفظ رود دروه ها(حریم تنفسی شهر) و رود خانه ها خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *