شوراهای حل اختلاف با اقدامات اصلاحی بستر ساز نظم در جامعه هستند

به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه افتتاح شعبه 79 شورای حل اختلاف ویژه نظام مهندسی استان با بیان اینکه این نهاد ظرفیتی است که با حضور نیروهای ارزشی رسالت حل اختلافات را بر عهده دارند افزود: هدف اساسی در شوراهای حل اختلاف اصلاح ذات البین ودر نتیجه فراهم نمودن بستر نظم و امنیت پایدار در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف هدف مقدسی را دنبال می کند که در مبانی شرعی و قانونی نیز بر آن تأکید شده است افزود : حتی در روایات آمده است که اگر کسی برای اصلاح ذات البین قدم بردارد فرشتگان به او سجده می کنند که این امر نشان از جایگاه والای اصلاح امور مردم است.

 نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور مشغول به فعالیت خدمت و حل و فصل اختلافات هستند خاطرنشان کرد: اصلاح امور مردم در این نهاد مقدس به دست افرادی است که از اعتماد عمومی برخوردارند و خدمتی که در شوراهای حل اختلاف ارائه می شود به لحاظ درجه اهمیت کمتر از دادگاه ها و مراجع قضایی نیست .

القاصی با اشاره به خروجی شوراهای حل اختلاف نیز بیان کرد: قریب به یک سوم پرونده های وارده به دستگاه قضایی در شوراها رسیدگی می شوند.

 وی تصریح کرد : شوراهای حل اختلاف با محور قراردادن فصل خصومت در پرونده ها، ضمن پیشگیری از صرف هزینه های مختلف، اختلافات را به صورت ریشه ای حل می کنند؛ چرا که شاهدیم در محاکم پس از صدور احکام قطعی نیز اصل اختلاف پابرجاست که همین امر باعث تشکیل پرونده های دیگری می شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس ایجاد سازش در پرونده های قضایی را بستر ساز امنیت ارزیابی کرد و افزود: هرچند شوراهای حل اختلاف دارای صلاحیت صدور احکام در دعاوی هستند اما همواره تأکید همه مسئولان قضایی محور قرار گرفتن امر صلح و سازش است .

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود وجود افراد معتمد با ویژگی های اخلاقی و دینی و دارای وجهه و مقبولیت اجتماعی را از برکات شورای حل اختلاف خواند و افزود : رعایت تقوای الهی در اعلام تصمیم، نقش بسزایی دارد و ما تلاش کرده ایم با انتخاب بهترین افراد به لحاظ تقوا و تخصص زمینه خدمت رسانی مناسب را به اقشار مختلف فراهم نماییم.
وی در ادامه به مزایای طرح دعاوی در شوراهای حل اختلاف پرداخت و خاطرنشان کرد : با طرح دعاوی در شوراهای حل اختلاف علاوه بر هزینه کمتر و حاصل شدن نتیجه در زمان کوتاه تر می توان پرونده را خارج از تشریفات قانونی که قاضی در محاکم مکلّف به رعایت آن می باشد؛ رسیدگی کرد. بنابراین شوراهای حل اختلاف از اختیار عمل بیشتری در رسیدگی به پرونده ها برخوردار می باشند .

رئیس شورای قضایی استان در ادامه گفت: هرچند اعتقاد دارم که کار در شوراهای حل اختلاف یک کار علمی و تخصصی نیست اما اینکه یک فرد با نفوذ کلام و دارا بودن ویژگی های شخصیتی می تواند پایان دهنده مخاصمه و اختلاف باشد یک هنر است که هر کسی دارای این ویژگی اخلاقی و شخصیتی نیست و این یک نعمت خدادادی و یک ظرفیت انسانی است که شوراهای حل اختلاف با دارا بودن آن تلاش می کنند با این مهارت و هنر زیبا منازعات و دعاوی مردم را با صلح و آستی خاتمه دهند.

القاصی اظهارکرد: رویکرد دستگاه قضایی ایجاد شورای حل اختلاف در اقشار و حوزه های مختلف است چرا که علاوه بر استفاده از ظرفیت مردمی از توانمندی های تخصصی افراد نیز در رفع مشکلات آن حوزه و قشر استفاده می بریم.

وی افزود : جامعه مهندسین یکی از اقشار فرهیخته با توان اجرایی بالا هستند که با راه اندازی این شعبه از شورا در نظام مهندسی استان ضمن رفع مشکلات و اختلافات این قشر تلاش می کنیم تا شأن و منزلت جامعه مهندسین حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شورای حل اختلاف ایجاد شده در نظام مهندسی استان از همه سازو کارهای قانونی جهت رسیدگی برخوردار است افزود : این شعبه می تواند ضمن صدور گزارشات اصلاحی در موارد مورد نیاز تصمیم اتخاذ و رأی صادر نمایند که البته در صورت وجود اعتراض،  پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

وی همچنین از افزایش صلاحیت های شورای حل اختلاف با اجرایی شدن قانون جدید خبر داد و افزود: افزایش توان شوراهای حل اختلاف به کاهش پرونده ها در دستگاه قضایی کمک شایان توجهی خواهد کرد .

 در ابتدای این نشست نیز معاون قضایی و رئیس شورا های حل اختلاف استان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در واگذاری امور دارای ماهیت غیر قضایی و فاقد پیچیدگی به مردم گفت: با هدایت پرونده ها به سمت شورا های حل اختلاف از صرف وقت و هزینه ها جلوگیری و تلاش می شود دعاوی با صلح وسازش در کمترین زمان رسیدگی شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبد المهدی موسوی صلاحیت شعبه ویژه شورای حل اختلاف نظام مهندسی استان را رفع اختلافات و رسیدگی به دعاوی احتمالی مهندسین ناظر با پیمانکاران و کارفرمایان خواند و افزود: با افتتاح شعبات تخصصی حساسیت های مدیریت ارشد قضایی استان در رعایت حقوق مردم بیش از پیش تحقق می یابد.