مسئولیت سنگین کارشناسان رسمی در فرآیند رسیدگیهای قضایی
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام مظفری بر مسئولیت سنگین کارشناسان رسمی در فرآیند رسیدگی های قضایی تأکید کرد و گفت: انتظار ما از کارشناسان رسمی پایبندی به شرع و رعایت دقیق قانون است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی،حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در همایش مشترک کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه کارشناس رسمی در قانون افزود: انتظار ما از کارشناسان رسمی پایبندی به شرع و رعایت دقیق قانون است.
وی نقش کارشناسان را در پرونده ها برجسته دانست و گفت: بر دوش شغل قضا که کارشناسی نیز جزو آن است، مسئولیت سنگینی نهاده شده و انتظار جامعه از کارشناسان، خبرگی و پختگی لازم در کار است.
وی افزود: با توجه به این که در پرونده ها نظرات کارشناسان برای قضات تعیین کننده است در ارائه اطلاعات و اظهارنظر کارشناسی باید دقت لازم لحاظ شود تا مسیر پرونده به انحراف نرود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: کارشناسانی که اهلیت ندارند، نباید وارد موضوعات قضایی شوند، چرا که علاوه بر انحراف در پرونده، درآمد حاصل از آن نیز محل اشکال است.
مظفری افزود: انتظار دستگاه قضایی از کارشناسان این است که طوری نظر دهند که دقیق باشد و از قضات نیز انتظار داریم، نظرات کارشناسان را به چالش بکشند و چشم بسته گزارش ها را نپذیرند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از اشکالات نظام کارشناسی رسمی دادگستری وابستگی به تعرفه هاست که این رابطه مالی با ارباب رجوع باید قطع شود.
وی افزود: وابستگی کارشناسان به تعرفه که مستقیم از ارباب رجوع دریافت می شود، متاسفانه باعث شد افراد جامعه به برخی کارشناسان و وکلا به دید منفی نگاه کنند.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی،حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در همایش مشترک کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه کارشناس رسمی در قانون افزود: انتظار ما از کارشناسان رسمی پایبندی به شرع و رعایت دقیق قانون است.وی نقش کارشناسان را در پرونده ها برجسته دانست و گفت: بر دوش شغل قضا که کارشناسی نیز جزو آن است، مسئولیت سنگینی نهاده شده و انتظار جامعه از کارشناسان، خبرگی و پختگی لازم در کار است.
وی افزود: با توجه به این که در پرونده ها نظرات کارشناسان برای قضات تعیین کننده است در ارائه اطلاعات و اظهارنظر کارشناسی باید دقت لازم لحاظ شود تا مسیر پرونده به انحراف نرود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: کارشناسانی که اهلیت ندارند، نباید وارد موضوعات قضایی شوند، چرا که علاوه بر انحراف در پرونده، درآمد حاصل از آن نیز محل اشکال است.
مظفری افزود: انتظار دستگاه قضایی از کارشناسان این است که طوری نظر دهند که دقیق باشد و از قضات نیز انتظار داریم، نظرات کارشناسان را به چالش بکشند و چشم بسته گزارش ها را نپذیرند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یکی از اشکالات نظام کارشناسی رسمی دادگستری وابستگی به تعرفه هاست که این رابطه مالی با ارباب رجوع باید قطع شود.
وی افزود: وابستگی کارشناسان به تعرفه که مستقیم از ارباب رجوع دریافت می شود، متاسفانه باعث شد افراد جامعه به برخی کارشناسان و وکلا به دید منفی نگاه کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *