چرا صنایع پتروشیمی با آب و گاز ارزان هم ناکارآمد هستند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، شناخت نقاط قوت و ضعف صنعت پتروشیمی كشور می تواند راهگشای عملكرد بهتر و تدوین برنامه های مؤثرتر در این صنعت باشد. با وجود اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل توجه در صنعت پتروشیمی كشور هنوز نقاط ضعفی وجود دارد كه باید برای رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف اسناد و قوانین مرتبط با این صنعت تدابیری اندیشیده شود.

سیاست ها و قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی كشور بر نقش این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نقت و گاز، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تأكید دارند.

اما رویكردهای ناصحیح از جمله خلاصه شدن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی، مشكلات ناشی از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی كشور، انتخاب نامناسب طرح ها و مكان یابی نادرست، ارزان بودن قیمت گاز و عدم تسری تخفیف ها در طول زنجیره، غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد، تضعیف نقش رگولاتوری و تنظیم گری شركت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای، مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در كشور شده است.

با توجه به ویژگی های صنایع بالادستی پتروشیمی از جمله سرمایه بری زیاد و اشتغالزایی كم، آب بری زیاد، نیاز به واردات و خرید تكنولوژی و ارزش افزوده كم در قانون برنامه پنجم توسعه كشور گسترش زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع میانی مورد توجه قرار گرفت. اما به دلیل برداشت های اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای آن، عملكرد مثبتی تاكنون در بر نداشته است، لذا به اعتقاد کارشناسان پیشنهاد می شود در تدوین برنامه ششم توسعه كشور، با برطرف كردن نواقص قوانین گذشته، استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در صنعت پتروشیمی كشور از طریق توسعه صنایع میانی و پاییندستی مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی تدوین و در سطح هیئت وزیران تصویب شود. از سوی دیگر در تدوین و تصویب نقش تنظیمگری و رگولاتوری شركت ملی صنایع پتروشیمی تسریع شود. همچنین در طرح های موجود كه به دلیل انتخا ب نادرست طرح یا مكان یابی ناصحیح به رغم صرف هزینه های گزاف، دستاورد مناسبی به همراه ندارند، بازنگری شود.

ضمن اینکه از ایجاد ظرفیت های جدید مشابه و در حجم زیاد فقط با هدف صادرات در صنایع بالادست به ویژه محصولات مجتمع های پتروشیمی با خوراك گازی جلوگیری شود. با توجه به ایجاد پالایشگاه های جدید در كشور توسعه پتروپالایشگاه ها، استفاده از خوراك های مایع و تعریف طرح ها و محصولات جدید در دستور كار قرار داشته باشد.

چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق 1404
بر اساس اهداف تعیین شده توسط وزارت نفت، چشم انداز صنعت پتروشیمی كشور در افق 1404، تبدیل شدن به اولین تولیدكننده مواد و كالاهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه است.

سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی
حمایت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات، پتروشیمی و سایر موارد. افزایش ارزش افزوده از طریق تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستند.

وضعیت موجود و آسیب شناسی آن
در سال 1393، بیش از 44 میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است كه این مقدار حدود 78 درصد ظرفیت اسمی ایجاد شده در این صنعت بوده است (ظرفیت اسمی محصولات پتروشیمی در 57.1 میلیون تن بوده است) این ارقام بدان معناست كه با وجود سرمایه گذاری انجام شده بیش از 13 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در كشور به دلایل كمبود خوراك، مشكلات تعمیراتی، اشكالات فرآیندی، بالا بودن موجودی و... تولید نشده است.

بررسی وضعیت بازرگانی در صنعت پتروشیمی كشور در سال 93 حاكی از آن است كه در این سال 16.3هزار میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 333.5 هزار میلیارد ریال در داخل فروخته شده است.

این آمار نشان می دهد که هر چند طی سال های اخیر فروش داخلی محصولات پتروشیمی افزایش یافته است، اما هنوز از برنامه فاصله دارد. مهم تر اینكه برخی از محصولات مانند متانول با وجود اینكه در حجم زیاد در كشور تولید می شود، اما سهم كمی در زنجیره ارزش افزوده و تولید محصولات پاییندست دارد و مقادیر قابل توجهی از این محصول صادر می شود. در واقع عدم توازن هایی از این دست نیز در صنعت پتروشیمی كشور وجود دارد.

بی برنامگی وزارت نفت
افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی با توجه به مزیت های نسبی كشور از جمله در دسترس بودن منابع نفت و گاز از اهداف صنعتی كشور بوده كه همواره در قوانین متعدد به طرق مختلف به آن پرداخته شده است. لكن یكی از مواردی كه مورد غفلت قرار گرفته توسعه صنایع میانی و پایین دستی به موازات توسعه صنایع بالادستی بوده است.

احداث و توسعه واحدهای بالادستی نظیر الفین ها، پلی الفین ها، اوره، آمونیاك و متانول كه با وجود تناژ بالا، ارزش افزوده كمتری در طول زنجیره ارزش دارند، تنها با توسعه صنایع میانی و پایین دستی این مواد به رشد و شكوفایی صنعتی میانجامد.

با وجود تأكیدات بسیار ازسوی كارشناسان و متخصصان این حوزه كه توسعه صنایع میانی و پاییندستی پتروشیمی است كه می تواند در تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادست نظیر سند چشم انداز كشور مثمرثمر باشد، متأسفانه همچنان شاهد بی توجهی و بی برنامگی وزارت نفت درخصوص توسعه صنایع میانی و پاییندست پتروشیمی و اعطای مجوزهای بی حد وحصر در بخش صنایع بالادستی هستیم.

باید و نبایدها
بررسی قوانین و اسناد بالادستی كشور از جمله سیاست های كلی انرژی، سیاست های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گویای این موضوع است كه تكمیل زنجیره ارزش، تولید و فروش محصولات نهایی پتروشیمی از اهداف مشترك این قوانین و سیاست ها است. اما بررسی وضعیت موجود صنعت پتروشیمی كشور كه ماحصل تصمیمات و برنامه های اجرا شده در گذشته بوده و واكاوی برنامه های آتی صنعت پتروشیمی كشور نشان از آن دارد كه نتیجه، اهداف مورد نظر را در حد مطلوبی برآورده نكرده است و نخواهد كرد.

هزینه هر شغل 2 میلیارد تومان
قبل از پرداختن به دلایل شكل گیری ضعیف صنایع میانی، برخی از ویژگی های صنایع بالادستی پتروشیمی برشمرده شده است كه با مشكلات موجود كشور سنخیتی ندارد. از جمله این موارد اشتغال زایی كم و سرمایه بری بالای این صنایع است. درحال حاضر یكی از چالش های اساسی كشور بیكاری به خصوص بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. این درحالی است كه در صنایع بالادست ایجاد هر شغل به طور متوسط نزدیك به 1 تا 2 میلیارد تومان هزینه دربر دارد. به عبارت دیگر به صرف توسعه صنایع بالادست پتروشیمی نمی توان انتظار داشت كه این صنعت در حل مشكل بیكاری كشور مؤثر باشد.

نیاز به آب در حجم زیاد از دیگر ویژگی های اساسی صنایع بالادست پتروشیمی است. براساس آمارهای موجود در میان گروه های فعالیت صنعتی در بخش صنایع، تولید مواد و محصولات شیمیایی بالاترین سهم مصرف آب را در سال 90 با حجم بیش از 370 میلیون مترمكعب به خود اختصاص داده اند.

تولید محصولات با ارزش افزوده كم از دیگر ویژگی های صنایع بالادست پتروشیمی است. به طوری كه در سال 90 ، ارزش صادرات محصولات عمده پتروشیمی حدود 944 دلار در هر تن بوده است، درحالی كه هر تن واردات این محصولات به كشور 2823 دلار ارزش داشته است.

اثرات سوء زیست محیطی و نیاز به واردات تكنولوژی از دیگر ویژگی های صنایع بالادست پتروشیمی است كه گسترش و سرمایهگذاری هدفمند این صنایع را ضروری می سازد. لذا باید به منظور بهرهمندی هرچه بیشتر از مزایای صنعت استراتژیك پتروشیمی در كشور به طور جد توسعه بیشتر صنایع میانی و پایین دست در دستور كار قرار گیرد.

خصوصی سازی ناکارآمد
واگذاری بخش قابل توجهی از سهام شركت ها بابت رد دیون به بخش عمومی غیردولتی و پایبند نبودن آنها به اجرای طرح های توسعه ای، اولویت نداشتن سرمایه گذاری در طرح های صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی در اهداف برخی از شركت های صاحب سهام مجتمع های واگذار شده، از بین رفتن زنجیره ارزش، كمرنگ شدن نقش شركت ملی صنایع پتروشیمی از جمله عواقب عدم اجرای صحیح و كامل قانون سیاست های كلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی بوده است.

بعد از اجرای سیاست های كلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و حذف رابطه مالكیتی دولت با بنگاه ها، چارچوب جدیدی برای برقراری ارتباط بین دو نهاد مذكور تبیین نشد و حدود و ثغور وظایف هریك از این دو نهاد در مقابل دیگری مشخص نشد. به عبارت دیگر یكی از حلقه های مفقوده در وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی كشور فقدان نقش رگولاتوری شركت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای است.

مکان یابی نادرست پتروشیمی ها
از دیگر دلایل توسعه كمتر صنایع میانی و پایین دست در كشور انتخاب نامناسب طرح ها و مكانیابی اشتباه آنهاست. برای نمونه خط لوله اتیلن غرب و مجتمع های وابسته به آن با هدف اشتغالزایی، فقرزدایی و تحرك بخشی تولید و فناوری در استان های محروم غرب كشور به اجرا درآمده است. اما مكان یابی نادرست طرح و انتخاب طرح های مشابه سبب شده است كه طرح، اثربخشی لازم را نداشته باشد. بررسی طرح های آتی در صنعت پتروشیمی كشور نیز حاكی از آن است كه انتخاب طرح ها با نیازهای توسعه ای كشور همخوانی ندارد.