جزئیات افزایش وام ۸۰ میلیونی مسکن و وام ۱۰۰ میلیونی بسازبفروشها
خبرگزاری میزان - مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن جزییات اقدامات لازم جهت پیشرانی بخش مسکن و ساختمان به منظور تحرک اقتصادی و خروج از رکود را به تفکیک اقدامات کوتاهمدت (سال ۹۴) و میانمدت (سال ۹۵) تشریح کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، محمدحسن مرادی در تشریح اقدامات لازم جهت پیشرانی بخش مسکن و ساختمان به منظور تحرک اقتصادی و خروج از رکود در بخش مسکن با تفکیک اقدامات کوتاهمدت برای تحقق در سال ۹۴ و اقدامات میانمدت برای تحقق در سال ۹۵ اظهار کرد: اقدامات کوتاهمدت بانک مسکن با پیشبینی تحقق در سال ۹۴ در دو بخش اقدامات ناظر بر تقویت طرف عرضه مسکن در ۸ بند و اقدامات ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن در ۷ بند متصور است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در تشریح اقدامات ناظر بر تقویت عرضه مسکن در ۸ بند افزود: اقدامات ناظر بر عرضه مسکن شامل اعطای تسهیلات به سازندگان واحدهای مسکونی طبق سیاستهای اعتباری سالانه به ازای هر واحد یک میلیارد ریال به انبوهسازان با مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، احیای داراییهای بانک مسکن از طریق انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت رهنی و اختصاص یارانه مابهالتفاوت سود به اوراق مشارکت تا سقفهای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به منظور اعطای تسهیلات به انبوهسازان با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی، بورس و بانک مرکزی، ایجاد صندوق پسانداز مسکن ساخت بافت فرسوده و پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات (متوسط مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال) با انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۳ درصد، به منظور جبران کسری صندوق و فروش آن به بانکها از محل بخشی از سپرده قانونی به مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
مرادی در ادامه گفت: فراهم کردن موجبات راهاندازی دو شرکت پس انداز و تسهیلات منطقهای به منظور احیا و آبادسازی مناطق بافت فرسوده تهران و شهرهای جدید در سواحل مکران به مسئولیت بانک مرکزی، راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و اعطای مجوز تعهد پذیرهنویسی به بانک با مسئولیت بانک مرکزی و سازمان بورس، تسریع در تکمیل پروژههای مسکن مهر و فروش اقساطی واحدهای باقیمانده با خط اعتباری بانک مرکزی (۲۵ هزار میلیارد ریال سود اوراق مشارکت مسکن مهر) با مسئولیت بانک مرکزی، ارایه خدمات مدیریت دارایی جهت احیا و بازارپذیری داراییها به منظور ساخت خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید با مسئولیت بانک مرکزی و در نهایت پشتیبانی سیاستهای واگذاری زمین با تخفیف با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی اقدامات ناظر بر تقویت طرف عرضه مسکن هستند که در زمره اقدامات کوتاه مدت برای اجرا در سال ۹۴ است.
وی همچنین در بیان اقدامات ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن با اشاره به ۷ بند ادمه داد: افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز ممتاز به ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، تسری نرخ سپرده قانونی ۲ درصد به کلیه حسابهای تعهدی بانک مسکن از جمله صندوق پس انداز ممتاز، افزایش سقف تسهیلات صندوق یکم به یک میلیارد ریال از طریق تجمیع با ۲۰۰ میلیون ریال اوراق صندوق ممتاز، افزایش سقف جعاله تعمیر مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال و اخذ مجوز لیزینگ ساختمان و مسکن از بانک مرکزی و انجام فعالیت با نرخ های رقابتی همگی به مسئولیت شورای پول و اعتبار اقدامات بانک مسکن برای تقویت طرف تقاضای مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: تضمین معاملات فروش نسیه فروشندگان (سازندگان) واحدهای مسکونی به خریداران توسط بانک مسکن (با قابلیت صدور اجرائیه به نفع بانک در صورت لزوم) با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حسابهای پس انداز مسکن جوانان افتتاحی سالهای ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقفهای اعلامی بانک مرکزی برای استان تهران ۶۰۰ میلیون ریال، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال با مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از دیگر برنامههای ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن عنوان کرد.
مرادی تاکید کرد: لازمه اجرای پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حسابهای پس انداز مسکن جوانان، کاهش نرخ سپرده قانونی صندوق پس انداز ممتاز به ۲ درصد و اعطای مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد است.
الزامات تحقق اقدامات کوتاهمدت بانک مسکن
وی الزامات مورد نیاز جهت تحقق اقدامات فوق را شامل افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی بانک مسکن و اجرای ماده ۱۴ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، تسویه مطالبات بانک از دولت به شکل نقدی، سهام و یا اوراق صکوک اجاره، امکان افزایش سرمایه بانک به شکل سالیانه معادل اقساط وصولی مسکن مهر و معافیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی توسعه از پرداخت سود سهم دولت و مالیات و احتساب آن به افزایش سرمایه دانست.
مرادی ادامه داد: تمرکز حسابهای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی به منظور بهرهگیری از رسوب منابع، احتساب اقساط و هزینههای مالی تسهیلات مسکن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهش درآمد مشمول مالیات استفاده کنندگان از تسهیلات رهنی به میزان اقساط تسهیلات مذکور و تجدید ساختار سازمانی، جذب نیروی انسانی توسط بانک و تخصیص بانک و تخصیص بودجه لازم جهت پرداخت حقوق و دستمزد آنها از سایر الزامات مورد نیاز جهت تحقق اقدامات کوتاه مدت است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در تشریح اقدامات میان مدت که در سال ۹۵ اجرایی میشوند گفت: انتشار صکوک ارزی توسط بانک مسکن جهت عرضه به بازارهای بین الملل و پوشش ریسک نوسان ارزی توسط دولت با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اصلاح اساسنامه بانک مسکن متناسب با ظرفیتهای توسعهای توسط وزارت اقتصاد با مسئولیت هیئت وزیران، تدوین ضوابط و مقررات نظارتی و احتیاطی خاص بانکهای توسعهای و یا مستثنی شدن بانکهای توسعهای از برخی از حدود و الزامات نظارتی حاکم بر بانکهای تجاری نظیر میزان و نحوه سرمایهگذاریها (ایجاد شرکت پروژهها و صندوقهای زمین و ساختمان)، محدودیت اعطای تسهیلات کلان و مرتبط با مسئولت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بخشی از اقدامات میان مدت بانک مسکن است.
مرادی درباره سایر اقدامات میان مدت به حکم تاسیس صندوق تضمین تسهیلات رهنی و راه اندازی آن با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی، راهاندازی نهاد تضمین پیش فروش ساختمان و شرکت فنی-نظارتی در راستای پیادهسازی قانون پیشفروش و فعالسازی حسابهای امانی نزد بانکها به مسئولیت وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: فعال کردن صندوق پسانداز مستخدمین رسمی دولت در بانک و عدم احتساب منابع به عنوان منابع دولتی به مسئولیت بانک مرکزی، بهرهگیری از خطوط اعتباری بانک توسعه اسلامی و سایر بانکهای خارجی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارز توسط دولت با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی از دیگر اقدامات میانمدت است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در پایان گفت: پشتیبانی بانک مرکزی از ارایه خدمات نوین مالی نظیر تامین مالی ساختاریافته و خدمات مدیریت داراییها از طریق اخذ مجوزهای لازم با مسئولیت بانک مرکزی، تاسیس شرکتهای مدیریت داراییهای دولتی (PAM) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بازسازی ساختار مالی بانکهای دولتی و خرید داراییهای غیرمولد بانکها و احیای آنها با مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پیش بینی تخصیص یارانه سود و وجوه اداره شده در قوانین بودجه سنواتی به مدیریت سازمان برنامه و بودجه و در نهایت تاکید بر سپردهگذاری بیمهها و صندوقهای بازنشستگی در حسابهای بانک مسکن به مسئولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی از جمله اقدامات میان مدت بانک مسکن برای اجرا در سال ۹۵ هستند.
به گزارش ، محمدحسن مرادی در تشریح اقدامات لازم جهت پیشرانی بخش مسکن و ساختمان به منظور تحرک اقتصادی و خروج از رکود در بخش مسکن با تفکیک اقدامات کوتاهمدت برای تحقق در سال ۹۴ و اقدامات میانمدت برای تحقق در سال ۹۵ اظهار کرد: اقدامات کوتاهمدت بانک مسکن با پیشبینی تحقق در سال ۹۴ در دو بخش اقدامات ناظر بر تقویت طرف عرضه مسکن در ۸ بند و اقدامات ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن در ۷ بند متصور است.مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در تشریح اقدامات ناظر بر تقویت عرضه مسکن در ۸ بند افزود: اقدامات ناظر بر عرضه مسکن شامل اعطای تسهیلات به سازندگان واحدهای مسکونی طبق سیاستهای اعتباری سالانه به ازای هر واحد یک میلیارد ریال به انبوهسازان با مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، احیای داراییهای بانک مسکن از طریق انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت رهنی و اختصاص یارانه مابهالتفاوت سود به اوراق مشارکت تا سقفهای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به منظور اعطای تسهیلات به انبوهسازان با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی، بورس و بانک مرکزی، ایجاد صندوق پسانداز مسکن ساخت بافت فرسوده و پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات (متوسط مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال) با انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۳ درصد، به منظور جبران کسری صندوق و فروش آن به بانکها از محل بخشی از سپرده قانونی به مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
مرادی در ادامه گفت: فراهم کردن موجبات راهاندازی دو شرکت پس انداز و تسهیلات منطقهای به منظور احیا و آبادسازی مناطق بافت فرسوده تهران و شهرهای جدید در سواحل مکران به مسئولیت بانک مرکزی، راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و اعطای مجوز تعهد پذیرهنویسی به بانک با مسئولیت بانک مرکزی و سازمان بورس، تسریع در تکمیل پروژههای مسکن مهر و فروش اقساطی واحدهای باقیمانده با خط اعتباری بانک مرکزی (۲۵ هزار میلیارد ریال سود اوراق مشارکت مسکن مهر) با مسئولیت بانک مرکزی، ارایه خدمات مدیریت دارایی جهت احیا و بازارپذیری داراییها به منظور ساخت خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید با مسئولیت بانک مرکزی و در نهایت پشتیبانی سیاستهای واگذاری زمین با تخفیف با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی اقدامات ناظر بر تقویت طرف عرضه مسکن هستند که در زمره اقدامات کوتاه مدت برای اجرا در سال ۹۴ است.
وی همچنین در بیان اقدامات ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن با اشاره به ۷ بند ادمه داد: افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز ممتاز به ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، تسری نرخ سپرده قانونی ۲ درصد به کلیه حسابهای تعهدی بانک مسکن از جمله صندوق پس انداز ممتاز، افزایش سقف تسهیلات صندوق یکم به یک میلیارد ریال از طریق تجمیع با ۲۰۰ میلیون ریال اوراق صندوق ممتاز، افزایش سقف جعاله تعمیر مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال و اخذ مجوز لیزینگ ساختمان و مسکن از بانک مرکزی و انجام فعالیت با نرخ های رقابتی همگی به مسئولیت شورای پول و اعتبار اقدامات بانک مسکن برای تقویت طرف تقاضای مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: تضمین معاملات فروش نسیه فروشندگان (سازندگان) واحدهای مسکونی به خریداران توسط بانک مسکن (با قابلیت صدور اجرائیه به نفع بانک در صورت لزوم) با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حسابهای پس انداز مسکن جوانان افتتاحی سالهای ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به میزان ۱۰۰ درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقفهای اعلامی بانک مرکزی برای استان تهران ۶۰۰ میلیون ریال، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال با مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از دیگر برنامههای ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن عنوان کرد.
مرادی تاکید کرد: لازمه اجرای پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حسابهای پس انداز مسکن جوانان، کاهش نرخ سپرده قانونی صندوق پس انداز ممتاز به ۲ درصد و اعطای مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد است.
الزامات تحقق اقدامات کوتاهمدت بانک مسکن
وی الزامات مورد نیاز جهت تحقق اقدامات فوق را شامل افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی بانک مسکن و اجرای ماده ۱۴ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، تسویه مطالبات بانک از دولت به شکل نقدی، سهام و یا اوراق صکوک اجاره، امکان افزایش سرمایه بانک به شکل سالیانه معادل اقساط وصولی مسکن مهر و معافیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی توسعه از پرداخت سود سهم دولت و مالیات و احتساب آن به افزایش سرمایه دانست.
مرادی ادامه داد: تمرکز حسابهای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی به منظور بهرهگیری از رسوب منابع، احتساب اقساط و هزینههای مالی تسهیلات مسکن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهش درآمد مشمول مالیات استفاده کنندگان از تسهیلات رهنی به میزان اقساط تسهیلات مذکور و تجدید ساختار سازمانی، جذب نیروی انسانی توسط بانک و تخصیص بانک و تخصیص بودجه لازم جهت پرداخت حقوق و دستمزد آنها از سایر الزامات مورد نیاز جهت تحقق اقدامات کوتاه مدت است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در تشریح اقدامات میان مدت که در سال ۹۵ اجرایی میشوند گفت: انتشار صکوک ارزی توسط بانک مسکن جهت عرضه به بازارهای بین الملل و پوشش ریسک نوسان ارزی توسط دولت با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اصلاح اساسنامه بانک مسکن متناسب با ظرفیتهای توسعهای توسط وزارت اقتصاد با مسئولیت هیئت وزیران، تدوین ضوابط و مقررات نظارتی و احتیاطی خاص بانکهای توسعهای و یا مستثنی شدن بانکهای توسعهای از برخی از حدود و الزامات نظارتی حاکم بر بانکهای تجاری نظیر میزان و نحوه سرمایهگذاریها (ایجاد شرکت پروژهها و صندوقهای زمین و ساختمان)، محدودیت اعطای تسهیلات کلان و مرتبط با مسئولت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بخشی از اقدامات میان مدت بانک مسکن است.
مرادی درباره سایر اقدامات میان مدت به حکم تاسیس صندوق تضمین تسهیلات رهنی و راه اندازی آن با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی، راهاندازی نهاد تضمین پیش فروش ساختمان و شرکت فنی-نظارتی در راستای پیادهسازی قانون پیشفروش و فعالسازی حسابهای امانی نزد بانکها به مسئولیت وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: فعال کردن صندوق پسانداز مستخدمین رسمی دولت در بانک و عدم احتساب منابع به عنوان منابع دولتی به مسئولیت بانک مرکزی، بهرهگیری از خطوط اعتباری بانک توسعه اسلامی و سایر بانکهای خارجی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارز توسط دولت با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی از دیگر اقدامات میانمدت است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن در پایان گفت: پشتیبانی بانک مرکزی از ارایه خدمات نوین مالی نظیر تامین مالی ساختاریافته و خدمات مدیریت داراییها از طریق اخذ مجوزهای لازم با مسئولیت بانک مرکزی، تاسیس شرکتهای مدیریت داراییهای دولتی (PAM) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بازسازی ساختار مالی بانکهای دولتی و خرید داراییهای غیرمولد بانکها و احیای آنها با مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، پیش بینی تخصیص یارانه سود و وجوه اداره شده در قوانین بودجه سنواتی به مدیریت سازمان برنامه و بودجه و در نهایت تاکید بر سپردهگذاری بیمهها و صندوقهای بازنشستگی در حسابهای بانک مسکن به مسئولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی از جمله اقدامات میان مدت بانک مسکن برای اجرا در سال ۹۵ هستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *