افزایش اعتبار گمرک برای کاهش زمان استرداد حقوق ورودی کالاهای صادراتی

: مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی از درخواست سازمان توسعه تجارت به شورای عالی صادرات برای افزایش اعتبار گمرکات در راستای استرداد به موقع حقوق ورودی کالاهای صادراتی خبر داد.

به گزارش میزان، حسین حسینی‌ محمدی  مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی با بیان این مطلب افزود: یکی از وظایف ذاتی این دفتر تسهیل امر صادرات است و با توجه به در پیش بودن روز ملی صادرات این دفتر درخواست کرده است تا حقوق ورودی کالاهایی که به صورت منفصل «سی.کی.دی» وارد و در پایان کار صادر می‌شود، بلافاصله به صادرکنندگٰان بازپس داده شود.

وی گفت:‌ متأسفانه به دلیل پیچیدگی‌های پروسه بررسی میزان قطعات منفصل در یک کالای صادراتی و همچنین کافی نبودن میزان تنخواه گمرک، مدت زمان باز پس دادن حقوق ورودی زمانبر شده که همین مسئله باعث شده است گردش مالی صادرکنندگان با مشکل مواجه شود.

حسینی ‌محمدی ادامه داد:‌ سازمان توسعه تجارت این مشکل را به شورای عالی صادرات منتقل کرده و مقرر شده است تا وزارت اقتصاد و امور دارایی و معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهوری پس از تصویب پیشنهاد سازمان، منابع لازم را در اختیار گمرک قرار دهند تا گمرکات نیز بتوانند حقوق ورودی کالاهای صادراتی را در کمترین زمان ممکن به صادرکنندگان مسترد کنند.

وی ابراز امیدواری کرد:‌ در سال 94 بودجه بیشتری در اختیار گمرک قرار بگیرد تا بتواند از محل تنخواه خود مدت زمان استرداد حقوق ورودی کالاهای صادراتی را کاهش دهد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی در ادامه به مشکلات بازگشت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت:‌ در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای صادراتی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، اما شروطی برای این امر در نظر گرفته شده که پس از تأیید آنها، سه ماه برای بازپس دادن این مبلغ تعیین شده بود.

وی گفت:‌ این موضوع در دولت یازدهم به شکل جدی دنبال شد تا اینکه مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی را پس از تأیید گمرک، ظرف 15 روز به صادرکنندگان بازپس دهد.

حسینی محمدی اظهار داشت:‌ به دلیل پیچیدگی موضوع در زمان اجرا، دستورالعمل اجرایی تهیه و به کلیه دفاتر مالیاتی ارسال شد و بر اساس آن، دفاتر موظف شدند پس از تأیید مدارک، مبالغ مربوطه را به صادرکنندگان مسترد کنند.

وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت با وجود موانع پیش‌رو، به شدت به دنبال اجرای این قانون است و پیشنهاد داده در سال 94، این اقدام در گمرکات انجام شود تا منابع مالی صادرکنندگان زودتر از 15 روز به چرخه صادرات بازگردد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی در ادامه گرامیداشت روز ملی صادرات و درج آن در تقویم رسمی کشور را نشانه اهمیت این موضوع از نظر دولتمردان دانست و ابراز امیدواری کرد شرایط صادرات در کشور هر روز بهتر شود و صادرکنندگان با خیالی آسوده تر بتوانند در این حوزه که برای کشور ارزش افزوده در بر دارد، فعالیت کنند.