علم و تجربه یار قاضی در اجرای عدالت است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری بزد، غلامعلی دهشیری در جلسه شورای معاونین دادگستری استان یزد اظهار کرد: کارشناس که همان دانای کار است، نقش بی بدیلی در تحقق عدالت و احقاق حق دارند و این مسئله به ویژه در پرونده های حقوقی نمود بیشتری دارد.

وی منشأ تأخیر و تعلل کارشناس از فرصت قانونی جهت ارائه نظریه کارشناسی به محاکم را وابسته به دلایل مختلفی ذکر کرد و بیان داشت : عدم تخصص کامل در موضوع خواسته شده و همچنین نظارت کم رنگ و عدم قاطعیت و پویایی دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان را می توان از عمده دلایل معرفی کرد.

این مقام قضایی ارائه نظریات مبهم و دو پهلو را نیز از دیگر آسیب های ورطه کارشناسی برشمرد و اظهار داشت : در پاره از موارد نیز که نظریات کارشناسی به موقع به محاکم ارسال می شود نظریات کلی ، مبهم و دوپهلو طرح گردیده که این مسئله نیز ضرورت تجدید وقت رسیدگی به دلیل اعتراض یکی از اصحاب دعوی جهت اخذ توضیحات کارشناس را در پی دارد.

وی ضعف بنیه علمی و عدم تجربه کافی را آفت کارشناسی دانست و افزود : ضرورت دارد کارشناسان همانند قضات در به روز کردن علم و روش استفاده از علوم جدید کوشا باشند که در غیر این صورت این موضوع  هزینه مادی و معنوی برای ارباب رجوع دارد و موجب تضییع حقوق آنان می گردد و باید جهت رفع آن و بهبود وضعیت موجود اقدامی صورت داد.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد با بیان این مطلب که اتقان و علمی بودن نظریات کارشناسی موجب اتقان بیشتر آراء محاکم نیز خواهد بود ، ابراز داشت : باید به بعضی از کارشناسان اخطار داده شود و در مواردی نیز با احصاء کارشناسان فعال ، خوب و زبده که نظرات قوی و متقن دارند و تشویق آنها جو رقابت سالم در بین کارشناسان ایجاد کرد تا کارشناسان نیز متوجه نظارت و مدیریت سیستم قضایی نسبت به عملکرد خود باشند.

وی از وجود پاره ای از اشکالات در نحوه انتخاب و بهره گیری از تجربه کارشناسان از درون دستگاه قضایی نیز خبر داد و گفت : مشکلات درون دستگاهی را می توان با جلسات ویژه با قضات محاکم حل و فصل کرد اما در بُعد بیرونی ، این کانون کارشناسان است که باید مشکلات فی مابین را حل و فصل نماید.

دهشیری از عدم وجود حمایت از کارشناسان نیز به عنوان یک آسیب حوزه کارشناسی یاد کرد و خاطرنشان ساخت : حوزه کارشناسی نیازمند یک حمایت کننده قوی نیز می باشد و در مواردی که موضوع پرونده ها موضوعات کلان بوده است شاهد تهدید کارشناس پرونده از سوی اصحاب دعوی هم بوده ایم که این مسئله ضرورت حمایت از این قشر خدوم را نیز ثایت می کند.