بررسی پیشنویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامههای توسعه کشور
خبرگزاری میزان - در جلسه امروز هیئت وزیران، پیشنویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامههای توسعه کشور بررسی شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت وزیران در جلسهای به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، ادامه بررسی پیشنویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامههای توسعه کشور را در دستور کار خود قرار داد و مواد دیگری از آن را تصویب نمود.
زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امامخمینی(س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامهها، مستثنی کردن دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات، یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور، مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور، بازنگری تشکیلات آب کشور بر مبنای حوزههای آبریز، الزام واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی به اجرای تأسیسات جمعآوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب، الزام قوه قضائیه به تنقیح، اصلاح قوانین قضایی و رفع خلأهای قانونی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه، همکاری دستگاههای اجرایی، نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین با قوه قضائیه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخشی از خدمات قضایی و مأموریت دستگاههای اجرایی در همکاری با سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور باز اجتماعی شدن محکومان از جمله موارد مورد بررسی و تصمیمگیری بود.
در ادامه جلسه، اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت وزیران در جلسهای به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، ادامه بررسی پیشنویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامههای توسعه کشور را در دستور کار خود قرار داد و مواد دیگری از آن را تصویب نمود.زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امامخمینی(س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامهها، مستثنی کردن دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات، یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور، مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور، بازنگری تشکیلات آب کشور بر مبنای حوزههای آبریز، الزام واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی به اجرای تأسیسات جمعآوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب، الزام قوه قضائیه به تنقیح، اصلاح قوانین قضایی و رفع خلأهای قانونی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه، همکاری دستگاههای اجرایی، نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعفین با قوه قضائیه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخشی از خدمات قضایی و مأموریت دستگاههای اجرایی در همکاری با سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور باز اجتماعی شدن محکومان از جمله موارد مورد بررسی و تصمیمگیری بود.
در ادامه جلسه، اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *