برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی مهم ترین اولویت دستگاه قضایی
: رئیس کل دادگستری استان کرمان تلاش در جهت افزایش سرعت دادرسی، اجرای سریع و به موقع احکام قضایی، برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان کرمان در دوره مدیریتی جدید عنوان کرد.
یدالله موحد در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان گفت: استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور در حوزه عدالت و امنیت با فرصت ها و چالش های پیچیده خاصی مواجه است.
وی گفت: بهره گیری از این فرصت ها و مدیریت چالش های استان خصوصاً در حوزه عدالت مستلزم شناخت و درک صحیح از ظرفیت ها وتهدیدات و برنامه ریزی متناسب با اقتضائات استان است.
این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: به طورقطع این برنامه ریزی و اقدامات درچارچوب راهبردها و منویات مقام معظم رهبری و انتظارات و مطالبات جامعه ازدستگاه قضایی خواهد بود. ریاست محترم قوه قضائیه همواره بر این امر مهم تاکید کرده اند که با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت ها برای تحقق اهداف عالیه و سیاست های کلان قوه قضائیه در قالب برنامه ریزی های مناسب تلاش شود.
موحد همچنین گفت: بر همین اساس مدیریت جدید دادگستری استان کرمان تلاش خود را با اتکال به الطاف الهی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری و همچنین با اتکا به توانائی های قضات و کارکنان و بهره گیری از سایر امکانات استان و جلب حمایت ها و مساعدت های مدیران عالی قوه قضائیه برای دستیابی به اهداف قوه قضائیه انجام می دهد.
به گفته رئیس کل جدید دادگستری کرمان اولویت کاری دادگستری این استان در برنامه ریزی های مرتبط با پیش گیری از جرم و دعاوی حقوقی، کاهش ورودی و مراجعات به دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت نهادهای شبه قضائی و سایر نهادهای مدنی و اجتماعی، سرعت و دقت در رسیدگی ها و اتخاذ تصمیمات و صدور آرا متقن و اجرای به موقع و مناسب احکام قضائی و کاهش جدی موجودی پرونده ها است .
وی در ادامه بیان کرد: جلوگیری از انباشت دعاوی و پرونده ها در مراجع قضائی، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقا سلامت نظام قضائی استان و رضایت مندی عمومی و کارآمدی و اثربخشی تصمیمات قضائی، توجه جدی به صیانت از استقلال قضائی و در عین حال همکاری و همراهی قانونمند با سایر ارکان و بخش های حاکمیتی نظام به گونه ای که در اوامر مقام معظم رهبری به عنوان یک راهبرد تبیین شده است در اولویت برنامه های اجرایی ماست.
وی افزود: دفاع از منافع عامه و مصالح عمومی و تلاش برای رفع موانع رشد و توسعه استان و حمایت قضائی از سرمایه گذاری از اهم اهداف و موضوعات برای برنامه ریزی تلقی خواهند شد و در کنار آن مقابله جدی با فساد اقتصادی برای دفاع از سرمایه گذاری سالم و مطلوب با عنایت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و اقدامات حمایتی معظم له شرط لازم برای نیل به این اهداف است.
