ضرورت افزایش کیفیت استخراج آمارها

: معاون اقتصادی بانک مرکزی لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمع‌آوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمع‌آوری آمارها و به‌روزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست.

به گزارش ، پیمان قربانی در مراسم افتتاحیه سی و ششمین هم‌اندیشی آموزشی آمار اقتصادی با اشاره به اهمیت مقوله آمار و کاربرد آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت اداره بهتر جامعه، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مالی کشور را در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرده و راهبرد این بانک را کاهش تأخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها به‌ویژه در مقوله شاخص‌های قیمت دانستند و افزود: آمار نرخ تورم هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.

قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحولات اقتصادی کشور در دو سال اخیر داشتند.

وی ادامه داد: با توجه به رکود تورمی شدید اقتصاد کشور در سال‌های 91 و اوایل سال 92، مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در اقتصاد و تلاطم در بازارهای دارایی، اقتصاد کشور وضعیت مناسبی نداشت لذا بعد از روی کار آمدن دولت جدید، تمرکز دولت بر اصلاح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت چرا که بدون مهار تورم، ساماندهی سرمایه گذاری و حرکت در جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نیست.

وی افزود:‌ با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه‌ به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان ساخت، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره برداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت گردیده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. لذا برای نیل به این هدف، با دنبال کردن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.

قربانی تصریح کرد: تجدید نظر در سیاست‌های پولی از دیگر اقداماتی بود که دنبال شد. به‌طور مثال اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و بازنگری در مجموعه سیاست های پولی از جمله این اقدامات بود. نتیجه این اقدامات کاهش تورم و ثبات بازار دارایی ها بود که باعث زدودن هرچه بیشتر انتظارات منفی از جامعه شد و منابع مالی جامعه به صورت معناداری به سمت سرمایه گذاری و تولید حرکت کرد.

وی گفت: در نتیجه اقدامات انجام شده، تورم در شهریورماه امسال به21.1 درصد و تورم نقطه به نقطه به14.4درصد کاهش یافته است. امید است در آینده ای بسیار نزدیک شاهد تحقق هدف دولت مبنی بر کاهش تورم به کمتر از 20 درصد باشیم و طی ماه های باقیمانده مسیر کاهش تورم در کانال زیر 20 درصد را دنبال کنیم. تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از 8 فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 4.6 درصدی با احتساب نفت و 4.4 درصدی بدون احتساب نفت بود.

قربانی ادامه داد:‌ بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت بوده است. بخش‌های خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز به ترتیب با سهم‌های 1 درصد و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند. بر خلاف فصل اول سال 1392 که به ‌جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها رشد منفی داشتند، در فصل اول سال جاری، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند.

وی افزود:‌ البته باید توجه کرد که در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیت‌های از دست رفته طی سال‌های 91 و 92 در بخش‌های مختلف است.

قربانی در ادامه سخنرانی خود گفت: بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاست‌های انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار دارایی‌ها موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.

وی همچنین اشاره کرد: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی به سمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.

وی افزود: در پنج ماهه اول سال 1393 مجموعاً 113 هزار میلیارد تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است که 59.3 درصد از آن صرف صرف سرمایه در گردش شده است. حال آن که در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 47.1 درصد بوده است. لذا مشاهده می شود که هدف 60 درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال جاری که در بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملاً محقق شده است.

ضمناً در پنج ماهه سال جاری سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 79.5 درصد بوده است در حالی که رقم مشابه در سال گذشته67.4 درصد بوده است. لذا نظام بانکی کشور نقش مهمی در مدیریت منابع در جهت بازیابی توان از دست رفته و فعال سازی ظرفیت های خالی در اقتصاد ایفا کرده است.