رتبه فساد اقتصادی از زبان مجلس/ استان‌هایی که بدترین کسب‌وکار را دارند + اسامی
خبرگزاری میزان – مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی رتبه فساد اقتصادی دستگاه ها و همچنین بهترین و بدترین محیط کسب و کار استان ها را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می هدد که در زمستان 1393 نیز مانند فصل های قبل دریافت تسهیلات از بانک ها همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب وکار ایران ارزیابی شده است.پس از آن ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است.
همچنین وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی به عنوان سومین به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است، این مولفه در پاییز نیز رتبه 3 را داشت درحالی که در تابستان 1393 این مؤلفه رتبه 6 را در میان مؤلفه ها دارا بوده که نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مؤلفه است.
در واقع چهار مؤلفه نامساعد که رتبه های 1، 2، 4 و هشت را اشغال کردند به جنبه های وخامت بار تأمین مالی و اعتباری و سطح نقدینگی بنگاه ها مربوط می شود که به ترتیب عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی، بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران و برگشت چک های مشتریان و همکاران.
قفل شدن منابع اعتباری بانک ها، چشم انداز نامطمئن اقتصاد به دلیل تحریم ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریمها باعث شده است که بنگاه ها این چهار مورد را به عنوان بدترین مؤلفه های محیط کسب وکار در مقطع کنونی اعلام کنند.
مؤلفه هایی که در پایش زمستان 1393، به نسبت مساعدتر از سایر مؤلفه ها ارزیابی شده اند به ترتیب عبارتند از: ضعف زیرساختهای تأمین برق، ضعف زیرساخت های حمل ونقل، نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده.
رتبه فساد اقتصاد در دستگاه چند است؟
مولفه مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی از رتبه 9 در زمستان سال 90 به رتبه 7 در زمستان 91 و سپس به رتبه 6 در سال 92 و در نهایت به رتبه 3 در زمستان 93 رسیده است که نشان می دهد در سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است.متاسفانه اخبار و آمارهای منتشر شده، از انواع و اقسام مفساد و حجم و اندازه آنها گواهی می دهد و آمارهای موسسات بین المللی مانند سازمان شفافیت بین المللی نیز موید تشدید چنین رخداد شومی است.
قانون گریزی ها در سال های گذشته و نیز شرایط تحریم که زمینه ساز و در مواردی مشوق دور زدن قانون بود، در گسترش و ریشه دار شدن فساد تاثیر زیادی داشته است. انتظار می رود با بسیج عمومی در سطح هر سه قوای حکومتی، تصمیمات و اقدامات اساسی برای شفاف سازی، زدودن رانت ها و ارتقای سلامت نظام اداری انجام شود.
اما مولفه بی ثباتی در قیمت مواد اولیه از رتبه 2 در زمستان 90 به رتبه نخست در زمستان سال 91 و به رتبه 3 در زمستان 92 و در نهایت به رتبه 10 در زمستان سال 93 رسیده است که نشان می دهد در سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
در واقع توفیق نسبی دولتی در کاهش نرخ تورم باعث شده است تا از نظر تشکل های اقتصادی مولفه بی ثابتی در قیمت مواد اولیه به تدریج به فصول اخیر به نسبت مساعدتر ارزیابی شود و این امر نقطه مثبتی در کارنامه اقتصادی دولت فعلی است.
همچنین مؤلفه قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی از رتبه 6 در زمستان سال 90 به رتبه 9 در زمستان 91، رتبه 10 در زمستان 92 و رتبه 13 در زمستان 1333 رسیده است که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.
درواقع کمتر شدن دخالت دولت در قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی و دخالت های غیرضرور در بازار آزاد باعث شده تا از نظر تشکل های اقتصادی جایگاه این مؤلفه نیز نسبت به گذشته بهبود یابد.
البرز بدترین استان از لحاظ کسب و کار
میانگین ارزیابی مولفه های محیط کسب و کار به تفکیک استان ها در زمستان سال 93 نشان می که استان البرز با رقم 7.35 نامساعدترین محیط و اردبیل با رقم 4.98 به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده است و استان تهران نیز تقریبا در میانه ارزیابی های استانی قرار دارد.اسامی استان هایی که بدترین کسب و کار را دارند
وضعیت استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و همدان در مقایسه با استان های گیلان، اردبیل یزد و زنجان ناماسب ترین ارزیابی را از لحاظ محیط کسب و کار داشته اند.
مقایسه میانگین ارزیابی زمستان سال 93 با زمستان 92 ، گویای بهبود وضعیت ارزیابی استان های کرمان، اردبیل، فارس، مازندران، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، آذربایجان غربی و ایلام و نشان دهنده نامساعدتر شدن ارزیابی تشکلهای اقتصادی استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، بوشهر، اصفهان، تهران، گیلان، کردستان، لرستان، قزوین، البرز، یزد، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی در طی این دوره است.
انتهای پیام/ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
