نوشتن نامه 4 وزیر به روحانی کار قشنگی نبود

به گزارش ، طهماسب مظاهری استاد دانشگاه طی گفت وگویی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این مطلب و درباره اینکه چرا سایر اعضای اقتصادی دولت کابینه این نامه را امضا نکردند اظهار داشت: اینکه چرا امضا نکرده اند را نمی دانم اما نشانه اختلاف نظر در میان وزرای اقتصادی است.

مظاهری اینکه وزرا در نقد سیاست های دولت نامه سرگشاده به رئیس جمهور بنویسند را غیرعادی و غیرمعمول دانست و گفت: کسانی که این نامه را امضا کرده اند بنگاه داران بزرگ کشور هستند که نشان می دهد مشکلات اقتصادی بنگاه های زیرنظرشان آنقدر افزایش یافته که به سطح وزیر رسیده است و البته عکس العمل رئیس جمهور در این میان بسیار تعیین کننده است و به وی توصیه می کنم نه از این نامه خوشش بیاید و نه بدش.  

وی افزود: نامه مسائل مهمی را مطرح می کند که همواره در جامعه و نهادهای اقتصادی مورد بحث بوده است و این نامه فرصت خوبی است تا در مورد آن صحبت و نقد شودتا دولت از این فضا استفاده و سیاست های اقتصادی خود را اصلاح کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: سیاست های دولت برای انسجام نظام اقتصادی و پرهیز از بی انضباطی های دولت قبل ، سیاست های مناسب و مبتنی بر مباحث و نظریه های علمی و کارشناسی بوده اما کند بوده و سرعت کافی را نداشته است.  بر اساس محتوای نامه وزرای دولت هم باید سیاست های اصلاحی با شتاب و سرعت فزاینده ای اعمال شود تا کشور از رکود خارج شود.

مظاهری سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از انتشار پول و افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی را سیاست درستی ارزیابی کرد و اظهار داشت: کاری که دولت در ابتدا انجام داد و اعمال سیاست های مسکن سبب شد تورم 40 درصدی کاهش یابد، رشد اقتصادی منفی 5 درصدی تا حدودی کاهش یابد و از بدهی های سنگین جلوگیری کرد که در کوتاه مدت به بازار آرامش داد اما درمان واقعی مشکلات اقتصادی کشور پیگیری نشد.

این موافق سیاست های اقتصادی دولت، مهمترین عامل ایجاد کرده رکود را بدهی های دولت دانست و گفت: بر اساس اعلام وزارت اقتصادی میزان بدهی های دولت 180 هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بزرگی است و هر چند این بدهی در دولت گذشته ایجاد شده اما باید دولت کنونی آن را بپردازد اما وقتی پرداخت نمی کند، هم نقدینگی بانک ها هم متوقف می شود و هم بخشی از بدهی های پیمانکاران و مشاوران پرداخت نمی شود.
 
مظاهری با اشاره به نقدینگی در دولت های مختلف اضافه کرد: حجم نقدینگی در ابتدای دولت هشتم 40 هزار میلیارد تومان بود که در پایان این دولت به 70 هزار میلیارد تومان رسید اما همین نقدینگی با گذشت دو سال از دولت احمدی نژاد به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این روند افزایشی ادامه یافت به طوری که امروز نقدینگی کشور 860 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

وی ادامه داد: با اینکه نقدینگی تا این اندازه رشد کرده است اما تقریبا اساسی ترین مشکل تمامی واحد های تولیدی و تجار و بازرگانان، کمبود نقدینگی است و علت آن این است که نقدینگی ایجاد شده ، نقدینگی سالم و در مسیر تولید نیست. زیرا نقدینگی اگر به صورت سیل بیاید مخرب است و هر چقدر هم حجم آن بیشتر باشد مخرب تر است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هیچ بانکی در دنیا مجاز نیست طلب خود از دولت را در قالب طلب های مشکوک الوصول یا معوقات ببرد اظهار داشت: طلبی که بانک ها دارند طلب زنده است به این معنی که سود آن را حساب و وصول می کنند و جز سپرده ها و تعهدات سپرده گذاران محاسبه می شود و دوباره نقدینگی ایجاد می کند که قدرت زایش و تولید ندارد.

مظاهری با اشاره به اینکه دولت باید پرداخت بدهی های خود را آغاز کند و پرداخت بابت تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری، اوراق مشارکت و پرداخت به پیمانکارانی که به خاک سیاه نشسته اند، راه حل علاج و شروع علاج است گفت: هر چند که دولت توان مالی برای پرداخت این مطالبات را ندارد اما قدرت تامین آن را دارد اما پیمانه 5 هزار میلیارد تومانی که دولت برای پرداخت بدهی ها در نظر گرفته  در مقایسه با 300 هزار میلیارد تومان بدهی، چیزی شبیه شوخی است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی های دولت، هر چند اثر تورمی دارد اما به علت رونقی که ایجاد می کند با خوش حسابی جبران می شود تصریح کرد: اگر دولت بدهی های خود را پرداخت نکند دستاوردهایی که دولت در دو سال نخست به دست آورد از بین می رود و در نهایت ناچار خواهد شد برخلاف مقاومت های فراوان ، اسکناس چاپ کند که این اقدام هم آثار تورمی شدیدی دارد.

مظاهری با اشاره به اینکه درصد و اعداد مطلق سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تولید ما را به اشتباه می اندازد اظهار داشت: 3 درصد رشد اقتصادی کشور نسبت به شرایط کاهش رشد اقتصادی و منفی 5 درصد اتفاق افتاد اما اگر می خواهیم این رشد تداوم داشته باشد حجم سنگینی از سرمایه گذاری نیاز است که این سرمایه گذاری ها  به علت فضای نامناسب کسب و کار و نرخ بالای سود بانکی انجام نمی شود زیرا سرمایه گذاری با این سود بالا باعث می شود قیمت تمام شده کالای تولیدی افزایش یابد.

در بخش دیگری از این گفت وگو مرتضی الله داد استاد دانشگاه و منتقد سیاست های اقتصادی دولت درباره نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: به نظر من اگر این نامه هم نوشته نمی شد وضع مسائل اقتصادی به اندازه ای نامطلوب است که خود رئیس جمهور نیز لب به سخن می گشود با این حال نامه وزرای کابینه نشان دهنده نبود اتفاق نظر میان وزرای دولت است.

الله داد با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت گفت: تمام توجه دولت به تورم بوده و تا اندازه هم موفق بوده است البته سیاست کنترل نقدینگی و جلوگیری از انتشار پول نیز سیاست درستی بوده اما رکود را تشدید کرده و این رکود گسترده باعث شده است نزدیک به سه هزار واحد صنعتی به علت نبود نقدینگی تعطیل شوند.

این استاد دانشگاه افزود: دولت پارسال از رشد اقتصادی خبر داد در حالی که این رشد اقتصادی متوازن نبود و فقط به نفت، پتروشیمی و خودرو مربوط می شد. رشد اقتصادی امسال نیز 0.6 درصد است که اگر سریع عمل نکنیم تداوم رکود بسیار خطرناک خواهد بود و می تواند از مسایل اقتصادی فراتر برود.

الله داد ادامه داد: در بازار سرمایه مردم مقادیر فراوانی پول باخته اند زیرا قیمت عمده ترین و ارزشمندترین سهام کشور نسبت به پارسال یک سوم شده است . پس دولت راهی ندارد جز اینکه بدهی های خود را بپردازد اما این مقدار اندکی که می خواهد پول جمع کند برای پرداخت بدهی ها ، خیلی تاثیری نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه به رفت و آمد هیئت های اقتصادی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: چین پس از 23 سال تلاش امسال توانست 130 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، هند نیز پس از 12 سال امسال 32 میلیارد دلار سرمایه خارجی داشت پس باید بپذیریم که سرمایه گذاران خارجی پول خود را در سیستم بوروکراتیک ایران سرمایه گذاری نمی کنند زیرا ما تورم مقرراتی داریم و تا زمانی که این بوروکراسی از بین نرود به حضور سرمایه گذاران خارجی نمی توان دل بست.