رئیس دادگستری خراسان شمالی:عزم جدی برای مقابله با تغییر کاربریهای غیر مجاز وجود دارد
رئیس دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از تداوم مصادیق تغییر کاربریهای غیرمجاز در استان گفت: طی سالیان اخیر و در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی و همچنین سال جاری عزم جدی برای مقابله با آن وجود دارد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: نباید نگاه انسان به منابع طبیعی منفعت طلبانه و سودمند گرایانه باشد و از طرفی همه ما وظیفه داریم و باید کاری کنیم که با کمترین هزینه بتوانیم قبل از تشدید نگرانیها و تحمیل ضرر و زیان به ثروتها و ذخائر ملی و انفال، برنامههای پیشگیرانه و بازدارنده را به بهترین وجه ممکن اجرا کنیم تا در مقابل مشکلات و هزینههای گزاف بعدی مصونیت یابیم.
رئیس دادگستری خراسان شمالی تقویت سازوکارهای نظارتی را در یک مجموعه مدیریتی گامی بسیار مهم در پیشبرد بهتر و بیشتر اهداف پیش بینی شده برشمرد و بیان کرد: یک مدیری که در حوزه صیانت از بیت المال وظیفه ذاتی و مسئولیت قانونی بر عهده دارد نباید صرفا نظاره گر باشد و به همین اعتبار صرفا به زیرمجموعه خود اعتماد کند و یقین داشته باشد کارها به خوبی پیش میرود بلکه باید با حضور میدانی در متن مناسبات کاری واقعیتها را بداند و بر همین اساس به دقت تصمیم گیری کند.
رئیس دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از تداوم مصادیق تغییر کاربریهای غیرمجاز در استان گفت: طی سالیان اخیر و در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی و همچنین سال جاری عزم جدی برای مقابله با آن وجود دارد .
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده اجرای احکام قطعی را اقدامی بازدارنده در راستای صیانت از حقوق بیت المال دانست و گفت: با جدیت اجرای احکام قطعی لازم الاجرا در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات را دنبال می کنیم و به همین منظور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را مأمور پیگیری این موضوع و ارائه گزارش از روند انجام کار و نتیجه اقدام پس از انقضاء موعد تعیین شده کرده ایم .
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تا پایان فصل بهار و سه ماهه اول سال جاری این احکام اجرایی نشود طبعا برای مدیرانی که در این حوزه بدون عذر قانونی مرتکب ترک فعل و یا قصور و تقصیر شده اند تشکیل پرونده خواهیم داد و با جدیت با آنان برخورد خواهیم کرد و در این مسیر با کسی هم تعارف نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با بیان اینکه بر اساس مستندات قانونی به ویژه تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دستگاه متولی (جهاد کشاورزی) میتواند رأسا در موارد مقتضی برای قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز اقدام کند؛ اظهار کرد: انتظار ما این است که در این موارد که عملیات اجرایی تغییر کاربری غیرمجاز از سوی اشخاص در همان مراحل ابتدایی ساخت و ساز قرار دارد و با پیشرفت فیزیکی محدود به پیش میرود، جهادکشاورزی با اتکاء به اختیارات قانونی پیش بینی شده رأسا اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعیین شعب ویژه در تمامی سطوح دادرسی جهت رسیدگی به موضوع تغییر کاربریهای غیرمجاز؛ به کمبود امکانات و تجهیزات لازم بعنوان یکی از دلایل اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی در خصوص تعویق روند اجرای احکام قطعی این حوزه نیز پرداخت و گفت: از دستگاههای اجرایی دیگر درخواست داریم این مجموعه (جهاد کشاورزی) را در جهت تأمین و تدارک امکانات مورد نیاز یاری و زمینههای اجرای احکام قضایی را تسهیل و تسریع کند.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به صراحت تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مبنی بر اینکه مرجع اصلی تشخیص کاربری اراضی زراعی و باغات جهاد کشاورزی است؛ گفت: طبق قانون نظریه اداره مذکور برای قضات بعنوان نظریه کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود.
وی گفت: مدیران قضایی مراتب را به قضات رسیدگی کننده ابلاغ نمایند تا در موارد این چنینی ابتدا موضوع را از اداره جهاد کشاورزی استعلام نمایند و براین اساس عمل کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست ضمن قدردانی از دستگاههای مسئول در راستای تسهیل زمینههای تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی، به عدم اجرای طرح کاداستر در باقیمانده اراضی کشاورزی استان اشاره و گفت: با تبیین برخی موانع و محدودیتهای مطروحه از سوی دستگاههای ذی ربط در این خصوص پیشنهادهایی ارائه و از مدیران مربوطه می خواهیم این راه حلها را بررسی و موضوع را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه شورا گزارش نمایند.
سید جواد ایلالی گفت: با احصاء برخی از دلایل عدم اجرای احکام قطعی لازم الإجراء مربوط به مصادیق تغییرکاربریهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات هرگونه تأخیر نامتعارف در روند پیگیری اجرای احکام قضایی غیرقابل توجیه دانست و عزم جدی مدعی العموم برای مقابله با مصادیق ترک فعل مدیران در این حوزه نیاز است.
وی تصریح کرد: چنانچه محرز شود مدیر و یا مسئولی در این خصوص به وظایف ذاتی و قانونی خود به درستی عمل نمیکند و یا مرتکب قصور و تقصیر شده است بعنوان مدعی العموم کوتاه نخواهم آمد و با اعلام جرم علیه آن مدیر پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
- حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به ضرورت خودسازی انسان و تلاش او در راستای استفاده بهتر از فضائل ماه پرخیر و برکت رمضان، به ظرفیتها و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال به ویژه در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و محیط زیست استان اشاره و تصریح کرد: این همه ظرفیت خدادادی در طبیعت وجود دارند که بعنوان اماناتی در دست ما انسانها هستند و شایسته است نسل حاضر با دل و جان از آن برای استفاده نسلهای بعدی مراقبت کند.
وی افزود: نباید نگاه انسان به منابع طبیعی منفعت طلبانه و سودمند گرایانه باشد و از طرفی همه ما وظیفه داریم و باید کاری کنیم که با کمترین هزینه بتوانیم قبل از تشدید نگرانیها و تحمیل ضرر و زیان به ثروتها و ذخائر ملی و انفال، برنامههای پیشگیرانه و بازدارنده را به بهترین وجه ممکن اجرا کنیم تا در مقابل مشکلات و هزینههای گزاف بعدی مصونیت یابیم.
رئیس دادگستری خراسان شمالی تقویت سازوکارهای نظارتی را در یک مجموعه مدیریتی گامی بسیار مهم در پیشبرد بهتر و بیشتر اهداف پیش بینی شده برشمرد و بیان کرد: یک مدیری که در حوزه صیانت از بیت المال وظیفه ذاتی و مسئولیت قانونی بر عهده دارد نباید صرفا نظاره گر باشد و به همین اعتبار صرفا به زیرمجموعه خود اعتماد کند و یقین داشته باشد کارها به خوبی پیش میرود بلکه باید با حضور میدانی در متن مناسبات کاری واقعیتها را بداند و بر همین اساس به دقت تصمیم گیری کند.
رئیس دادگستری خراسان شمالی با انتقاد از تداوم مصادیق تغییر کاربریهای غیرمجاز در استان گفت: طی سالیان اخیر و در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی و همچنین سال جاری عزم جدی برای مقابله با آن وجود دارد .
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده اجرای احکام قطعی را اقدامی بازدارنده در راستای صیانت از حقوق بیت المال دانست و گفت: با جدیت اجرای احکام قطعی لازم الاجرا در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات را دنبال می کنیم و به همین منظور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان را مأمور پیگیری این موضوع و ارائه گزارش از روند انجام کار و نتیجه اقدام پس از انقضاء موعد تعیین شده کرده ایم .
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تا پایان فصل بهار و سه ماهه اول سال جاری این احکام اجرایی نشود طبعا برای مدیرانی که در این حوزه بدون عذر قانونی مرتکب ترک فعل و یا قصور و تقصیر شده اند تشکیل پرونده خواهیم داد و با جدیت با آنان برخورد خواهیم کرد و در این مسیر با کسی هم تعارف نداریم.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با بیان اینکه بر اساس مستندات قانونی به ویژه تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دستگاه متولی (جهاد کشاورزی) میتواند رأسا در موارد مقتضی برای قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز اقدام کند؛ اظهار کرد: انتظار ما این است که در این موارد که عملیات اجرایی تغییر کاربری غیرمجاز از سوی اشخاص در همان مراحل ابتدایی ساخت و ساز قرار دارد و با پیشرفت فیزیکی محدود به پیش میرود، جهادکشاورزی با اتکاء به اختیارات قانونی پیش بینی شده رأسا اقدام کند.
وی در این راستا گفت : این کار بسیار کم هزینهتر و بازدارندهتر خواهد بود و قطعا تکمیل بنا و سایر مستحدثات احتمالی در سایه عدم نظارتهای بعدی هزینههای بیشتری به متهم، دستگاههای مجری و دستگاه قضایی بعنوان مقام رسیدگی کننده تحمیل خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعیین شعب ویژه در تمامی سطوح دادرسی جهت رسیدگی به موضوع تغییر کاربریهای غیرمجاز؛ به کمبود امکانات و تجهیزات لازم بعنوان یکی از دلایل اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی در خصوص تعویق روند اجرای احکام قطعی این حوزه نیز پرداخت و گفت: از دستگاههای اجرایی دیگر درخواست داریم این مجموعه (جهاد کشاورزی) را در جهت تأمین و تدارک امکانات مورد نیاز یاری و زمینههای اجرای احکام قضایی را تسهیل و تسریع کند.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به صراحت تبصره ۲ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مبنی بر اینکه مرجع اصلی تشخیص کاربری اراضی زراعی و باغات جهاد کشاورزی است؛ گفت: طبق قانون نظریه اداره مذکور برای قضات بعنوان نظریه کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود.
وی گفت: مدیران قضایی مراتب را به قضات رسیدگی کننده ابلاغ نمایند تا در موارد این چنینی ابتدا موضوع را از اداره جهاد کشاورزی استعلام نمایند و براین اساس عمل کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست ضمن قدردانی از دستگاههای مسئول در راستای تسهیل زمینههای تثبیت مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی، به عدم اجرای طرح کاداستر در باقیمانده اراضی کشاورزی استان اشاره و گفت: با تبیین برخی موانع و محدودیتهای مطروحه از سوی دستگاههای ذی ربط در این خصوص پیشنهادهایی ارائه و از مدیران مربوطه می خواهیم این راه حلها را بررسی و موضوع را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه شورا گزارش نمایند.
سید جواد ایلالی گفت: با احصاء برخی از دلایل عدم اجرای احکام قطعی لازم الإجراء مربوط به مصادیق تغییرکاربریهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات هرگونه تأخیر نامتعارف در روند پیگیری اجرای احکام قضایی غیرقابل توجیه دانست و عزم جدی مدعی العموم برای مقابله با مصادیق ترک فعل مدیران در این حوزه نیاز است.
وی تصریح کرد: چنانچه محرز شود مدیر و یا مسئولی در این خصوص به وظایف ذاتی و قانونی خود به درستی عمل نمیکند و یا مرتکب قصور و تقصیر شده است بعنوان مدعی العموم کوتاه نخواهم آمد و با اعلام جرم علیه آن مدیر پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *