۳ واحد تولید شن و ماسه در یاسوج به علت گرانفروشی پلمب شد
رهبر معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمب ۳ واحد تولید شن و ماسه در یاسوج، به علت گرانفروشی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این خصوص گفت: واحدهای متخلف تولید شن و ماسه، به خاطر گرانفروشی و عدم تمکین به قانون، تعطیل شدند.
رهبر گفت: با توجه به گرانی تولیدات اخیر شن و ماسه، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اقدام به دادن تذکرات شفاهی و کتبی به مالکان و متصدیان واحدهای تولیدی کرد که تولیدات خود را با قیمت مصوب و نرخ تعیین شده، به فروش برسانند.
وی با اظهار اینکه واحدهای تولیدی به قیمتهای مصوب و تذکرات مرجع قضایی توجه و تمکین نکردند، گفت: در همین راستا با حضور در محل فعالیت ۲ کارخانه در حاشیه رودخانه بشار و یک کارخانه در منطقه دلی بَجَک سپیدار، نسبت به توقیف ادامه فعالیت آنان اقدام شد.
رهبر گفت: برای این کارخانهها پروندههای قضایی تشکیل شده و قطعاً با متصدیان این واحدها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه عنوان کرد: ضمن سفارش به مردم که درصورت مشاهده هرگونه گرانفروشی شن و ماسه، مراتب را گزارش کنند و کسانی که در این ایام اقدام به خرید کرده اند با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان بویراحمد، نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.
وی افزود: قطعاً تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری شکایت مردم اقدام خواهیم کرد و مالکین و متصدیان واحدهای تولید شن و ماسه در این زمینه پاسخگو خواهند بود.
رهبر در خصوص تهدید برخی از کارخانه داران شن و ماسه نسبت به این که اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدی خود میکنند، گفت: قطعاً راکد کردن واحد تولیدی در قانون جرمانگاری شده و در صورتیکه همهی شرایط تولید مهیا باشد و تولید کننده بدون دلیل اقدام به تولید نکند، با او برخورد خواهیم کرد.
وی نسبت به مستمسک قرار دادن رأی صادره در دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین نرخ فروش شن و ماسه توسط کارخانهداران، اضافه کرد: رأی صادره در دیوان عدالت اداری عنوان کرده که قیمتها توسط اتحادیه و یا صنف تعیین شود و تصریح کرده نرخ باید متعارف باشد و نرخی که کارخانهداران اعلام کردند نا متعارف بوده و قطعاً قابل پذیرش نیست، و به همین دلیل جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتاً نرخ کارشناسی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان نرخ متعارف اعلام شد.
رهبر در پایان افزود:، چون کارخانهداران از نرخ اعلامی سازمان صمت تمکین نکردند، در همین راستا با واحدهای تولیدی که تولیدات شن و ماسه خود را با قیمت گزاف به مشتریان فروخته بودند، برخورد قضایی و قانونی به عمل آمد و این کارخانهها پلمب شدند.
_ حامد رهبر اظهار کرد: واحدهای متخلف تولید شن و ماسه، به خاطر گرانفروشی و عدم تمکین به قانون، تعطیل شدند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این خصوص گفت: واحدهای متخلف تولید شن و ماسه، به خاطر گرانفروشی و عدم تمکین به قانون، تعطیل شدند.
رهبر گفت: با توجه به گرانی تولیدات اخیر شن و ماسه، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اقدام به دادن تذکرات شفاهی و کتبی به مالکان و متصدیان واحدهای تولیدی کرد که تولیدات خود را با قیمت مصوب و نرخ تعیین شده، به فروش برسانند.
وی با اظهار اینکه واحدهای تولیدی به قیمتهای مصوب و تذکرات مرجع قضایی توجه و تمکین نکردند، گفت: در همین راستا با حضور در محل فعالیت ۲ کارخانه در حاشیه رودخانه بشار و یک کارخانه در منطقه دلی بَجَک سپیدار، نسبت به توقیف ادامه فعالیت آنان اقدام شد.
رهبر گفت: برای این کارخانهها پروندههای قضایی تشکیل شده و قطعاً با متصدیان این واحدها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه عنوان کرد: ضمن سفارش به مردم که درصورت مشاهده هرگونه گرانفروشی شن و ماسه، مراتب را گزارش کنند و کسانی که در این ایام اقدام به خرید کرده اند با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان بویراحمد، نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.
وی افزود: قطعاً تا حصول نتیجه نسبت به پیگیری شکایت مردم اقدام خواهیم کرد و مالکین و متصدیان واحدهای تولید شن و ماسه در این زمینه پاسخگو خواهند بود.
رهبر در خصوص تهدید برخی از کارخانه داران شن و ماسه نسبت به این که اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدی خود میکنند، گفت: قطعاً راکد کردن واحد تولیدی در قانون جرمانگاری شده و در صورتیکه همهی شرایط تولید مهیا باشد و تولید کننده بدون دلیل اقدام به تولید نکند، با او برخورد خواهیم کرد.
وی نسبت به مستمسک قرار دادن رأی صادره در دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین نرخ فروش شن و ماسه توسط کارخانهداران، اضافه کرد: رأی صادره در دیوان عدالت اداری عنوان کرده که قیمتها توسط اتحادیه و یا صنف تعیین شود و تصریح کرده نرخ باید متعارف باشد و نرخی که کارخانهداران اعلام کردند نا متعارف بوده و قطعاً قابل پذیرش نیست، و به همین دلیل جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتاً نرخ کارشناسی شده توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان نرخ متعارف اعلام شد.
رهبر در پایان افزود:، چون کارخانهداران از نرخ اعلامی سازمان صمت تمکین نکردند، در همین راستا با واحدهای تولیدی که تولیدات شن و ماسه خود را با قیمت گزاف به مشتریان فروخته بودند، برخورد قضایی و قانونی به عمل آمد و این کارخانهها پلمب شدند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *