وزیر اقتصاد: اسامی بدهکاران بزرگ ۱۱ بانک دولتی اعلام شد

_ سید احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما در خصوص انتشار فهرست اسامی ابر بدهکاران بانکی، گفت: یکی از مشکلات بسیار قدیمی این بود که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بد حساب، سال‌های سال باقی می‌ماند و مانع دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.

وی افزود: بعد از اینکه رئیس جمهور در اواخر سال گذشته دستور دادند که بانک ها، خود در افشای بدهکاران بدحساب بانکی پیش قدم شوند تا به این ترتیب آن‌ها نسبت به تسویه بدهی خود ترغیب و اقدام کنند تا منابع در اختیار بانک‌ها افزایش پیدا کند پیگیری ویژه‌ای انجام شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به طور مشخص این حکم در قانون بودجه هم آمده است، ادامه داد: در اولین دیدار نوروزی که مدیران عامل بانک‌های دولتی به وزارت اقتصاد آمده بودند ما از آن‌ها خواستیم که بانک‌های دولتی باید در این زمینه پیش قدم و پیشگام شوند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: امروز ۱۱ بانک دولتی، تقریبا تمام بانک‌های دولتی غیر از بانک قرض الحسنه مهر و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده اند اساسا بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان ندارند، اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزء بدهکاران بد حساب بزرگ بودند را افشاء کرده اند.

وی بیان داشت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور، این حد از شفافیت بی سابقه بوده که امیدواریم این کار کمک کند تا سریعتر این مطالبات برای بانک‌ها وصول و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش حساب، چه مردم و چه تولید کنندگان بیشتر از پیش فراهم شود.

وزیر اقتصاد در رابطه با گام بعدی نیز اظهار داشت: گام دوم عبارت از دقیق‌تر کردن همین فهرست و اعلام رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک هاست. در قدم‌های بعدی نیز جهت اعلام اسامی بدهکاران کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان اقدام خواهد شد.

خاندوزی تصریح کرد: علت عدم درج رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در مقطع کنونی به دلیل این بوده که بسیاری از بدهکاری‌ها مربوط به تسهیلات ارزی بوده که برای آنکه رقم دقیق آن اعلام شود باید به نرخ امروز ارز تسعیر شود.

وی خاطر نشان کرد: تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده تمام بانک‌ها (دولتی و خصوصی) را مکلف کرده که اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند و بانک مرکزی تجمیع کننده و نهایی کننده این حکم قانونی است، اما به جهت اینکه در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیش قدم باشند بنابراین این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شده است.