سال گذشته با ورود دستگاه قضایی بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان اصفهان تثبیت شد
حجت الاسلام و المسلمین جعفری در گفت و گو با میزان، در تشریح اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی و نظارت بر کالاهای تعیین تکلیف نشده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مشخص شدن وضعیت کالاهای رسوبی انبارهای گمرکی در سال گذشته بیان کرد: در خصوص یکی از عمدهترین مسایل و مشکلات این سازمان مبنی بر کمبود فضا، با ارجاع امر به کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان مصوباتی تصویب و عملیاتی شد و در اسفند ماه نیز پس از بازدید معاون دادستان کل کشور از محل انبارهای مذکور، دستورات مقتضی خاصه در ارتباط با وسایل نقلیه، کالاهای لوکس و ماینرها توسط وی صادر شد که اجرایی شدن آن با قید فوریت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
وی افزود: صدور دستورات جهت رفع مشکل گمرکی و واگذاری برخی از اقلام صنعتی تحت عنوان کالاهای متروک به کارخانجات جهت راه اندازی خط تولید در راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها، نظیر شرکت سیمان سپید فرداد ساوه، شرکت آتار نور هوشمند، شرکت سامیار صنعت زاگرس، شرکت قائم الرضا، شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت سروستان سپاهان از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری ادامه داد: پیگیری و حمایت ویژه از راه اندازی سیستم صدور قبض انبار الکترونیکی بلافاصله پس از تحویل اقلام توسط کاشفین در محل انبارها و انجام فرایند تشکیل پرونده به روز و تعیین تکلیف کالاهای ارجاع شده مشمول قانون سازمان، تعیین تکلیف بخش اعظمی از کالاهای متروکه اعلام شده و کالاهای رسوبی و ضبطی گمرکات، استخراج وضعیت ۳۵۰ فقره پرونده موضوع آرای محکومیت در سطح استان بعد از ابلاغ به واحدهای قضایی و تعزیرات، تعیین تکلیف بخش اعظمی از کالاهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که طی دو سال اخیر مسکوت مانده بود نیز از جمله مواردی است که در کارگروه نظارت بر اجرای احکام پروندههای قاچاق موضوع دستورات ویژه و مصوبات اجرایی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: این ستاد در سال گذشته ۱۱ جلسه و ۶۷ مصوبه داشت و اهم نتایج حاصل از اقدامات این ستاد تثبیت بالغ بر ۱۰ هزار فرصت شغلی از طریق پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۷ کارخانه و ۱۱ کارگاه در سطح استان، مدیریت دو مورد از بزرگترین پروندههای اقتصادی کشور مربوط به شرکت پلی اکریل و پتروشیمی اصفهان و ایجاد ثبات مدیریتی پس از ۹ سال و اداره شرکتها بر اساس قانون تجارت و پیگیری وصول ۳ هزار میلیارد ریال بدهی معوق بانکی و ترتیبات وصول ۲ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در ذیل کمیتههای فرعی آن بوده است.
