بیش از ۶۳ هزار پرونده از موجودی مجموعه قضایی استان تهران در سال گذشته کاسته شد/ القاصی: جز در مواردی که بر اساس قانون ضرورت دارد، از دستبند و پابند استفاده نشود

- اولین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران در سال جاری به ریاست رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

القاصی در ابتدای این نشست ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی مغتنم برای خودسازی دانست و اهمیت استفاده از این فرصت الهی را یادآور شد و ضمن تبریک مجدد آغاز سال جدید اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در راستای سیاست‌ها و راهبرد‌هایی که طی سال‌های قبل اعلام فرموده بودند و به‌منظور «برون‌رفت از مشکلات و تحریم‌های اقتصادی»، «خوداکتفایی و توجه به ظرفیت‌های داخلی» و «رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر تولید» امسال را سال «تولید، اشتغال‌آفرین و دانش‌بنیان» نام‌گذاری فرمودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها برای گذر از موانع موجود در مسیر تولید و عبور از مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم و کشور را ضرورتی غیرقابل اجتناب عنوان کرد و در عین حال نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) را بر اساس انجام ارزیابی‌ها، برآورد‌ها و پیش‌بینی‌های لازم دانست و گفت: تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های مجموعه دادگستری استان تهران باید در مسیری قرار گیرد که در آن مسیر نیاز جامعه که در شعار سال تبیین شده، گام برداشته شود و در حوزه مسئولیت‌هایی که بر عهده دستگاه قضایی است این مهم پیگیری و دنبال شود.

وی با اشاره به محور‌های فعالیت عدلیه در سال جاری و اهداف و چشم‌انداز‌های تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه در دو نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه اذعان کرد: رئیس قوه قضاییه در دو نشست برگزار شده در سال جدید، به برخی از اهداف و برنامه‌های سال جاری اشاره داشته اند و محور‌هایی که قوه قضاییه باید بر اساس آن حرکت کند، از سوی وی تبیین شده است.

القاصی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران پیش‌بینی شده است، گفت: اولویت‌های ۱۵ گانه اعلامی از سوی رییس قوه قضاییه جزء برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی در «پیش‌برد امورات مردم» و «تسهیل ارائه خدمات قضایی به شهروندان» است.

ضرورت پیگیری عمیق‌تر و گسترده‌تر «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکیدات ویژه رییس عدلیه نسبت به ایجاد «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت پیگیری عمیق‌تر و گسترده‌تر این مقوله تاکید کرد و گفت: باید به‌نحوی عمل شود که تحول و تعالی قوه قضاییه در گستره وسیع‌تری به منصه ظهور برسد و بدان جامه عمل پوشانده شود.

وی مساله «تحول و تعالی» را یکی از شاخص‌های حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه و از توصیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حکم انتصاب رییس دستگاه قضا دانست که اهتمام در خصوص آن هم به‌لحاظ اداری و هم شرعی برای مسئولان قضایی واجب است.

القاصی مقوله «تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی» را از دیگر موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در سال جاری ذکر کرد و گفت: در این زمینه ضرورت دارد تا برنامه‌ها تبیین و اقدامات تعریف شود.

«نقش‌آفرینی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال» از دیگر هدف‌گذاری‌های قوه قضاییه در سال جاری است که رییس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در این زمینه همگان باید تلاش کنند مقدمات اجرای آن‌چه که مربوط به قوه قضاییه است، فراهم شود.

استفاده از قوه قضاییه برای گره گشایی از کار و مشکلات مردم

رئیس کل دادگستری استان تهران «گره‌گشایی از امورات مردم» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی عدلیه در سال جاری عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه، محل رجوع مردم است و شهروندان به‌لحاظ گرفتاری‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف نهایتا به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند؛ در چنین شرایطی، باید از ظرفیت‌های قوه قضاییه برای گره گشایی از کار و مشکلات مردم بهره گرفت.

وی تصریح کرد: تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که دسترسی مردم به عدلیه و دادخواهی آن‌ها تسهیل، کم‌هزینه‌تر و راحت‌تر شود و مردم برای رجوع به قوه قضاییه با مانع و مشکل مواجه نشوند.

قوه قضاییه باید بدون توجه به حواشی و با حفظ استقلال به اجرای عدالت بپردازد

القاصی «پرهیز از حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی در دستگاه قضایی» را از دیگر هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی رییس عدلیه در سال جاری اعلام کرد و گفت: قوه قضاییه باید بدون توجه به حواشی و با حفظ استقلال، به رسالت و وظیفه اصلی خود که اجرای عدالت است، بپردازد.

اشرافی‌گرایی و تجمل‌گرایی سبب عدم درک مشکلات مردم است

«اجتناب از اشرافی‌گرایی و تجمل‌گرایی» یکی دیگر از محور‌های مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است که القاصی مورد اشاره قرار داد و در عین حال اشرافی‌گرایی و تجمل‌گرایی را سبب عدم درک مشکلات مردم و دوری از آن‌ها دانست و عنوان کرد: گاهی اوقات با برخی از اقدامات ناصواب در دستگاه قضایی ممکن است برای کشور هزینه‌هایی ایجاد شود؛ لذا یکی دیگر از تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر این است که به نحوی عمل شود که اقدامات کم‌ترین هزینه را از حیث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور، دستگاه قضایی و مردم به همراه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان» را یکی از موضوعات مورد تاکید ریاست قوه قضاییه ذکر کرد و در همین زمینه نقش مکمل مجموعه دادگستری در این مقوله را یادآور شد و گفت: یکی از تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه بر این است که زندانیان در جهت تسهیل امورات خانواده‌های آن‌ها به محل سکونت خود و یا به نزدیک‌ترین ندامتگاه به محل سکونت خود منتقل شوند.

باید ظرفیت‌های مردمی در بخش‌های مختلف برای کمک به مددجویان احصاء و به‌کارگیری شود

وی به استفاده از ظرفیت خیرین و کمک‌های مردمی برای اصلاح مددجویان و گشایش از مشکلات آن‌ها به‌عنوان یکی از محور‌های مورد تاکید رییس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: اخیرا مجموعه بسیج حقوقدانان اعلام کرد که ۳۵۰ نفر از زندانیان را با جذب کمک‌های مردمی آزاد کردند که اقدام ارزشمندی است. به‌همین منظور؛ باید ظرفیت‌های مختلف مردمی در بخش‌های مختلف نیز برای کمک به مددجویان احصاء و به‌کارگیری شود.

جز در مواردی که بر اساس قانون ضرورت دارد، از دستبند و پابند استفاده نشود

القاصی «رعایت جوانب قانونی و انسانی در استفاده از پابند و دستنبد» را از دیگر تاکیدات رییس قوه قضاییه ذکر و اظهار کرد: تاکید بر این است که در هنگام دستگیری‌ها جز در مواردی که بر اساس قانون ضرورت دارد، از دستبند و پابند استفاده نشود و کرامت انسانی اشخاص مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در مجموعه قضایی استان تهران تاکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص موارد فوق‌الذکر در کنار اولویت‌های ۱۵ گانه، به‌عنوان دستورالعمل و راهبرد در سال جاری در دستور کار قرار خواهد داشت، اظهار کرد: اگر این محور‌ها و تاکیدات به‌درستی پیاده‌سازی و اجرا شود، ضمن حل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات، در عرصه‌های مختلف پیشرفت خواهیم داشت.

مواردی که در برنامه‌ها از اولویت بیشتری برخوردار است، در دستور کار قرار گیرد

وی تدوین برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران بر مبنای سند تحول قضایی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر تعریف اولویت‌ها در برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: ممکن است برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده باشد که عِده و عُده موجود برای تحقق همه آن برنامه‌ها کافی نباشد؛ لذا ضرورت دارد مواردی که در برنامه‌ها از اولویت بیشتری برخوردار است، در دستور کار قرار گیرد.
القاصی در ادامه از تمامی قضات و مسئولان قضایی استان تهران خواست تا پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص برنامه عملیاتی دادگستری استان به‌منظور تطبیق هر چه بیشتر با اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه ارائه دهند و در عین حال بر لزوم تعیین مسئول پیگیری و ناظر در انجام محور‌های تدوین شده در این برنامه تاکید کرد.

۱۶ هزار و ۹۸۰ پرونده از پرونده‌های مانده و معوقه در مجموعه قضایی استان تهران کاسته شد

در ادامه این نشست، پیرامون دستور جلسه گفتگو و اظهار نظر شد. رییس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع سخنان و نظرات حاضرین و با قدردانی از کارکنان قضایی و اداری به‌لحاظ اهتمام ویژه در انجام وظایف در اسفندماه سال گذشته گفت: بر اساس آمار اعلامی، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ با تلاش همکاران ۱۶ هزار و ۹۸۰ پرونده از پرونده‌های مانده و معوقه کاسته شده است و طی این ماه نرخ رسیدگی در شعب به ۱۰۲ درصد رسیده است و مجموعا در سال گذشته ۶۳ هزار و ۷۵۷ پرونده از موجودی پرونده‌های قضایی در مجموعه مراجع قضایی استان تهران با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف کاسته شد.

القاصی گفت: این اهتمام و تلاش همکاران قضایی و اداری دادگستری در سطح استان تهران جای قدردانی دارد.

ضرورت «برنامه‌محوری» در انجام فعالیت‌ها

وی در ادامه ضرورت «برنامه‌محوری» در انجام فعالیت‌ها را یادآور شد و گفت: همکاران عزیز بخش‌های مختلف نباید زمان را از دست دهند و باید برنامه کاری خود را در هر حوزه و بخش متناسب با زمان جلو برند؛ چرا که اتلاف زمان حتی به اندازه یک روز، سبب بروز مشکل در انجام ماموریت‌ها خواهد شد.

ضرورت «ایجاد هماهنگی با زیرمجموعه‌ها و پرهیز از روزمرگی»

«ایجاد هماهنگی با زیرمجموعه‌ها و پرهیز از دچار روزمرگی شدن» از دیگر توصیه‌های القاصی به مسئولان قضایی استان تهران بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه گفت: اگر برای یک مجتمع قضایی چارچوب تعریف نشود، ممکن است آن مجتمع قضایی در اثر روزمرگی هیچ مقصد مشخصی نداشته باشد؛ بنابراین تاکید بر این است که گام‌هایی که در برنامه عملیاتی تعریف شده در دستور کار قرار گیرد و ریزفعالیت‌های آن به‌طور کامل اجرایی شود.

هدف‌گذاری برای کاهش ۵۰ درصدی اطاله دادرسی در دادگستری استان تهران

القاصی با بیان اینکه هر ریزفعالیتی که در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران دیده شده، می‌تواند سبب ایجاد تحول در پیش‌برد امورات و سامان دادن به کار‌های معوقه شود، اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران، «کاهش اطاله دادرسی» است و بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری اطاله دادرسی در مجموعه قضایی استان تهران ۵۰ درصد کاهش پیدا کند؛ البته باید توجه داشت که تحقق این مهم، مستلزم عزم جهادی و اراده جدی است.

لزوم تبیین ریزفعالیت‌های موجود در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران

القاصی از مسئولان و مدیران قضایی استان تهران خواست تا ضمن بازگو و تبیین ریزفعالیت‌های موجود در برنامه عملیاتی دادگستری این استان، پیشنهادات اصلاحی و نظرات زیرمجموعه‌های خود را از حیث برنامه‌نویسی، تبیین عناوین و گام‌ها و ریزفعالیت‌ها جمع‌آوری و تا پایان فروردین‌ماه به وی اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: پس از جمع‌آوری پیشنهادات اصلاحی، ممکن است در برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران ریزفعالیتی کم و یا اضافه شود؛ لذا پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات همکاران، این برنامه به‌عنوان برنامه عملیاتی سال جاری دادگستری استان تهران به معاونت راهبردی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

توصیه القاصی به مدیران و مسئولان واحد‌های قضایی برای «انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی»

«انجام بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی» از دیگر توصیه‌های رییس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان قضایی این استان است. وی در همین زمینه عنوان کرد: نشستن یک مسئول و مدیر قضایی در اتاق خود آسیب‌زا است؛ لذا از تمامی مدیران قضایی در همه بخش‌ها، مجتمع‌ها و شهرستان‌ها خواسته می‌شود حداقل دو روز در هفته را در شعب مختلف قضایی حضور پیدا کنند و در جریان نحوه ارائه خدمات و انجام رسیدگی‌های قضایی قرار گیرند.

حد اقل یک روز در هفته به شناسایی معضلات پرونده‌های مانده اختصاص یابد

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از مدیران و مسئولان قضایی این استان خواست تا حداقل یک روز در هفته را به شناسایی معضلات پرونده‌های مانده در قالب «کمیته رفع اطاله دادرسی» اختصاص دهند.

القاصی در ادامه از پیگیری ایجاد دبیرخانه «کمیته رفع اطاله دادرسی» در دادگستری استان تهران به‌منظور آسیب‌شناسی و بررسی پرونده‌های معوق، مانده، مسن و قدیمی در سراسر این استان خبر داد و در عین حال بر پرهیز از عادی‌انگاری معضل اطاله دادرسی تاکید کرد.

لزوم «شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن و قدیمی»

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر لزوم «شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن و قدیمی» تاکید کرد و گفت: پرونده‌ای که چند سال در مرجع قضایی مانده باید مشخصات و آخرین وضعیت آن، روی میز مسئول قضایی مربوط به آن حوزه و مرجع قضایی باشد و مستمرا پیگیری شود که در خصوص پرونده‌های معوق و معطل‌مانده چه اقداماتی انجام شده‌است. ضرورت دارد تا مسئولان واحد‌های قضایی در این زمینه فعال شوند و ورود میدانی داشته باشند و به‌گونه‌ای شود که هر مسئول قضایی در استان تهران روی میز خود کتابچه‌ای از پرونده‌های معطل‌مانده و معوق داشته باشد.

تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر «اهتمام ویژه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی»

«اهتمام ویژه در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی» از دیگر تاکیدات رییس کل دادگستری استان تهران به مسئولان و مدیران واحد‌های قضایی در این استان است.

القاصی در همین زمینه گفت: نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی باید ورود میدانی صورت گیرد؛ چرا که مالباختگان زمانی که مشاهده می‌کنند مسئولان قضایی پیگیر امورات آن‌ها هستند، همین امر سبب می‌شود تا این حس در آن‌ها عینیت پیدا کند که قوه قضاییه ملجاء و پناه آن‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: دستورالعملی در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران در حال تدوین است که پس از ابلاغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عدم رعایت نظم و انضباط در زمان حضور در محل کار نباید عادی‌انگاری شود

وی در ادامه نسبت به «رعایت نظم و انضباط در زمان حضور در محل کار» از سوی تمامی همکاران تذکر داد و در عین حال گفت: گزارشاتی واصل شده که برخی از همکاران در برخی روز‌ها با تاخیر در محل کار حاضر می‌شوند. باید نسبت به این موضوع حساس بود و نباید این عادی‌انگاری شود.

سرپرستان مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و مراجع نظارتی موظفند نسبت به عدم رعایت نظم در زمان حضور در محل کار ورود پیدا کنند و نظارت لازم را داشته باشند.

القاصی تصریح کرد: زمانی که موجودی یک شعبه قضایی به هزار و ۷۰۰ پرونده و یا دو هزار پرونده رسیده، غیبت و یا تاخیر در حضور در محل کار از سوی قاضی مربوطه قابل پذیرش نیست و شرعا نیز مسئولیت دارد.

بخش‌های مختلف قضایی استان برای تحقق شعار سال جاری ایفای نقش کنند

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود لزوم ایفای نقش توسط بخش‌های مختلف در مجموعه قضایی استان تهران برای تحقق شعار سال را امری ضروری دانست و گفت: همه مدیران و مسئولان مجموعه قضایی استان تهران به‌ویژه معاونت قضایی در حوزه تصفیه و ورشکستگی و دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی باید در حوزه حمایت از تولید و تحقق شعار سال بیش از پیش فعال شوند و پای کار باشند و ظرفیت‌های دادگستری در جهت رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان، برخی از واحد‌های تولیدی و کارخانجاتی که دچار رکود شدند و یا در چرخه تولید با مشکل مواجه هستند، به‌کار گرفته شود.

پیگیری قضایی ترک فعل‌ها در زمینه تحقق شعار سال

وی همچنین از پیگرد قضایی ترک فعل، کوتاهی‌ها و قصورات دستگاه‌های متولی در عرصه شعار سال خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد ممکن است ورود دستگاه قضایی در حمایت از چرخه تولید، منجر به احصاء قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و مرتبط در امر تولید شود؛ لذا باید آسیب‌شناسی لازم در این زمینه صورت گیرد.

القاصی در ادامه به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران ماموریت داد آمار شرکت‌های دانش‌بنیانی که در استان تهران با مشکل قضایی و حقوقی مواجه هستند را احصاء کنند تا در صورت لزوم شعب قضایی ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی این شرکت‌ها تعیین شود.

توصیه رییس کل دادگستری استان تهران به مدیران قضایی برای حضور در محافل عمومی و مساجد

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود تاکیدات ویژه رییس قوه قضاییه برای حضور مسئولان قضایی در محافل عمومی به‌ویژه در مساجد را مورد اشاره قرار داد و در عین حال از مسئولان و مدیران قضایی این استان خواست تا ضمن حضور در مساجد و استماع مشکلات حقوقی و قضایی مردم، نسبت به گره‌گشایی از این مشکلات اقدام کنند.

پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات، از خود تصمیمات مهم‌تر است

«اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات شورای معاونین و شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران» یکی دیگر از تاکیدات القاصی به مسئولان و مدیران واحد‌های قضایی است.

وی در همین زمینه گفت: مصوبات باید در زمان مقرر پیگیری و اجرا شود و در مقام پاسخ‌گویی، مسئول مستقیم باید پاسخ مقتضی را ارائه دهد و امر پاسخ‌گویی نباید به زیرمجموعه محول شود. پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات، از خود تصمیمات مهم‌تر است.

ماموریت معاونت نظارت و بازرسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی از قضات مجرب

القاصی در ادامه ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی از قضات مجرب، ساعی و توانمند در حوزه‌های گوناگون به‌منظور حضور در هیات‌های بازرسی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال به معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران ماموریت داد تا با کمک مراجع حفاظتی، نظارتی و مدیران واحد‌ها نسبت به تهیه این بانک اطلاعاتی اقدام کند تا پس از تبیین سیاست‌ها از ظرفیت این افراد استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: باید عملکرد‌ها به نحو دقیق ارزیابی و رصد شود تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، نیرو‌های کارآمد، توانمند و صالح شناسایی شوند.

تاخیر غیرموجه و طولانی در تهیه گزارشات از پرونده‌ها قابل پذیرش نیست

وی بار دیگر تاخیر غیرموجه و طولانی در تهیه گزارشات مربوط به پرونده‌های قضایی را به‌عنوان یکی از آسیب‌های موجود در مجموعه قضایی استان تهران معرفی کرد و گفت: تاخیر غیرموجه و طولانی در تهیه گزارشات قابل پذیرش نیست. در ابتدا باید بررسی شود که آخرین وضعیت پرونده چیست و پس از بررسی، گزارش به مراجع نظارتی مربوطه ارسال شود.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تاکید می‌شود تا پایان فروردین‌ماه با کمک همکاران و واحد‌های قضایی، گزارشات و پاسخ‌های لازم تهیه و به دادسرای انتظامی ارائه شود تا پس از آن یک هیات، مسئولیت تنظیم گزارشات انتظامی را بر عهده داشته باشند.