وزیر اقتصاد: هیچ مدرکی غیر از مدارک مندرج دردرگاه ملی مجوزها نباید از مردم مطالبه شود
وزیر اقتصاد گفت: هیچ مجوز و مدرکی غیر از مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزها نباید از مردم مطالبه شود.
خبرگزاری میزان -
_ سید احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما درباره آخرین وضعیت بارگذاری مدارک در سامانه ملی مجوزها اظهار داشت: یک مسئولیت چند سال بر زمین مانده با همت چند ماهه به سرانجام رسید و البته مسیر آن همچنان ادامه خواهد داشت که حاکی از اراده جدی دولت به نفع فعالان اقتصادی، جوانان، افراد جویای کار و کسب و کارها است، حتی اگر نیازمند این باشد که اصلاحات و محدودیتی برای خود دستگاههای دولتی و اجرایی و مدیران دستگاههای اجرایی ایجاد شود ما طبق دستور رئیس جمهور مکلف هستیم که فعال شدن ظرفیتهای مردمی در حوزه کسب و کار را اولویت شماره یک خود در حوزه تولید بدانیم.
وی با بیان اینکه در موضوع مجوزها سه اقدام مهم در دستور کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد، ادامه داد: اول اینکه هیچ مجوز دیگری غیر از آن چیزی که در فهرست درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است نباید از مردم مطالبه شود، دوم اینکه هیچ مدرک دیگری غیر از مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزها نباید از مردم و فعالان اقتصادی درخواست شود و سوم اینکه هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی به صورت کاغذی و غیر الکترونیکی نباید وجود داشته باشد که هم سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد را در حوزه مجوزها به دنبال خواهد داشت.
وزیر اقتصاد بیان داشت: با توجه به اینکه مهلت قانونی دستگاهها برای اتصال به سامانه درگاه ملی مجوزها به سر رسیده غیر از وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری ها، وزارت علوم، سازمان محیط زیست و سازمان نظام پزشکی، در سایر دستگاهها و وزارتخانههای کشور، اطلاعات هزار و ۳۴۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.
خاندوزی تصریح کرد: در بین دستگاههای کشور دستگاهی که تعداد بیشتری از شروط را برای صدور یک مجوز دارد وزارت نفت به طور متوسط با ۲۲ شرط و وزارت آموزش و پروش در صدر قرار دارند.
وی ادامه داد: در زمینه هزینه صدور مجوزها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپس سازمان ملی استاندارد گرانترین مجوزها را دارند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در زمینه زمان لازم برای صدور مجوزها (به طورمیانگین) وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشترین میانگین زمان صدور یک مجوز را دارند و در زمینه تعداد مدارکی که از فعالین اقتصادی برای صدور مجوز خواسته میشود سازمان ملی استاندارد و وزارت آموزش و پروش در صدر قرار دارند.
خاندوزی درباره ضمانت اجرایی این که مجوزها صادر شوند نیز اذعان داشت: اگر زمان قانونی برای صدور مجوزی منقضی شود، دستگاه اجرایی باید پاسخ دقیقی درباره ناقص بودن مدارک به متقاضی ارسال کند در غیر این صورت قانون این اجازه را داده که خود درگاه ملی مجوزها رأسا مجوز را صادر کند و دستگاه اجرایی مسئولیت نظارت پسینی بر این مجوزها را بر عهده خواهد داشت.
وی در خصوص تغییر میزان صدور مجوزها نسبت به گذشته و گامهای بعدی هیات مقررات زدایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز بیان کرد: در هیات مقررات زدایی در ماههای پیش رو بر نظارت بر اجرایی شدن این قانون و تخلفات دستگاهها متمرکز خواهیم بود چراکه احکام قانونی به اندازه کافی وجود دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *