دادگستری مازندران در ایام نوروز به بیش از ۱۲ هزار پرونده رسیدگی کرد

14:46 - 16 فروردين 1401
کد خبر: ۸۰۶۳۱۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران از رسیدگی به ۱۲ هزار و ۳۷۱ در ایام نوروز خبرداد.

-  حجت الاسلام والمسلمین اکبری در دیدار با آیت الله محمد باقر محمدی لائینی نماینده  ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری ضمن تشریح اقدامات دادگستری استان و ضمن تبریک سال نو، همزمانی بهار طبیعت وایام مبارک رمضان رابسیار پربرکت برشمرد و تصریح کرد: درسالی که مقام معظم رهبری به نام تولید، دانش بنیان واشتغال آفرینی نام نهادند دستگاه قضایی استان همه تلاش خود را درجهت حمایت از تولید و دانش بنیان‌ها خواهد کرد و با مواردی که تهدیدی برای بخش دانش بنیان‌ها هستند حسب قانون برخورد لازم راخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: هدف شعار امسال در واقع هدف عام و فراگیر نیست بلکه مربوط به گروه خاصی است که بسیار هم اثرگذارند و کار را برای مجموعه‌ها را آسان‌تر می‌کنند البته پیگیری شعار سال به معنای کمرنگ شدن فرمان‌ها وشعار‌های پیشین نیست بلکه درکنار تحقق فرامین ارزشمند سال‌های قبل، شعآرامسال نیز پیگیری خواهد شد.

وی گفت: دستگاه قضایی استان، با برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم خد‌مات قضایی ضروری د‌ر ایام تعطیلات سال جد‌ید را د‌ر قالب واحد‌های کشیک د‌ر د‌اد‌سرا‌ها و د‌اد‌گاه‌های سراسر استان به مراجعان آرایه کرد وخوشبختانه گله وشکایتی ازسوی مردم نداشتیم.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری، حمایت ازتولید، کاهش جرائم و دعاوی، گسترش صلح وسازش، استفاده از نهاد‌های غیر قضائی مانند داوری، میانجیگری، شورای حل اختلاف، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرا را از سیاست‌ها وبرنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان ذکر کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید براتقان آرا گفت: رئیس قوه قضائیه به دفعات برصدور آرا  متقن تاکید داشته و در جلسه نوروزی خود نیز به اتقان آرا واهمیت آن اشاره و تاکید کرد.

وی برنامه محور بودن برای اجرای سند تحول وتعالی قضایی را از سیاست‌های دستگاه قضایی عنوان کرد وگفت:برنامه عملیاتی استان‌ها تدوین شده وهر سه ماه، نحوه اجرای برنامه عملیاتی استان‌ها، بررسی و براساس میزان پیشرفت، عملکرد استان‌ها ارزیابی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان، احیای حقوق عامه وپیگیری آن را نیز ازبرنامه‌های سال جاری ذکر گفت: استان مازندران به لحاظ برخورداری از دریا، جنگل‌های وسیع، رودخانه‌ها وکوه‌ها درموقعیت خاصی قراردارد وحفظ حقوق عامه بعنوان یک الویت همواره پیگیری می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *