از رشد ۴۴ درصدی استرداد کالا‌های اموال تملیکی تا تخلیه ۵۴ درصدی انبارها/ رشد ۳۰۰ درصدی انهدام کالا‌های غیر قابل مصرف موجود در انبار‌های اموال تملیکی در ۳ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل/ بیش از نیمی از فروش اموال‌های تملیکی از آذر تا بهمن ۱۴۰۰ صورت گرفته است
- حفاظت از بیت المال و صیانت از حقوق عامه از جمله وظایف ذاتی دستگاه قضا محسوب می‌شود و در دوره تحول و تعالی باتوجه به دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای این موضوع سرعت بیشتری پیدا کرده است.
وضعیت نابسامان انبار‌های سازمان اموال تملیکی در کشور یکی از موارد تضییع حقوق عامه بود که دستگاه قضایی با همراهی دیگر دستگاه‌های ذیربط گام نخست را برای برطرف کردن این مشکل برداشت وحجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز جمعه ۱۴ ابان ۱۴۰۰ در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبار‌های اموال تملیکی سامان دهند.
پس از ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و با کمک سایر قوا و دستگاه‌های مربوطه، تحولی در سازمان اموال تملیکی ایجاد شد به طوریکه استان‌های سراسر کشورنیز در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاها، اقدامات لازم را انجام دادند.
گام مهم بعدی برطرف کردن مشکلات انبار‌های سازمان اموال تملیکی با بازدید روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از انبار‌های شماره ۳ و ۴ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم‌ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد و رئیس دستگاه قضا بر امحای کالا‌های قاچاق و ممنوعه و کالا‌های فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالا‌های توقیف شده سریع‌الفساد تاکید کرد.
به منظور تسریع در عملیاتی کردن مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه و با هدف نظارت قضایی بر تعیین تکلیف کالاها، کمیته اجرای مصوبات این سفر با عضویت دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، سازمان اموال تملیکی و اداره کل گمرکات استان در محل بندر شهید رجایی بندرعباس تشکیل شده است.
سازمان اموال تملیکی پس از تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حرکت رو به جلویی داشته است که در این زمینه با عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به گفت‌وگویی مشروح پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
اجتهادی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه و تاکیدات رئیس جمهور درخصوص ساماندهی اموال تملیکی گفت: خوشبختانه حجم قابل توجهی از اموال تعیین تکلیف شده است و یکی از مشکلات اساسی سازمان اموال تملیکی که بحث ساختار این سازمان بود مورد تاکید قرار گرفت که باتوجه به مهلت ۳ ماهه برای این امر چندی پیش ساختار پیشنهادی سازمان اموال تملیکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مدیران استانی این سازمان رونمایی شد.
وی با تاکید بر اینکه این پیگیری ها، الزامات تعیین تکلیف کالاها را برای بخش‌های اجرایی و قضایی کاملا فراهم کرد گفت: این موضوع موجب سرعت در تعیین تکلیف کالاها شد و نوعی همدلی بین قوای حاکمیت در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی که سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود را مشاهده کردیم.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه تاکید کرد: اگر رئیس دستگاه قضا به موضوع ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی ورود پیدا نمی‌کرد، تعیین تکلیف پرونده‌ها با این سرعت انجام نمیشد و از طرفی تعداد زیادی از پرونده‌ها به خصوص پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات و مراجع قضایی مانده بود در مدت اخیر رسیدگی شد.
اجتهادی گفت: متعاقب حضور رئیس قوه قضائیه در انبار‌های اموال تملیکی استان تهران تمامی دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور وارد موضوع شدند و جلساتی را در انبار‌های اموال تملیکی تشکیل دادند همچنین جلسات استانی خوبی با حضور مسئولین قضایی و اجرایی در استان‌ها شکل گرفت و به عنوان یک مطالبه ملی مطرح شد.
وی در ادامه گفت: بعد گذشت حدود ۳۰ سال از عمر سازمان اموال تملیکی در حال حاضر ساختار این سازمان با دستور و تاکید رییس جمهور و پیگیری وزیر اقتصادی و دارایی، اصلاح و به تایید نهایی سازمان امور استخدامی رسید لذا در اولین گام برای رفع مشکلات اساسی این ساختار با وظایف محوله به سازمان اموال تملیکی متناسب سازی شده است.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به لایحه دو فوریتی اصلاح قانون اساسنامه اموال تملیکی گفت: در این خصوص جلساتی با معاون محترم اول قوه قضاییه و معاون محترم حقوقی قوه قضاییه برگزار شد که امیدواریم در فروردین ۱۴۰۱ نظرات سازمان اموال تملیکی، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه هماهنگ و اصلاحات به مجلس ارسال شود و مجلس اعلام وصول کند.
اجتهادی در ادامه به بررسی روند انهدام کالا‌های غیر قابل مصرف در ۳ ماهه اخیر پرداخت و گفت: در حالی که در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل انهدام کالا‌های غیرقابل مصرف با رشد ۱۸۰ درصدی روبرو بوده است. انهدام کالا‌های غیر قابل مصرف موجود در انبار‌های اموال تملیکی در ۳ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۰۰ درصدی روبرو بوده است.
وی افزود: فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۰ روند بسیار خوبی داشته و این نکته حائز اهمیت است که نیمی از فروش سال ۱۴۰۰ اموال‌های تملیکی در طی این ۳ ماه رخ داد که به واسطه اقدامات جهادی صورت گرفته است.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه اظهار داشت: در اسفند ۱۴۰۰ معادل کل سال ۹۹ در بندرعباس فروش صورت گرفته است که فقط در این استان با رشد ۵۰۰ درصدی فروش کالا روبرو بوده ایم که یکی از دلایل آن هماهنگی بین دو قوه مجریه و قوه قضائیه بوده است و در همین زمینه از زحمات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و همکاران خودم در آن استان تشکر ویژه دارم.
اجتهادی در توضیح وضعیت حراج‌ها گفت: بیش از نیمی از فروش اموال‌های تملیکی از آذر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۰ صورت گرفته است که اطلاع رسانی جهت شفاف سازی و اینکه رانت از میان رود دلیل این موضوع بوده است.
وی در خصوص کالا‌های استردادی گفت: حدود ۴۴ درصد از کالاها در ۳ ماهه اخیر با آرای برائت صادره از سوی مراجع قصایی و تعزیراتی به صاحبان آن‌ها استرداد شده است لذا لازم است مراجع کاشف و رسیدگی کننده با دقت بیشتری این موضوع را آسیب شناسی کنند.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه بیان کرد: با وصف ذکر شده بیش از ۵۴ درصد انبار‌های اموال تملیکی تخلیه شده است باتوجه به روند تعیین تکلیف‌ها در کل کشور دیگر معضلی به نام کالا‌های رسوبی نداریم و دیگر معضلی در خصوص کانتینر‌های چند سال مانده دربندر شهید رجایی که متروکه شده و تعیین تکلیف نشده باشند نداریم. به همین جهت انبار‌های اموال تملیکی برخی از استان‌ها به دلیل تعیین تکلیف کالاها تجمیع شده است.
اجتهادی در پایان از روسای مقوای مجریه و قضاییه درخواست کرد که حساسیت نسبت به موضوع تعیین اموال تملیکی دنبال شود چرا که سازمان اموال تملیکی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات خود را رفع کند از طرفی با کمک دو قوه مشاهده کردیم که عزم جدی در زمینه تعیین تکلیف اموال ایجاد شد.
