مسئله ما و بهار عدالت

۲۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۲:۲۳
کد خبر: ۸۰۳۷۴۹
حسام الدین برومند در سرمقاله روزنامه حمایت نوشت: جهت گیری عدلیه در دوره کنونی که دوره تحول و تعالی است؛ حرکت به سمت احیای حقوق عامه بوده است.

_ حسام‌الدین برومند در سرمقاله روزنامه حمایت نوشت:۱- نیمه شعبان با شعف و شادی گره خورده است و در عین حال امیدی بر دل منتظران می‌نشاند تا همچنان چشم به راه ظهور باشند. اما آنچه که امروز برای ما و جامعه ما ضروری است توجه و تفقه در جامعه مهدوی است. ابعاد و مختصات حلاوت بخش جامعه مهدوی در واقع همان مدینه فاضله‌ای است که به عینیت رسیده است. در این میان، یکی از اصلی‌ترین رئوس جامعه مهدوی، "عدالت" است. عدالت از یکسو و در گستره عام بدان معناست که هر چیز در سر جای خودش قرار بگیرد. (وضع الشیء فی موضعه) و از سوی دیگر؛ حق هر صاحب حقی را به او اعطا کنند. (اعطاء کل ذی حق حقه)

بنابراین واضح است که با عدالت، شایستگان بر صدر می‌نشینند، تبعیض و رانت و انحصار رخت بر می‌بندد، فساد و گلوگاه‌های آن مسدود می‌شود، فقر و فقیر مشاهده نمی‌شود، حق مظلومان اداء می‌شود و در یک کلام کرامت انسان و سعادت جامعه تضمین می‌شود؛ و این‌ها همه گوشه‌ای از حاکمیت عدالت در حکمرانی مهدوی است.

در روایت داریم که در جامعه مهدوی همچنانکه گرما و سرما بی اذن مردم وارد خانه‌ها می‌شود؛ "عدالت" هم اینچنین وارد زندگی مردم می‌شود. یعنی همگان هم برخوردار از عدالتند و هم طعم عدالت را می‌چشند و از حلاوتِ احساس عدالت، لذت می‌برند. اینجاست که باید گفت؛ بهار عدالت در جامعه مهدوی است.

۲- کمترین تردیدی وجود ندارد که جامعه و نظام اسلامی باید عدالت در تراز جامعه مهدوی را الگو و سرلوحه خود قرار بدهد. البته این الگوگیری به حرف نیست و نمی‌شود از عدالت گفت، ولی با عدالت همراه نشد. عدالت مهدوی، عدالتی است که وقتی بر جامعه‌ای حاکم شود؛ اقتصاد را رونق می‌دهد، فقر و نداری را بر می‌چیند، فرهنگ و ارزش‌های والای انسانی را به منصه ظهور می‌رساند و صحنه اجتماع و سیاست به میدانی برای خدمت و تحول و تعالی تبدیل می‌شود.

۳- نظام قضایی و دستگاه عدالت، رسالت بزرگی در تامین و تحقق عدالت دارد. عدلیه به سهم خودش باید از انحراف‌ها در مسیر عدالت جلوگیری کند. وظیفه مدعی العموم اجرای حقوق عامه است و این در گروی تحقق عدالت در تمام ابعاد است.

جهت گیری عدلیه در دوره کنونی که دوره تحول و تعالی است؛ حرکت به سمت احیای حقوق عامه بوده است. آزادسازی سواحل و حریم رودخانه ها، تخریب ویلا‌ها و بنا‌های غیر مجاز، ورود به مسئله بورس و تشکیل پرونده کیفری برای مدیران متخلف، حذف تشریفات، دسترسی آسان و ارزان برای مطالبه حق، حمایت همه جانبه از تولید و افسران اقتصادی جنگ نرم، هوشمند سازی خدمات قضایی و. مصادیقی از ورود پر قدرت و با قاطعیت عدلیه برای احیای حقوق عامه و به تبع آن تحقق عدالت است.

۴-، اما هر چند احیای حقوق عامه از شروط لازم برای جاری شدن احساس عدالت در جامعه است، ولی کافی نیست. مسئله راهبردی در تامین عدالت این است که قانون گذاری‌ها و سیاست گذاری‌ها مبتنی بر عدالت باشد. یک برنامه استراتژیک و یک طرح انقلابی نیاز است تا با الگوگیری از جامعه مهدوی به سمت عدالت و برخورداری آحاد جامعه از احساس عدالت حرکت کرد. همه نهاد‌ها و قوا و همه ظرفیت‌های فکری و پژوهشی باید به خط شوند تا به دور از حرکت‌های انفرادی و جزیره‌ای به سمت و سوی عدالت مهدوی حرکت کرد.

سرمایه اجتماعی نظام با عدالت بدون، اما و اگر تقویت خواهد شد و یکبار برای همیشه این خواسته و مطالبه راهبردی و به حق رهبر انقلاب باید مورد توجه و عمل همه مسئولان قرار بگیرد: «باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم.» (۱۳۹۹/۰۳/۰۷)


برچسب ها: قوه قضاییه عدالت

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *